يتوافد على مراكش هذه الايام، زوار  من نوع خاص، أداتهم الإصغاء والإستماع ، ومادتهم الأساسية، الاحداث المؤسفة التي شهدتها  منطقة سيدي يوسف بن علي،  على خلفية ارتفاع منسوب فواتير الماء والكهرباء.
حل الدور اول امس الخميس، على عناصر من المكتب التنفيذي ،للمركز المغربي لحقوق الانسان، التي انتقلت للمدينة، قصد اجراء تحقيق ميداني حول مجمل الظروف والملابسات،المحيطة باندلاع فتيل المواجهات،التي لازالت تخيم بظلالها على النسيج المجتمعي لبهجة الجنوب.

حطت عناصر المكتب الرحال بولاية الجهة، ومؤسسة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء( الراديما)، حيث استمعت لافادة مسؤوليها ووجهات نظرهم  حول الاحداث، قبل ان تجتمع ببعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني بسيدي يوسف بن علي.
خطوات لم تكن كافية،لتكوين  صورة حقيقية وموضوعية حول الاحداث، في افق اعطاء ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، وهي الحقيقة التي لم تغب على فطنة وخبرة الحقوقيين المومأ إليهم، ليغادروا المدينة، ضاربين موعدا  لعودة قريبة، قصد الاستماع لافادة المصالح الأمنية، وسؤولي الهيئة القضائية،وكذا أسر وعوائل المعتقلين.

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، كانت قد عملت بدورها على الادلاء بدلوها في الاحداث، وعممت تقريرا تضمن خلاصة ما انتهى اليه  نشطاؤها من معطيات وحقائق، وما تحصل لديهم من قناعات.
المقاربة التي تم اعتمادها في التعاطي مع احتجاجات الساكنة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وانتهت باذكاء اجواء الاحتقان واشعال نار المواجهات، لم تكن بالمرة في مستوى اللحظة التي تعيشها البلاد.
ومنطق "خليان داربو" مع مقاربة"ضرب المربوط، يخاف السايب"، لم تكن لتنتج غير ما انتجته من عنف ومواجهات،وبالتالي وحدها الجهات المسؤولة التي اليها يرجع"فضل" هكذا مقاربة تتحمل  المسؤولية فيما وقع.

خلاصة انتهى اليها تقرير الجمعية، فقررت معه نقل الموضوع برمته لوضعه على طاولة وزيري الداخلية والعدل والحريات، ومطالبتهما بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد الاطراف المباشرة التي أمرت باستعمال"الزرواطة" في حق المواطنين،وسيجت المدينة وساكنتها بشرنقة الغليان والاحتقان، مع اعمال مبدا المحاسبة والمساءلة في حقها، اعتمادا على منصوصات بنود الدستور الجديد.

مصطفى الهبطي المدير العام للراديما،كان بدوره في مرمى مطلب التحقيق من طرف الجمعية، التي تقدمت للوكيل العام باستئنافية مراكش، بشكاية تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع المسؤول المذكور، حول مجمل الاختلالات التي تضرب باطنابها مؤسسة من حجم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وتحديد مصير مبالغ الاموال الطائلة، التي ظل مسؤولو الوكالة يعلقون مجالات صرفها على شماعة الربط الاجتماعي، الامر الذي يدخل حسب شكاية الجمعية في خانة" اسمع جعجعة،ولا ارى طحينا".

بالجهة الاخرى من الحدث، تستمر بعض الجهات الرسمية، في عقد اجتماعات ونقاشات ماراطونية للبحث عن السبل الكفيلة  ب"سل  شوكة الاحداث بلا دم"، ونزع فتيل الاحتقان بعد ان ترسخ لديها اليقين بحكمة المجذوب" تخلطات ولابغات تصفا... ولعب خزها على ماها".
مبنى ولاية الجهة ظل يشكل قبلة اللقاءات المذكورة، كان اخرها اول امس  حين اجتمع الوالي محمد فوزي بفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة ،التي حضرت اللقاء مسلحة ببعض اعضاء المجلس الجماعي الممثلين بالمجلس الاداري للراديما.

المجتمعون طالبوا بعقد دورة استثنائية للمجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،لاتخاذ  اجراءات استعجالية، من شانها استكمال انجاز ما بقي عالقا من النقط المدرجة بالبلاغ الصادر على عهد الوالي السابق، والذي نجح في امتصاص الاحتجاجات السابقة، ونزع فتيل التوثر بعد اشهر من الاحتجاجات.
تمديد العمل بالبنود المتضمنة بالبلاغ المذكور،خلال اشهر سنة  2013 ، كان كذلك ضمن الطروحات المقدمة من  اعضاء المجلس الجماعي لوالي الجهة، مع التاكيد على دور وشرعية المجلس في تمثيلية ساكنة المدينة.

وعلمت الاحداث المغربية ان جملة من المقترحات والافكار تتم بلورتها على صعيد الهيئة المنتخبة، للحد من سوء الفهم الكبير الذي يحيط بعلاقة الراديما مع ساكنة المدينة الحمراء ،من قبيل الدفع في اتجاه تشكيل خلية تواصل مع الموطنين، وتفعيل خدمة الدفع المسبق عبر استعمال بطاقة العداد، والهدف طبعا إخراج الساكنة المحتجة  من خانة" جغيمة من البير،ولا جميل الكرابة".