مجتمع

هيئة حقوقية تشبه وضعية موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز


كريم بوستة نشر في: 9 أكتوبر 2024

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.

شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة