حملت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، المسؤولية لحكومة أخنوش في قضية موجة الغلاء التي تجتاح المغرب، وما يرتبط بها من ارتفاع لأسعار المحروقات.وقالت الهيئة إن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها المباشرة عبر نهج إستراتيجية فعالة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، وبإيجاد حل مستعجل و نهائي لاستمرار إغلاق محطة تكرير النفط لاسامير.وذهبت الهيئة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بتحريك المساطر القضائية في حق المضاربين و المحتكرين الذين يسعون إلى مراكمة الثروات عبر استغلال الوضعية الراهنة.كما اعتبرت بأن  مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك  بتفعيل دروها في الرقابة الجادة و المسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.وأشارت الهيئة إلى أن الغلاء أضر بالوضع الاقتصادي لفئة عريضة من المواطنين، الذين أصبحوا يعانون الأمرين لتوفير قوت يومهم و أثر سلبا على قدرتهم الشرائية ، خاصة أن شهر رمضان الابرك على الأبواب و يعرف فيه معدل الاستهلاك اليومي ارتفاعا. وسجلت أيضا بأن المعاناة تستمر مع استمرار ارتفاع  المحروقات نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب.