أشادت “هيومن رايتس ووتش”  قانون العمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع بالمغرب، معتبرة أنه “إنجازا كبيرا يعكس التزام الحكومة الكبير بالنهوض بحقوق العاملات”، ومشيرة في الوقت ذاته، أن التنفيذ الناجح يستلزم مزيدا من الجهود من طرف المغرب.وأضافت المنظمة الحقوقية، في مذكرة لها، أنه لنجاح تطبيق القانون، ينبغي على السلطات المغربية ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد مع ضمان اطلاع المواطنين والعمال المغاربة على القانون.وسجلت “هيومن رايتس ووتش” أنه على الرغم من المكتسبات التي حققها القانون إلا أنه يوفر حماية أقل مقارنة مع الحماية التي توفرها مدونة الشغل، لجميع العمال الآخرين، ذلك أنه يحدد لهن عدد ساعات عمل عاملات المنازل بـ 48 ساعة في حين تحدد مدونة الشغل 44 ساعة عمل كحد أقصى للعمال الآخرين، كما حدد القانون الجديد حدا أدنى للأجور أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة بنسبة 40 بالمئة، حسب مذكرة المنظمة.ودعت المنظمة، السلطات المغربية إلى التحرك لضمان وجود تدابير تسمح لعاملات المنازل بضمان حقوقهن، من خلال تحسين جودة آليات حل النزاعات وإمكانية الوصول إليها، النظر في حوافز لأرباب العمل لتسجيل عاملات المنازل، وتطوير نموذج لساعات العمل، وقسائم الرواتب؛ نشر التوعية حول القانون الجديد وتشجيع ممارسات التوظيف الجيدة؛ و التصديق على اتفاقية “منظمة العمل الدولية” بشأن العمل اللائق لعاملات المنازل ـ المعاهدة الدولية لحقوق عاملات المنازل ـ لتصبح أول دولة طرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشارت المنظمة أن على المغرب توقع بمجرد أن يدخل القانون حيز النفاذ، فإن عدد النزاعات داخل قطاع العمل المنزلي قد يعيق آلية النزاعات، وقد تؤدي العمليات الطويلة التي تستغرق عدة أشهر أو سنوات إلى إسقاط العاملات مطالبهن، ولهذا، ينبغي للسلطات النظر في تسريع آليات النزاعات التي يمكن أن توفر تسوية عادلة ومنصفة، تضيف المنظمة الحقوقية.