التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
والي جهة دكالة عبدة يدعو بسبت جزولة لعدم ربط مشكل البناء العشوائي بفترة حركة 20 فبراير
نشر في: 16 فبراير 2014
فاجأ أعضاء المجلس الجماعي لسبت جزولة، باللهجة الشديدة لوالي جهة دكالة عبدة “عبد الفتاح البجيوي” خلال زيارة ميدانية إلى بلدية جزولة للوقوف في عين المكان على احتياجات السكان الملحة، وكذا الإنصات إلى مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية، حيث فاجأ الوالي في اجتماع حضرته رئيسة وأعضاء المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي وممثلي السلطات المحلية، برد على عدة تدخلات لمستشارين ربطوا مشكل البناء العشوائي التي يغطي نسبة 70 في المائة من عمران المدينة، بفترة الربيع العربي وحركة 20 فبراير وانشغال الإدارة بهذه الاحتجاجات في ظل تنامي سريع لهذا البناء.
وأجاب والي جهة دكالة عبدة، متسائلا بأنه لماذا نحمل حركة 20 فبراير مشكل البناء العشوائي التي عاشتها المدينة وأغلب المدن المغربية، وأن المشكل البناء العشوائي كان قبل وبعد فترة الاحتجاجات، ودعا الحضور إلى عدم ربط فشل تدبيري عاشته المجالس المنتخبة بحركة 20 فبراير، معللا بأنه هناك من استغل هذه الفترة لقضاء أمور غير قانونية وأمور سياسية، كما أضاف بأن مدينة سبت جزولة لم تعرف تقدما على غرار باقي مدن جهة دكالة عبدة، ودعا الحضور إلى العمل بإقلاع اقتصادي واستغلال موارد السوق الأسبوعي لتنمية المدينة. واطلع الوالي لبجيوي، المنحدر من منطقة عبدة، بأن سبت جزولة تعتبر منطقة عبور بامتياز، ومحطة للحافلات المتوجهة إلى أكادير والصويرة، قادمة من الدار البيضاء، كما أن قربها من مدينة أسفي أهلها لتلعب دورا اقتصاديا مهما، حيث أحدثت باشوية سبت جزولة سنة 1992 بعد أن كانت جماعة قروية، يشرف على شؤونها مجلس حضري، كما عرفت مدينة سبت جزولة في السنوات الأخيرة نموا عمرانيا ملحوظا، بسبب نزوح سكان الجماعات المجاورة، حيث يتجاوز عدد السكان حوالي 14 ألف نسمة، جزء مهم يقطن بالبلدية ويشتغلون في مجال التجارة.
وعرف الاجتماع تدارس بعض القضايا والملفات التي تشغل بال ساكنة المنطقة، وارتكز هذا اللقاء بالخصوص على قطاعات النظافة والتطهير والتعمير، حيث تمت الدعوة بهذه المناسبة إلى إيلاء الأهمية لهذه القطاعات وتطبيق المقتضيات القانونية الرامية إلى صد جميع أشكال الاختلالات التي تشوب هذه المجالات خاصة فيما يتعلق بالبناء و التعمير، كما تطرق المشاركون إلى مخطط التأهيل الحضري للمدينة، واستعرض أعضاء المجلس البلدي، بعض الحاجيات ذات الطابع الاجتماعي والأمني والصحي والبيئي بالمدينة منها على الخصوص إحداث مركب سوسيوثقافي ومفوضية للشرطة وتزفيت وتبليط عدد من الشوارع والأزقة وخلق بعض المصالح الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الضرائب، ودعا والي الجهة إلى العمل على تشخيص الوضعية الراهنة وإيجاد الحلول الناجعة لمجمل القضايا موضوع اللقاء.
فاجأ أعضاء المجلس الجماعي لسبت جزولة، باللهجة الشديدة لوالي جهة دكالة عبدة “عبد الفتاح البجيوي” خلال زيارة ميدانية إلى بلدية جزولة للوقوف في عين المكان على احتياجات السكان الملحة، وكذا الإنصات إلى مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية، حيث فاجأ الوالي في اجتماع حضرته رئيسة وأعضاء المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي وممثلي السلطات المحلية، برد على عدة تدخلات لمستشارين ربطوا مشكل البناء العشوائي التي يغطي نسبة 70 في المائة من عمران المدينة، بفترة الربيع العربي وحركة 20 فبراير وانشغال الإدارة بهذه الاحتجاجات في ظل تنامي سريع لهذا البناء.
وأجاب والي جهة دكالة عبدة، متسائلا بأنه لماذا نحمل حركة 20 فبراير مشكل البناء العشوائي التي عاشتها المدينة وأغلب المدن المغربية، وأن المشكل البناء العشوائي كان قبل وبعد فترة الاحتجاجات، ودعا الحضور إلى عدم ربط فشل تدبيري عاشته المجالس المنتخبة بحركة 20 فبراير، معللا بأنه هناك من استغل هذه الفترة لقضاء أمور غير قانونية وأمور سياسية، كما أضاف بأن مدينة سبت جزولة لم تعرف تقدما على غرار باقي مدن جهة دكالة عبدة، ودعا الحضور إلى العمل بإقلاع اقتصادي واستغلال موارد السوق الأسبوعي لتنمية المدينة. واطلع الوالي لبجيوي، المنحدر من منطقة عبدة، بأن سبت جزولة تعتبر منطقة عبور بامتياز، ومحطة للحافلات المتوجهة إلى أكادير والصويرة، قادمة من الدار البيضاء، كما أن قربها من مدينة أسفي أهلها لتلعب دورا اقتصاديا مهما، حيث أحدثت باشوية سبت جزولة سنة 1992 بعد أن كانت جماعة قروية، يشرف على شؤونها مجلس حضري، كما عرفت مدينة سبت جزولة في السنوات الأخيرة نموا عمرانيا ملحوظا، بسبب نزوح سكان الجماعات المجاورة، حيث يتجاوز عدد السكان حوالي 14 ألف نسمة، جزء مهم يقطن بالبلدية ويشتغلون في مجال التجارة.
وعرف الاجتماع تدارس بعض القضايا والملفات التي تشغل بال ساكنة المنطقة، وارتكز هذا اللقاء بالخصوص على قطاعات النظافة والتطهير والتعمير، حيث تمت الدعوة بهذه المناسبة إلى إيلاء الأهمية لهذه القطاعات وتطبيق المقتضيات القانونية الرامية إلى صد جميع أشكال الاختلالات التي تشوب هذه المجالات خاصة فيما يتعلق بالبناء و التعمير، كما تطرق المشاركون إلى مخطط التأهيل الحضري للمدينة، واستعرض أعضاء المجلس البلدي، بعض الحاجيات ذات الطابع الاجتماعي والأمني والصحي والبيئي بالمدينة منها على الخصوص إحداث مركب سوسيوثقافي ومفوضية للشرطة وتزفيت وتبليط عدد من الشوارع والأزقة وخلق بعض المصالح الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الضرائب، ودعا والي الجهة إلى العمل على تشخيص الوضعية الراهنة وإيجاد الحلول الناجعة لمجمل القضايا موضوع اللقاء.
ملصقات
