بعد طول إنتظار، دخلت مدونة الصحافة والنشر حيز التطبيق بداية الأسبوع الجاري بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وجاءت المدونة الجديدة لمهنة المتاعب التي صادق عليها البرلمان في يونيو الماضي بمجموعة من القرارات تهم الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بالغرامات المالية وضمان حقوق الأفراد والمجتمع.
وتضمنت المدونة الجديدة للصحافة، الإعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة في هذا المجال، كما أقرت المدونة بأن الجهة الوحيدة المختصة في تلقي تصريحات إصدار الصحف هي القضاء الذي يظل بيده الإيقاف والحجب إن كان ما يعارض القوانين المنظمة لهذه المهنة.
ومن بين الأمور التي جاءت بها المدونة، هي الحصول على البطاقة المهنية للصحافي، حيث تم إقرار شهادة الإجازة أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أودبلوم معترف بمعادلته لإجازة بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة.