بدا التدوين ومنصات التواصل وأغاني الراب وهتافات الأولتراوس، كـ “وجبات ساخنة” في المغرب، مع “تجميد” نسبي لحدة الاحتجاجات، لم تسلم هي الأخرى من المواجهة الحكومية، رغم النفي الرسمي المتكرر.وتنتقد منظمات حقوقية، أحدثها تقرير للعفو الدولية، صدر الثلاثاء الماضي، المساس بمغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، في مقابل تأكيد حكومي، عدم وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير، واستقلال القضاء.في دجنبر 2019، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن سلطات البلاد فضت 941 فعالية احتجاجية من أصل قرابة 48 ألف فعالية شهدتها البلاد منذ بداية عام 2017، وهو ما يمثل نحو 2 بالمائة من هذه الفعاليات.وأضاف العثماني، أنه “خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 و31 أكتوبر 2019، شهدت البلاد 48 ألفا و407 شكلا احتجاجيا، شارك فيها ما يزيد عن 5 ملايين و160 ألف مواطن”.بينما قالت العفو الدولية في بيان الثلاثاء، إنه بين نونبر 2019 ويناير 2020، صدرت أحكام بالسجن، بحق 9 نشطاء بينهم، وتتراوح مدتها بين 6 أشهر وأربع سنوات.وخلال السنوات الماضية، شهد المغرب احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، أبرزها احتجاجات الريف لتي اندلعت أكتوبر 2016، ومدينة جرادة (شرق) ديسمبر 2017، وهي الاحتجاجات التي شهدت وقوع إصابات وتوقيفات.وفيما يلي رصدل أبرز “الوجبات الساخنة” التي تعوض غياب الاحتجاجات بالشوارع على النحو التالي:أولا: منصات التواصللا تزال تشكل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد فضاء واسعا لنقل مشاكل مواطنين وأرضية للاحتجاج، وكشف وقائع الفساد، وفق مراسل الأناضول.ولجأ عدد من المواطنين والنشطاء إلى هذه المنصات، حيث تساهم التدوينات أو الصور أو مقاطع الفيديو بتحرك السلطات.وفي أبريل 2018، انطلقت حملة غير مسبوقة ضد غلاء الأسعار يقودها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يقاطع مغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية فى مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود.وآنذاك قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن “هذا الانتقال (للاحتجاج من الواقع إلى منصات التواصل) جاء بعدما تعرضت احتجاجات لقمع وأحكام قضائية قاسية بحق حراك الريف واحتجاجات زاكورة”.وعرفت مدينة زاكورة احتجاجات في أوقات متقطعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصا في فصل الصيف للمطالبة بتوفير المياه‎.ودفعت منصات التواصل السلطات لتنظيف وإصلاح ضريح يوسف بن تاشفين، بعدما تداولت صورا تؤكد حاجته لترميم وصيانة.ثانيا: الرابفي 29 أكتوبر الماضي، أثارت أغنية لمجموعة شبابية أطلقت عليها “عاش الشعب”، نقاشا كبيرا داخل البلاد مؤخرا، خاصة انها تتناول قضايا شعبية، ونالت ملايين المشاهدات، وفق تقارير محلية وإعلامية.وكان الأمن المغربي أوقف مطلع نوفمبر الماضي أحد أعضاء المجموعة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن “توقيف الكناوي محمد، جاء بسبب شريط فيديو نشره، تضمن سبا وقذفا في حق رجال الشرطة وزوجاتهم، كما تضمن توجيه تهديدات بالاعتداء على رجال أمن بسبب خلاف معهم”.وتمت إدانة الكناوي بسنة سجنا نافذا.ثالثا: الاولتراسلا تزال ملاعب كرة القدم تشهد ترديد شعارات سياسية من طرف “الألتراس”، تنتقد خلالها البطالة والفقر والتهميش.ومن بين الشعارات الأكثر شهرة والتي عرفت انتشارا كبيرا بمنصات التواصل الاجتماعي، “في بلادي ظلموني” التي يرددها جمهور فريق الرجاء البيضاوي ، وتنتقد الأوضاع بالبلاد.وصدرت الأغنية في 2017، لكنها انتشرت بشكل كبير في أواخر 2018وتعبر كلمات الأغاني عن معاناة الشباب، وتطالب بتحسين أوضاعهم، وتأمين حياة أفضل لهم.وتبدأ كلمات الأغنية بالقول “أوه أوه أوه، لمن نشكي حالي، الشكوى للرب العالي، أوه أوه أوه، هو اللي داري (هو الذي يعرف)”.كما تقول: “فهاد البلاد عايشين فغمامة، طالبين السلامة، انصرنا يا مولانا”.وتقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا متواصلة لتنمية المناطق التي تشهد احتجاجات، وأنها خصصت بالفعل موارد إضافية لها ستسهم في توفير فرص عمل لقاطنيها.اعتراف رسمي بالتأثيرولا تزال المنصات التي تنطلق لاسيما في الفضاء الإلكتروني، لها تأثير داخل البلاد، دفع مجلس حكومي في تقرير سنوي للاعتراف بانتشارها، والدعوة للتجاوب مع تطلعاتها.ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير سنوي صدر في أكتوبر الماضي، الأحزاب والنقابات إلى إعادة النظر في آليات عملهم وتواصلهم، خصوصا أن الأشكال الجديدة للاحتجاجات تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي.ودعا التقرير “الأحزاب والنقابات إلى إعادة النظر في هياكلهم التنظيمية وطرق وآليات عملهم وقنوات تواصلهم؛ وتكييف مضمون خطابهم مع تطلعات المواطنين اللذين أصبحوا أكثر ارتباطا بشبكات التواصل الاجتماعية وأكثر تشبثا بإرساء مبادئ الشفافية”.وقال إن “الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية تتسم بالاستعمال المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي كآلية للتعبئة تتيح عدم الكشف عن هوية المستعمل وتيسر التواصل والتبادل الآني للمعلومات”.وأشار إلى “عدم اللجوء إلى الهيئات الوسيطة التقليدية (الأحزاب السياسية والنقابات)”.وتابع “هذه الأشكال الجديدة تعرف غياب التراتبية الايديولوجية المشتركة بين المشاركين في الحركات الاحتجاجية؛ وحضور نوعي للشباب والنساء”.لا تراجع في الحرياتوفي مواجهة انتقادات حكومية محلية ودولية، نفت الحكومة وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي عقب المجلس الحكومي، إلى “ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات”.وشدد أن أي مواطن سواء كان “طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون”، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة في البلاد.ومؤخرا، قال العثماني، إن البلاد لا تعيش تراجعا على مستوى حقوق الإنسان كما ترى أحزاب المعارضة، معتبرا أن الترسانة القانونية للمغرب تمنع حدوث أي تراجعات.