التعليقات مغلقة لهذا المنشور
منوعات
هيئات مدنية تؤسس التحالف المغربي من أجل عدالة مناخية
نشر في: 10 فبراير 2016
أعلنت شبكات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والحركات الاجتماعية، التي عقدت اجتماعا، أمس الأحد بالرباط، للتداول حول مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22)، المزمع عقده بمراكش، شهر نونبر المقبل، عن تأسيس (التحالف المغربي من أجل عدالة مناخية).
وأوضح بلاغ لهذه الشبكات، اليوم الإثنين، أن تأسيس هذا التحالف يأتي اقتناعا منها بأهمية مؤتمر مراكش حول العدالة المناخية، وبناء على الإرادة للعمل المشترك في احترام التعددية.
وأضاف البلاغ أن التحالف هو استمرارية ودعم وتقوية للحركات المدنية المغربية، التي انخرطت منذ عقود للدفاع عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتزام لتسهيل وتوسيع التعبئة الشعبية المتعددة والاندماجية، وكذا التزام للعمل على مفصلة الجهود في احترام تنوع مقارباتها وأساليب اشتغالها واستقلالية تنظيماتها، من أجل عدالة مناخية وتدبير سليم وعادل للموارد الطبيعية.
كما يعد التحالف، بحسب المصدر ذاته، استمرارا للمبادرات والجهود والمقاربات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وتعبيرا عن الإرادة المشتركة مع جميع القوى المنخرطة ضد مخاطر التقلبات المناخية، والمدافعة عن المقاربة الحقوقية لإشكالية البيئة والعدالة المناخية والتنمية المستدامة.
واعتبر أن مؤتمر (كوب 22) "يشكل محطة تاريخية من أجل توسيع الوعي لدى المجتمع المغربي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، في علاقتها مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا، وتقوية عمل المجتمع المدني في هذا المجال، كما تمكننا من الضغط على السلطات العمومية على المستوى المحلي والوطني، لتسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة، ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة".
ويشكل المؤتمر محطة تاريخية أيضا، يقول التحالف، من أجل جعله مناسبة لتقوية النقاش العمومي حول التحديات المرتبطة بالمناخ والبيئة (تدبير الماء، تدبير النفايات، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الساحل، التصحر، تحسين جودة الهواء...)، وتقييم السياسات العمومية في هذه القضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل الساكنة، لا سيما وأن المغرب منخرط في برامج ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، ومناسبة لتوسيع وتعميق النقاش وبلورة اقتراحات، والانخراط في النقاش العمومي الدولي حول القضايا الجديدة، مثل النوع والبيئة، واللاجئين بسبب التقلبات البيئية، وموقع الشباب في حماية البيئة والهجرة والبيئة.
واعتبر البلاغ أن المؤتمر المقبل سيكون "فرصة لتغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي، وتقوية الضغط على الدول الملوثة والسلطات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعبئة من أجل إنصاف الشعوب، باتخاذ إجراءات عملية من أجل نهج سياسات وطنية ودولية تضمن سلامة الشعوب وحقوقها في بيئة سليمة وعيش كريم، لا سيما شعوب الجنوب التي تتحمل عبء ومخاطر التلوث وتدمير التوازنات البيئية".
وأشار إلى أن التحالف المغربي للعدالة المناخية، يبقى مبادرة مفتوحة أمام جميع الطاقات المدنية من نقابات وحركات اجتماعية ومنظمات وجمعيات، التي تتقاسم هذه الأهداف في احترام تام للتنوع واختلاف المقاربات، مضيفا أن هذه المبادرة ستعمل على تقوية علاقاتها من أجل التعبئة والضغط الدولي، بالانخراط في المبادرات الجهوية والإقليمية والدولية قبل وخلال وبعد مؤتمر مراكش، من أجل عالم آخر ممكن وضروري وملح.
وأوضح بلاغ لهذه الشبكات، اليوم الإثنين، أن تأسيس هذا التحالف يأتي اقتناعا منها بأهمية مؤتمر مراكش حول العدالة المناخية، وبناء على الإرادة للعمل المشترك في احترام التعددية.
وأضاف البلاغ أن التحالف هو استمرارية ودعم وتقوية للحركات المدنية المغربية، التي انخرطت منذ عقود للدفاع عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتزام لتسهيل وتوسيع التعبئة الشعبية المتعددة والاندماجية، وكذا التزام للعمل على مفصلة الجهود في احترام تنوع مقارباتها وأساليب اشتغالها واستقلالية تنظيماتها، من أجل عدالة مناخية وتدبير سليم وعادل للموارد الطبيعية.
كما يعد التحالف، بحسب المصدر ذاته، استمرارا للمبادرات والجهود والمقاربات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وتعبيرا عن الإرادة المشتركة مع جميع القوى المنخرطة ضد مخاطر التقلبات المناخية، والمدافعة عن المقاربة الحقوقية لإشكالية البيئة والعدالة المناخية والتنمية المستدامة.
واعتبر أن مؤتمر (كوب 22) "يشكل محطة تاريخية من أجل توسيع الوعي لدى المجتمع المغربي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، في علاقتها مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا، وتقوية عمل المجتمع المدني في هذا المجال، كما تمكننا من الضغط على السلطات العمومية على المستوى المحلي والوطني، لتسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة، ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة".
ويشكل المؤتمر محطة تاريخية أيضا، يقول التحالف، من أجل جعله مناسبة لتقوية النقاش العمومي حول التحديات المرتبطة بالمناخ والبيئة (تدبير الماء، تدبير النفايات، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الساحل، التصحر، تحسين جودة الهواء...)، وتقييم السياسات العمومية في هذه القضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل الساكنة، لا سيما وأن المغرب منخرط في برامج ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، ومناسبة لتوسيع وتعميق النقاش وبلورة اقتراحات، والانخراط في النقاش العمومي الدولي حول القضايا الجديدة، مثل النوع والبيئة، واللاجئين بسبب التقلبات البيئية، وموقع الشباب في حماية البيئة والهجرة والبيئة.
واعتبر البلاغ أن المؤتمر المقبل سيكون "فرصة لتغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي، وتقوية الضغط على الدول الملوثة والسلطات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعبئة من أجل إنصاف الشعوب، باتخاذ إجراءات عملية من أجل نهج سياسات وطنية ودولية تضمن سلامة الشعوب وحقوقها في بيئة سليمة وعيش كريم، لا سيما شعوب الجنوب التي تتحمل عبء ومخاطر التلوث وتدمير التوازنات البيئية".
وأشار إلى أن التحالف المغربي للعدالة المناخية، يبقى مبادرة مفتوحة أمام جميع الطاقات المدنية من نقابات وحركات اجتماعية ومنظمات وجمعيات، التي تتقاسم هذه الأهداف في احترام تام للتنوع واختلاف المقاربات، مضيفا أن هذه المبادرة ستعمل على تقوية علاقاتها من أجل التعبئة والضغط الدولي، بالانخراط في المبادرات الجهوية والإقليمية والدولية قبل وخلال وبعد مؤتمر مراكش، من أجل عالم آخر ممكن وضروري وملح.
أعلنت شبكات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والحركات الاجتماعية، التي عقدت اجتماعا، أمس الأحد بالرباط، للتداول حول مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22)، المزمع عقده بمراكش، شهر نونبر المقبل، عن تأسيس (التحالف المغربي من أجل عدالة مناخية).
وأوضح بلاغ لهذه الشبكات، اليوم الإثنين، أن تأسيس هذا التحالف يأتي اقتناعا منها بأهمية مؤتمر مراكش حول العدالة المناخية، وبناء على الإرادة للعمل المشترك في احترام التعددية.
وأضاف البلاغ أن التحالف هو استمرارية ودعم وتقوية للحركات المدنية المغربية، التي انخرطت منذ عقود للدفاع عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتزام لتسهيل وتوسيع التعبئة الشعبية المتعددة والاندماجية، وكذا التزام للعمل على مفصلة الجهود في احترام تنوع مقارباتها وأساليب اشتغالها واستقلالية تنظيماتها، من أجل عدالة مناخية وتدبير سليم وعادل للموارد الطبيعية.
كما يعد التحالف، بحسب المصدر ذاته، استمرارا للمبادرات والجهود والمقاربات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وتعبيرا عن الإرادة المشتركة مع جميع القوى المنخرطة ضد مخاطر التقلبات المناخية، والمدافعة عن المقاربة الحقوقية لإشكالية البيئة والعدالة المناخية والتنمية المستدامة.
واعتبر أن مؤتمر (كوب 22) "يشكل محطة تاريخية من أجل توسيع الوعي لدى المجتمع المغربي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، في علاقتها مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا، وتقوية عمل المجتمع المدني في هذا المجال، كما تمكننا من الضغط على السلطات العمومية على المستوى المحلي والوطني، لتسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة، ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة".
ويشكل المؤتمر محطة تاريخية أيضا، يقول التحالف، من أجل جعله مناسبة لتقوية النقاش العمومي حول التحديات المرتبطة بالمناخ والبيئة (تدبير الماء، تدبير النفايات، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الساحل، التصحر، تحسين جودة الهواء...)، وتقييم السياسات العمومية في هذه القضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل الساكنة، لا سيما وأن المغرب منخرط في برامج ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، ومناسبة لتوسيع وتعميق النقاش وبلورة اقتراحات، والانخراط في النقاش العمومي الدولي حول القضايا الجديدة، مثل النوع والبيئة، واللاجئين بسبب التقلبات البيئية، وموقع الشباب في حماية البيئة والهجرة والبيئة.
واعتبر البلاغ أن المؤتمر المقبل سيكون "فرصة لتغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي، وتقوية الضغط على الدول الملوثة والسلطات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعبئة من أجل إنصاف الشعوب، باتخاذ إجراءات عملية من أجل نهج سياسات وطنية ودولية تضمن سلامة الشعوب وحقوقها في بيئة سليمة وعيش كريم، لا سيما شعوب الجنوب التي تتحمل عبء ومخاطر التلوث وتدمير التوازنات البيئية".
وأشار إلى أن التحالف المغربي للعدالة المناخية، يبقى مبادرة مفتوحة أمام جميع الطاقات المدنية من نقابات وحركات اجتماعية ومنظمات وجمعيات، التي تتقاسم هذه الأهداف في احترام تام للتنوع واختلاف المقاربات، مضيفا أن هذه المبادرة ستعمل على تقوية علاقاتها من أجل التعبئة والضغط الدولي، بالانخراط في المبادرات الجهوية والإقليمية والدولية قبل وخلال وبعد مؤتمر مراكش، من أجل عالم آخر ممكن وضروري وملح.
وأوضح بلاغ لهذه الشبكات، اليوم الإثنين، أن تأسيس هذا التحالف يأتي اقتناعا منها بأهمية مؤتمر مراكش حول العدالة المناخية، وبناء على الإرادة للعمل المشترك في احترام التعددية.
وأضاف البلاغ أن التحالف هو استمرارية ودعم وتقوية للحركات المدنية المغربية، التي انخرطت منذ عقود للدفاع عن البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتزام لتسهيل وتوسيع التعبئة الشعبية المتعددة والاندماجية، وكذا التزام للعمل على مفصلة الجهود في احترام تنوع مقارباتها وأساليب اشتغالها واستقلالية تنظيماتها، من أجل عدالة مناخية وتدبير سليم وعادل للموارد الطبيعية.
كما يعد التحالف، بحسب المصدر ذاته، استمرارا للمبادرات والجهود والمقاربات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، وتعبيرا عن الإرادة المشتركة مع جميع القوى المنخرطة ضد مخاطر التقلبات المناخية، والمدافعة عن المقاربة الحقوقية لإشكالية البيئة والعدالة المناخية والتنمية المستدامة.
واعتبر أن مؤتمر (كوب 22) "يشكل محطة تاريخية من أجل توسيع الوعي لدى المجتمع المغربي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، في علاقتها مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية ببلادنا، وتقوية عمل المجتمع المدني في هذا المجال، كما تمكننا من الضغط على السلطات العمومية على المستوى المحلي والوطني، لتسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة، ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة".
ويشكل المؤتمر محطة تاريخية أيضا، يقول التحالف، من أجل جعله مناسبة لتقوية النقاش العمومي حول التحديات المرتبطة بالمناخ والبيئة (تدبير الماء، تدبير النفايات، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الساحل، التصحر، تحسين جودة الهواء...)، وتقييم السياسات العمومية في هذه القضايا الحيوية بالنسبة لمستقبل الساكنة، لا سيما وأن المغرب منخرط في برامج ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، ومناسبة لتوسيع وتعميق النقاش وبلورة اقتراحات، والانخراط في النقاش العمومي الدولي حول القضايا الجديدة، مثل النوع والبيئة، واللاجئين بسبب التقلبات البيئية، وموقع الشباب في حماية البيئة والهجرة والبيئة.
واعتبر البلاغ أن المؤتمر المقبل سيكون "فرصة لتغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي، وتقوية الضغط على الدول الملوثة والسلطات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعبئة من أجل إنصاف الشعوب، باتخاذ إجراءات عملية من أجل نهج سياسات وطنية ودولية تضمن سلامة الشعوب وحقوقها في بيئة سليمة وعيش كريم، لا سيما شعوب الجنوب التي تتحمل عبء ومخاطر التلوث وتدمير التوازنات البيئية".
وأشار إلى أن التحالف المغربي للعدالة المناخية، يبقى مبادرة مفتوحة أمام جميع الطاقات المدنية من نقابات وحركات اجتماعية ومنظمات وجمعيات، التي تتقاسم هذه الأهداف في احترام تام للتنوع واختلاف المقاربات، مضيفا أن هذه المبادرة ستعمل على تقوية علاقاتها من أجل التعبئة والضغط الدولي، بالانخراط في المبادرات الجهوية والإقليمية والدولية قبل وخلال وبعد مؤتمر مراكش، من أجل عالم آخر ممكن وضروري وملح.
ملصقات
