
مجتمع
وحدات تربية الدواجن تهدد صحة ساكنة بإقليم اشتوكة أيت باها
وجهت نعيمة الفتحاوي سؤالا كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص مخاطر التلوث جراء إنشاء وحدات لتربية الدواجن في مناطق بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها.
وأوضحت الفتحاوي أن الساكنة قلقة إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بدواوير “الحرش” التابعة ترابياً لجماعة بلفاع، بإقليم اشتوكة أيت باها، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة السكان المحليين، وتتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية والتنظيمات ذات الصلة بالتعمير والصحة العمومية.
وذكرت الفتحاوي أن هذه المشاريع المشار إليها تهم دواوير عدة من ضمنها: إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح وغيرها، حيث شرعت بعض الجهات في وضع اللبنات الأولى لإنشاء هذه الوحدات دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، والتي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتساءلت البرلمانية عن مدى إخضاع هذه الوحدات الانتاجية لدراسة الأثر البيئي كما تنص على ذلك المادة 6 من القانون سالف الذكر.
وجهت نعيمة الفتحاوي سؤالا كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص مخاطر التلوث جراء إنشاء وحدات لتربية الدواجن في مناطق بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها.
وأوضحت الفتحاوي أن الساكنة قلقة إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بدواوير “الحرش” التابعة ترابياً لجماعة بلفاع، بإقليم اشتوكة أيت باها، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة السكان المحليين، وتتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية والتنظيمات ذات الصلة بالتعمير والصحة العمومية.
وذكرت الفتحاوي أن هذه المشاريع المشار إليها تهم دواوير عدة من ضمنها: إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح وغيرها، حيث شرعت بعض الجهات في وضع اللبنات الأولى لإنشاء هذه الوحدات دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، والتي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتساءلت البرلمانية عن مدى إخضاع هذه الوحدات الانتاجية لدراسة الأثر البيئي كما تنص على ذلك المادة 6 من القانون سالف الذكر.
ملصقات