طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة بإيفاد لجنة لافتحاص ميزانية المهرجان الربيعي برسم موسمي 2017/2018 و2018/2019.وندّدت الهيئة في بلاغ لها عقب اجتماع مكتب فرعها المحلي بما أسمته "تغييب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للإعداد للبرنامج الربيعي وعدم أخذ اقتراحاتها ونعتها بكهربة الأجواء بعد الإكتفاء بجمعيات بعينها وضرب دستور 2011 الذي نص على التعدد ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية، عرض الحائط".واستنكر البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ما أسماه "استفراد الباشا بجميع القرارات التي تهم المهرجان ومنحه لإحدى الجمعيات مبلغا ماليا لغاية في نفس يعقوب".وعبّر فرع الهيئة عن شجبه لـ"الخروقات التي يعرفها سير الأشغال وسياسة البناء والهدم في نفس الوقت مثلما هو الشأن بالنسبة للساحة المحادية لمقهى معروف وعدم تتبع سير الأشغال مما يتسبب في هدر المال العام".وسجل البيان "عدم احترام دفتر التحملات الخاص بإصلاح الطريق الذي يربط من الحمام الى الثانوية كما هو متفق عليه".وأدان فرع الهيئة "قلع أشجار عمّرت لقرن من الزمن وبيع أخشابها بطرق ملتوية دون سلك المساطر القانونية"، مناشدا "الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من هذه الخروقات حماية للمال العام والعمل على تطبيق القانون".