مجتمع

هيئة حقوقية تشبه وضعية موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز


كريم بوستة نشر في: 9 أكتوبر 2024

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة