استنكرت هيآت سياسية ومدنية وإعلامية إقدام المجلس الجماعي ببلدية العطاوية على ما أسمته منعها من متابعة أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر.

واعتبرت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والإشتراكية، وحزب الأمل وجريدة أصداء تساوت والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، في بيان لها هذا المنع بكونه يتعارض مع الدستور الجديد وبنود الميثاق الجماعي وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في تسيير وتدبير الشأن المحلي ومرافقبة المنتخبين".

وطالب البيان السلطالت الإقليمية بالتدخل لتطبيق القانون وتمكين المواطنين من حضور دورات المجلس البلدي لمدينتهم والزام رئيس المجلس البلدي بالإعلان عن تواريخ الدورات للعموم بملصقات في مقر البلدية.