أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، ما وصفته بـ” الهجمة الشرسة على المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعية إلى “محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، سواء بالأمر أو بالتنفيذ”، وفق تعبير البيان.واعتبرت الهيئة الحقوقية أن مطالب الأساتذة المتعاقدين تبقى مشروعة، مع حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق هذه المطالب، داعية الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم والاستجابة لمطالبهم عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم في الترسيم”.وأشارت إلى أن “الاعتداء السافر” على رجال التعليم هو “اعتداء على ما تبقى من الكرامة”، واصفة إياه بـ”الجريمة الكاملة الأوصاف يترتب عنها محاسبة المتورطين فيها من كبار المسؤولين، حكوميين وأمنيين”، مهيبة بكافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني إلى “التآزر والتكافل لمواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات”.وكان الأساتذة المتعاقدين، خرجوا أول أمس الأربعاء 20 فبراير الجاري، في مسيرة احتجاجية جابت العاصمة الرباط مطالبين بإسقاط نظام التعاقد، قبل أن يتدخل الأمن لمنع المسيرة من الإتجاه نحو الشارع المحادي للقصر الملكي على مستوى باب الرواح بالرباط، استعمال الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.