دعت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، على هامش الندوة التي نظمتها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، حول الإعتقال السياسي بمراكش أيام 26/27/28 شتنبر الجاري، إلى تشكيل هيئة وطنية للنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين الساسيين.

 

وشجبت هذه الهيئات في نداء توصلت "كش24" بنسخة منه، ما وصفته "الانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان"، معربة عن ادنتها " لكل المسلكيات الحاطة من كرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية ، وخاصة حرمانهم من الحرية عبر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية".

 

نــــــــــداء مـــــراكـــــــش:

 

نحن الهيئات السياسية و الشبيبية  والنقابية والحقوقية والجمعوية الموقعة أدناه ، بعد وقوفنا على ما تعيشه الساحة الوطنية من انتكاسات في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، ومن تراجعات خطيرة على مستوى المكتسبات التي انتزعها الشعب المغربي وقواه الحية عبر عقود من النضالات والتضحيات الجسام، والمتجلية أساسا في : 

•قمع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وإنزال الهراوات على أجساد القائمين بها دون تمييز : أساتذة ومعطلين , و نقابيين و شبيبات وطلبة وتلاميذ ... في ضرب واضح وسافر للحق في التعبير والتظاهر السلمي ، ومس خطير بحرمة الجامعة ، وخرق سافر 

 

لما ينص عليه الدستور من ضمانات لممارسة حقوق الإنسان والحريات العامة كما هي متعارف عليها عالميا .

•العودة إلى سياسة لجم أفواه الصحافة المنتقدة للسياسة العامة والقائمين عليها ، وصل إلى حد الاعتقال والمتابعة والمحاكمة دون أدنى ضمانات للمحاكمة أمام قضاء نزيه ومستقل ومحايد .

•القمع المنهجي للنضالات العمالية ومحاصرة النقابيين بفبركة ملفات وافتعال أحداث وتجنيد شهود زور لاعتقال المناضلين ومتابعتهم ومحاكمتهم وإدانتهم بشهور وسنوات سجنا نافذا أو موقوف التنفيذ ، تطبيقا لتعليمات/ ونزولا عند رغبات لوبيات الفساد والاحتكار والريع ، كما هو شأن مناضلي ساكنة ورزازات .

•تخصيص حصص هامة من الاعتقال والمحاكمات لمناضلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين عبر ربوع البلاد ، بأشكال تذكرنا بعهد الجمر والرصاص .

وإننا إذ نستنكر هذه الممارسات القمعية العنيفة ، ونشجب هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان ، وندين كل المسلكيات الحاطة من كرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية ، وخاصة حرمانهم من الحرية عبر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية ، فإننا :

1- نعبر عن تضامننا غير المشروط مع الشغيلة المغربية في نضالاتها ضد الاستغلال والقمع السلطوي لصالح بؤر الريع والفساد والاستبداد ، وفي حقها غير القابل للتصرف في الإضراب كسلاح لحماية مكتسباتها ضد سيف الفصل 288 المشؤوم المسلط على رقاب المناضلين النقابيين وقوت يومهم .

2- نتضامن مع نضالات الشعب المغربي بكل فئاته وطبقاته المحرومة وحركاته الاحتجاجية المطالبة بالدمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية .

3- نطالب أصحاب القرار بالتراجع النهائي عن كل الممارسات الماسة بكرامة المواطنين وسلامتهم البدنية ، والسالبة لحرياتهم ، والهاضمة لحقوقهم.

4- نطالب ، ولن نتوقف عن المطالبة ، بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي ، مقدمته إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين بسبب التعبير عن الرأي : نقابيين وفبرايريين وطلبة ومعطلين ومواطنين محتجين ...

5- ندعو كل الهيئات السياسية الدمقراطية والنقابات المناضلة والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الجادة والهادفة إلى تشكيل هيئة وطنية للنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين المذكورين أعلاه ، ومن أجل القضاء على ظاهرة الاعتقلال السياسي بصفة نهائية .