الجمعة 26 أبريل 2024, 09:52

مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2014

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
قالت جرائد إسبانية، أن جهود البحث عن المدعو كريم بويخرشن، تُركز الآن بشكل رئيسي على البحث في المغرب، بسبب ارتباطه بعائلته المقيمة بمنطقة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيط الآخر في التحقيقات، يُرجح هروب كريم بوياخريشن إلى دبي، لأن زوجته تقيم هناك. وفر زعيم ما يعرف باسم موكرومافيا بإسبانيا، هرب إلى وجهة مجهولة، بعد تخلفه عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الإقليمية في ملقة بإسبانيا. وفي مارس الماضي، أطلقت السلطات الإسبانية أطلقت سراح كريم بويخريشن، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. وجرى اعتقاله بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونفذت الشبكة عمليات غسيل أموال "بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار)"، عبر "بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها تواجد" في عدة مدن بإسبانيا، فضلا عن المغرب، وهولندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب الشرطة. وقامت السلطات بمصادرة 172 عقارا، تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون يورو (54 مليون دولار). وكانت الشرطة تتعقب كريم بويخرشن منذ خمس سنوات، وكان من الصعب للغاية تحديد مكانه لأنه يتنقل كثيرا بين البلدان وحذرا للغاية في اتصالاته المشفرة، كما كان لديه جهاز أمني خاص به.
مجتمع

توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة