وأخيراً، جهات المملكة قد يسيرها أُميُّون بعد الانتخابات المقبلة، القرار صادق عليه وبالأغلبية المطلقة، مجلس النواب بعدما أقر المادة التي لاتنص على توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي معين لقبول ترشيحه.
وكانت المعارضة اقترحت شرط توفر رؤساء الجهات على الباكلوريا لشغل المنصب، لكن وزارة الداخلية رفضت المقترح، حيث تم التصويت باغلبية 198 برلمانياً مقابل امتناع 59 من المعارضة عن التصويت.