جهوي

ورشة تفاعلية لتقديم أدوات عمل الاستشارات الجهوية مع الأطفال بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2023

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش – آسفي، اليوم الخميس بالمدينة الحمراء، ورشة تفاعلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك بهدف التحسيس بأهمية المشاركة وتقديم أدوات العمل التي سيتم اعتمادها خلال الاستشارات الجهوية مع الأطفال.وتروم هذه الاستشارة، في محطتها الرابعة التي ستعرف مشاركة حوالي 35 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يمثلون مختلف أقاليم الجهة، تجميع آراء الأطفال والاطلاع على انتظاراتهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، وكذا منحهم فرصة للتعبير عن مدى ولوجهم لمختلف حقوقهم، حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال محاور السياسات العمومية (الصحة، التعليم، العدل…)، والحماية (الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)، والولوج للمعلومة والمشاركة، والتي انضاف اليها بالنسبة لهذه الجهة محور العنف الجنسي.كما تهدف الاستشارة إلى تفعيل ومأسسة “مبدأ المشاركة”، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ “اتفاقية حقوق الطفل”، في أفق إعداد تقرير خاص يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش – آسفي، مصطفى لعريصة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أن هذه اللقاءات، التي تعد تجربة رائدة على المستوى الإقليمي إفريقيا وعربيا، تروم الاستماع للأطفال بتنوعهم واختلافهم البيئي والاجتماعي والحقوقي.وفي معرض تذكيره بأن المجتمع الحقوقي المغربي اهتم، منذ عقود، بقضايا الطفولة سواء في ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بالشأن الحقوقي، أشار لعريصة إلى أن هذه العملية همّت، لأول مرة في تاريخ المغرب، إدراج الأطفال في سلسلة من المشاورات ليعبروا بشكل مباشر عن القضايا التي تهم مصيرهم وحياتهم وانتظاراتهم.وقال “نحن أمام تجربة رائدة وفضلى يجب الأخذ بتوصياتها والعمل أيضا على تعميمها على المستوى الإقليمي ولما لا الدولي”، مشيرا إلى أن الطفل لم يعد موضوعا بل أصبح مصدر للاقتراحات.وتميزت أشغال هذه الورشة التفاعلية، التي شارك فيها ممثلو عدة هيئات من بينها التعاون الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومركز حماية الطفولة ووزارة الشباب والتواصل وممثلي المجتمع المدني، بعرض لرئيس قسم الطفولة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الحنفيوي، حول الدليل التوجيهي لقيادة الاستشارة.وأوضح الحنفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يروم، من خلال تنظيم اللقاءات التشاورية مع الأطفال، إعطاء الكلمة للأطفال والاستماع إليهم لتفعيل مبدأ المشاركة من أجل إعداد تقرير سيتم رفعه إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية تروم الاستماع والاشتغال مع الأطفال وفق الاستراتيجية الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وبهذه المناسبة، سيتم، يوم 28 أبريل الجاري بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمراكش، تنظيم هذه الاستشارات الجهوية، التي سيراعى من خلالها ضمان مشاركة الأطفال بجميع فئاتهم ذكورا وإناثا، ومن الوسطين القروي والحضري، وكذا إشراك الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة وهشة، وأطفال أجانب وغيرهم.

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش – آسفي، اليوم الخميس بالمدينة الحمراء، ورشة تفاعلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك بهدف التحسيس بأهمية المشاركة وتقديم أدوات العمل التي سيتم اعتمادها خلال الاستشارات الجهوية مع الأطفال.وتروم هذه الاستشارة، في محطتها الرابعة التي ستعرف مشاركة حوالي 35 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يمثلون مختلف أقاليم الجهة، تجميع آراء الأطفال والاطلاع على انتظاراتهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، وكذا منحهم فرصة للتعبير عن مدى ولوجهم لمختلف حقوقهم، حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال محاور السياسات العمومية (الصحة، التعليم، العدل…)، والحماية (الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)، والولوج للمعلومة والمشاركة، والتي انضاف اليها بالنسبة لهذه الجهة محور العنف الجنسي.كما تهدف الاستشارة إلى تفعيل ومأسسة “مبدأ المشاركة”، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ “اتفاقية حقوق الطفل”، في أفق إعداد تقرير خاص يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش – آسفي، مصطفى لعريصة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أن هذه اللقاءات، التي تعد تجربة رائدة على المستوى الإقليمي إفريقيا وعربيا، تروم الاستماع للأطفال بتنوعهم واختلافهم البيئي والاجتماعي والحقوقي.وفي معرض تذكيره بأن المجتمع الحقوقي المغربي اهتم، منذ عقود، بقضايا الطفولة سواء في ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بالشأن الحقوقي، أشار لعريصة إلى أن هذه العملية همّت، لأول مرة في تاريخ المغرب، إدراج الأطفال في سلسلة من المشاورات ليعبروا بشكل مباشر عن القضايا التي تهم مصيرهم وحياتهم وانتظاراتهم.وقال “نحن أمام تجربة رائدة وفضلى يجب الأخذ بتوصياتها والعمل أيضا على تعميمها على المستوى الإقليمي ولما لا الدولي”، مشيرا إلى أن الطفل لم يعد موضوعا بل أصبح مصدر للاقتراحات.وتميزت أشغال هذه الورشة التفاعلية، التي شارك فيها ممثلو عدة هيئات من بينها التعاون الوطني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومركز حماية الطفولة ووزارة الشباب والتواصل وممثلي المجتمع المدني، بعرض لرئيس قسم الطفولة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الحنفيوي، حول الدليل التوجيهي لقيادة الاستشارة.وأوضح الحنفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يروم، من خلال تنظيم اللقاءات التشاورية مع الأطفال، إعطاء الكلمة للأطفال والاستماع إليهم لتفعيل مبدأ المشاركة من أجل إعداد تقرير سيتم رفعه إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية تروم الاستماع والاشتغال مع الأطفال وفق الاستراتيجية الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وبهذه المناسبة، سيتم، يوم 28 أبريل الجاري بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمراكش، تنظيم هذه الاستشارات الجهوية، التي سيراعى من خلالها ضمان مشاركة الأطفال بجميع فئاتهم ذكورا وإناثا، ومن الوسطين القروي والحضري، وكذا إشراك الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة وهشة، وأطفال أجانب وغيرهم.



اقرأ أيضاً
دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة