نظم إتحاد المحامين الشباب بمراكش أول امس الجمعة, يوما دراسيا عن واقع البيئة بالمغرب بين الأطر القانونية والإجراءات العملية، في إطار استعداد المغرب لتنظيم المؤتمر العالمي للمناخ COP22 المزمع إقامته بمدينة مراكش مابين 07 و18 نونبر 2016، والذي يسعى إلى التطبيق الفعلي والعملي لمقتضيات الإتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ المسماة باتفاق باريس والتي تم اعتمادها من طرف 195 بلدا في مؤتمر الدول الأطراف COP21 بمدينة باريس الفرنسية ما بين 30 نونبر و 12 دجنبر 2015.

وناقش كل من اتحاد المحامين الشباب بمراكش ومركز تكامل للدراسات والأبحاث خلال مائدة مستديرة بمقر المجلس الجماعي بجليز ، بحضور والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح لبجيوي وبمشاركة ثلة من السادة الأساتذة والباحثين والمتخصصين في المجال البيئي، مجموعة من المحاور  من ضمنها الإطار القانوني المنظم للمجال البيئي بالمغرب وواقع البيئة والتنمية المستدامة بالمغرب وآفاق حماية البيئة بالمغرب والسبل الكفيلة لتحقيقها
 

وقد أعلن في ختام هذا اليوم الدراسي عن إنشاء مرصد للبيئة والتنمية المستدامة، بمشاركة كافة المتدخلين في المجال البيئي سواء المؤسسات العمومية ذات الصلة أو المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص .
 

ويشار موضوع البيئة يحظى  في السنوات الأخيرة، باهتمام متزايد من طرف المنتظم الدولي ولاسيما الدول الأعضاء بهيأة الأمم المتحدة باعتبارها الراعية الأولى عالميا لمسلسل الدفاع عن البيئة وصيانتها بكل بقاع المعمور، وبالموازاة مع ذلك، ينخرط المغرب بدوره في هذا المسار الأخضر، سعيا منه للمحافظة على التوازنات الطبيعية والبشرية الضرورية لتنمية بيئية مستدامة لفائدة الأجيال الحالية والأجيال المقبلة.

غير أن صيانة البيئة والمحافظة عليها، في الواقع الملموس للمغاربة، يستلزم من جهة، توفر ترسانة قانونية ناجعة، تؤطر المجال البيئي بالمغرب بشكل واضح ودقيق ثم منظم، كما يستلزم من جهة أخرى، وضع إجراءات ملموسة على أرض الواقع، يمكنها المساعدة على تفادي خطر الملوثات البيئية بمختلف أنواعها، بما في ذلك أيضا خطر التأثيرات المناخية والتقلبات الجوية ذات الطابع الفجائي.