جهوي

وأخيرا ملف الأساتذة المتضررين من الحركة “الحصّادية” بأسفي في طريقه إلى التسوية


كشـ24 نشر في: 20 يناير 2018

بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من ستة ساعات خلص اجتماع اللجنة الجهوية التي أدار أشغالها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي  بمعية الكتاب الجهويين  والإقليميين للنقابات الست الأكثر تمثيلية  والمدير الإقليمي بأسفي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات استهدفت بشكل استعجالي نزع فتيل التوتر الذي خيم على الوضع التعليمي بإقليم أسفي وبصفة خاصة تعليق الاضراب عن الطعام من طرف المتضررات من أجل فسح المجال لطي هذا الملف الذي أربك سير المنظومة التربوية بالإقليم.

للإشارة فقد شهدت المديرية الإقليمية لأسفي خلال الأسبوع الأخير احتقان كبيرا خاصة بعد انسحاب النقابات الأكثر تمثيلية من الحوار مع المدير الإقليمي و والانضمام  إلى الاعتصام المفتوح  الذي كان يخوضه نساء ورجال التعليم  ببهو المديرية الإقليمية  احتجاجا على  نتائج الحركة الانتقالية توجت بتنظيم ندوة صحفية زوال يوم الاثنين 15 يناير 2018 نددت من خلاله بعدم جدية المدير الإقليمي في معالجة طعونات الحركة الانتقالية لسنة 2017 "حوالي 474 طعن" وتراجعه حسب البلاغ الصادر عن اللجنة الإقليمية عن اتفاق 4 يناير 2018 والمنصب أساسا على معالجة الطعون وفق المذكرة الوزارية 103/17.

 وبالعودة إلى  القرارات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية في اجتماع يوم الخميس 18 يناير 2018 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالأكاديمية، فقد أكدت على البث في جميع الطعون المقدمة  وفق مبدأي  الاستحقاق والتدرج مع   إشراف الأكاديمية المباشر  على عملية معالجة الطعون عن طريق تكليف رئيس مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين بالأكاديمية  و التنصيص على عقد لقاء للجنة الإقليمية زوال اليوم السبت 20  يناير من أجل تحديد لجينة تقنية ستقوم بوضع منهجية العمل وعرضها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها، ويتضح من  حيثيات هذه القرارات والترتيبات المتخذة أن الأكاديمية استجابت لمطالب اللجنة الإقليمية من خلال سحب البساط من تحت أقدام المدير الإقليمي لأسفي وتحييد مهامه في الإشراف على تدبير هذا الملف ، بسبب اتهامات النقابات له  بتعاطيه غير الجدي مع الاحتقان الذي خلفته الحركة الانتقالية لسنة 2017 وعدم قدرته على احتواء هذه الاحتجاجات وتلكؤه في حلحلتها.

بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من ستة ساعات خلص اجتماع اللجنة الجهوية التي أدار أشغالها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي  بمعية الكتاب الجهويين  والإقليميين للنقابات الست الأكثر تمثيلية  والمدير الإقليمي بأسفي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات استهدفت بشكل استعجالي نزع فتيل التوتر الذي خيم على الوضع التعليمي بإقليم أسفي وبصفة خاصة تعليق الاضراب عن الطعام من طرف المتضررات من أجل فسح المجال لطي هذا الملف الذي أربك سير المنظومة التربوية بالإقليم.

للإشارة فقد شهدت المديرية الإقليمية لأسفي خلال الأسبوع الأخير احتقان كبيرا خاصة بعد انسحاب النقابات الأكثر تمثيلية من الحوار مع المدير الإقليمي و والانضمام  إلى الاعتصام المفتوح  الذي كان يخوضه نساء ورجال التعليم  ببهو المديرية الإقليمية  احتجاجا على  نتائج الحركة الانتقالية توجت بتنظيم ندوة صحفية زوال يوم الاثنين 15 يناير 2018 نددت من خلاله بعدم جدية المدير الإقليمي في معالجة طعونات الحركة الانتقالية لسنة 2017 "حوالي 474 طعن" وتراجعه حسب البلاغ الصادر عن اللجنة الإقليمية عن اتفاق 4 يناير 2018 والمنصب أساسا على معالجة الطعون وفق المذكرة الوزارية 103/17.

 وبالعودة إلى  القرارات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية في اجتماع يوم الخميس 18 يناير 2018 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالأكاديمية، فقد أكدت على البث في جميع الطعون المقدمة  وفق مبدأي  الاستحقاق والتدرج مع   إشراف الأكاديمية المباشر  على عملية معالجة الطعون عن طريق تكليف رئيس مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين بالأكاديمية  و التنصيص على عقد لقاء للجنة الإقليمية زوال اليوم السبت 20  يناير من أجل تحديد لجينة تقنية ستقوم بوضع منهجية العمل وعرضها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها، ويتضح من  حيثيات هذه القرارات والترتيبات المتخذة أن الأكاديمية استجابت لمطالب اللجنة الإقليمية من خلال سحب البساط من تحت أقدام المدير الإقليمي لأسفي وتحييد مهامه في الإشراف على تدبير هذا الملف ، بسبب اتهامات النقابات له  بتعاطيه غير الجدي مع الاحتقان الذي خلفته الحركة الانتقالية لسنة 2017 وعدم قدرته على احتواء هذه الاحتجاجات وتلكؤه في حلحلتها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة