تطورات متسارعة في قضية نائبة رئيس مجلس مقاطعة سايس وعضو المجلس الجماعي لفاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والتي ورد اسمها في قضية الفساد المالي والإداري التي تفجرت في الجماعة وأسفرت عن متابعة ما يقرب من 11 شخصا، 10 منهم في حالة اعتقال ومن بينهم البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري.

المصادر قالت إن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت مذكرة بحث دولية في حقها، وذلك بعدما تمكنت من الفرار نحو تركيا، ساعات قبل إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها مع قرار إغلاق الحدود في وجهها. 

وكانت هذه المسؤولة الجماعية قد بعثت بشهادة طبية باللغة التركية لتبرير غيابها عن دورة يناير لمجلس مقاطعة سايس، وهو ما أثار الكثير من الجدل بالمدينة، حيث اعتبر فريق حزب العدالة والتنمية بأن الاستمرار في صرف التعويضات لها عن المهام يعتبر هدرا للمال العام. 

وإلى جانب مذكرة البحث الدولية، فقد سبق للمصادر أن قالت إن المجلس الجماعي قرر فتح مسطرة الإقالة في حقها، وذلك بسبب الغياب، وذلك إلى جانب أعضاء جماعيين آخرين من فرق حزبية مختلفة. 

ووجهت للمتابعين في ملف البوصيري ومن معه تهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والارتشاء والابتزاز. وارتبط هذا الملف أساسا بقضية بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني. وأسفرت التحقيقات عن متابعات لأعضاء في المجلس الجماعي، وذلك إلى جانب موظفين جماعيين ومقاولين.