أدان الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أسلوب التراخي والاستهتار بصحة ساكنة آسفي وخاصة عملية المواكبة والتتبع لتطورات انتشار جائحة كورونا بالمدينة.وطالبت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها بإجراء تحقيق بخصوص عدد من الوفيات التي اعتبرت ان سببها الأول هو الإهمال وعدم السرعة المطلوبة في تقديم الإسعاف والعلاج الفوري لها.وعبّر البلاغ عن استنكاره لعدم إجراء التحاليل المخبرية لعشرات الحالات المشكوك في إصابتها بكوفيد 19 وللعديد من المخالطين لبعض الحالات المؤكدة.وطالب المصدر ذاته بوقف الفوضى والتسيب بقسم المستعجلات والمسار الأحمر بمستشفى محمد الخامس مع التفريق والتباعد بين المصابين بكورونا وباقي المرضى العاديين.وعبر الفرع المحلي عن تضامنه مع الأطر الطبية (أطباء وممرضين وعاملين) المصابون مؤخرا بفيروس كورونا نتيجة عدم التنظيم والتسيير المحكم والمعقلن بداخل المستشفى، كما عبّر عن شجبه صراع أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة الدي انعكست أثاره السلبية على المنظومة الصحية برمتها بإقليم مدينة آىسفي .ودعا الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المسؤول الإقليمي الأول عامل آسفي التدخل لوقف عبث التراخي والاستهتار بصحة مواطني المدينة، مُحمّلا وزارة الصحة مسؤولية الوضع الصحي الحالي بالمدينة والذي ازداد تفاقما بعد زيارة الوزير الأخيرة.وسجّل الفرع الحقوقي ذاته في إطار مواكبته لتطورات جائحة كورونا – كوفيد 19- بصفة خاصة والوضع الصحي بصفة عامة بمدينة آسفي، سجل وبكل قلق مدى التراخي والاستهتار والتخبط والعشوائية التي تشوب عملية المواكبة والتتبع، سواء للحالات المصابة بالوباء أو المخالطة لها والتي كانت سببا في وقوع وفيات، مطالبا بإجراء تحقيق بشأنها، وكذا حرمان عشرات الحالات المشكوك فيها من إجراء التحاليل المخبرية.كما سجّل المصدر ذاته، التستر والغموض في المعلومة المتعلقة بعدد الحالات المصابة ، بالإضافة إلى الفوضى والتسيب السائدين بمستشفى محمد الخامس بآىسفي وخاصة بالمسار الأحمر والمستعجلات مع اختلاط وتزاحم الحالات المصابة بكورونا مع باقي المرضى العاديين، مما يهدد بخلق بؤر وبائية خطيرة انطلاقا من داخل المستشفى، وهو ما حدث للأسف من خلال إصابة مجموعة من الأطر الطبية بالفيروس. حسب تعبير الفرع الحقوقي.ونددت الهيئة الحقوقية، بأسلوب التنافر و الصراع بين أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة الذي انعكست أثاره على المنظومة الصحية برمتها في آسفي وهي مناسبة لدعوة المسؤول الإقليمي الأول عامل الإقليم التدخل لوقف هدا العبث الخطير محملة وزارة الصحة مسؤولية ما آل إليه الوضع الصحي بآسفي.