يعاني المغاربة منذ نهاية عام 2021، من الارتفاعات المتتالية لأسعار مختلف المواد والمنتوجات والخدمات بشكل كبير، في ظل جمود في وضعية الاجور، ما أدخل جل المغاربة في أزمات مادية خانقة، بالموازاة مع محدودية تدخل الجهات الحكومية المعنية، وعجزها عن ضبط السوق ومراقبة المخالفين من تجار الازمات ومستغلي الوضع الراهن، وهو ما جعل مواطنين يصفون الوضع بعودة عهد "السيبا"، ما دامت الأسعار صارت غير متحكم فيها، وإجراءات الحكومة دون أثر واضح، يحمي المواطنين من تداعيات الأزمة.