التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هيئة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق شامل في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش
نشر في: 18 أبريل 2017
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
ملصقات
