احتضن مركز مهن التربية والتكوين بالصويرة، مؤخرا، ورشة وطنية حول إعداد وصياغة دفتر تحملات جديد خاص بالتعليم الأولي.

وتندرج هذه الورشة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونيسيف، وكذا في سياق التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية 2015-2030، من حيث تفعيل التدابير ذات الأولوية، وخصوصا التدبير 14، المرتبط بتطوير التعليم الأولي، وذلك انسجاما مع مضامين الاتفاقيات الدولية وتوجهات مشروع التعاون مع اليونيسيف.

واشتغل المشاركون في هذه الورشة على إعداد دفتر تحملات يستجيب للمستجدات التربوية من خلال تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في توحيد المواصفات التقنية والتربوية مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية، أخذا بعين الاعتبار الأطفال في وضعية هشاشة، وكذا في وضعية إعاقة، وتبسيط وتوضيح مساطر إحداث هذه البنيات، وضبط المقاييس والمعايير الدنيا الخاصة بمرافقها، وتشجيع وتقنين الاستثمار في مجال التعليم الأولي.

كما تطرقت الورشة إلى محاور ذات صلة بتحليل وقراءة دفتر التحملات الجاري به العمل وتقييم بنوده من خلال إبراز الجوانب التي لم يتم التطرق لها والجوانب الإيجابية التي يجب تعزيزها، وإرساء المقتضيات والشروط العامة لدفتر تحملات جديد (التعريفات، الأهداف، الفئات المستهدفة، التنظيم الزمني..)، وضبط الشروط المسبقة وتحديد إجراءات الترخيص (الوثائق، معالجة الطلبات، الزيارات الميدانية، توصيف البنيات والتجهيزات، المرجعية المنهاجية).

وحسب رئيس مصلحة تتبع ومراقبة التعليم المدرسي الخصوصي بمديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي بالوزارة، نور الدين رحماني، الذي أشرف على هذه الورشة، فإن هذه الأخيرة تهدف إلى تطوير التعليم الأولي من خلال تحديد إطار مرجعي معياري لهذا الصنف من التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذا النماذج القابلة للتطبيق، إضافة إلى إرساء برنامج استشرافي لتوسيع قطاع التعليم الأولي.

يشار إلى أن اللقاء، الذي نظم من طرف أكاديميتي مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة، عرف مشاركة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصويرة وأطر من المصالح المركزية للوزارة وأكاديمية الرباط سلا زمور زعير، إضافة إلى رؤساء مصالح ومكاتب التعليم الأولي وتمثيلية عن مفتشين تربويين ومتفقدين وتقنيين ومنسقي ومنسقات مراكز الموارد.