مجتمع

هيئات برلمانية وحقوقية تحتج لدى وزير العدل والحريات على بطء وثيرة مقاربة ملفات الفساد العالقة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2013

هيئات برلمانية وحقوقية تحتج لدى وزير العدل والحريات على بطء وثيرة مقاربة ملفات الفساد العالقة بمراكش

بطء وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش،وسير السلحفاة الذي يميز مسار التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية المختصة، في مجمل القضايا ذات العلاقة بالفساد المالي والإداري،التي تقدمت في شأنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دائرة" علاش،وكيفاش؟".

الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، وجمعية ترانسبرونسي المغرب، دخلا على خط هذه القضايا، وقرراإلقاء حجر في مياه بركتها الراكدة، عبر أخذ المبادرة بمراسلة وزير القطاع، لوضعه أمام مسؤولياته،وتحميله تبعات ما تعرفه هذه الملفات من تاخرات على مستوى مقاربتها قانونيا وقضائيا.
مراسلتين وإن اختلفتا في مصدر الجهة المرسلة، فقد اتفقتا على نفس الفحوى والمضامين .

حسب المتوفر من المعلومات، فقد انصب موضوع المراسلتين بداية ، بالتذكير بمجمل الشكايات التي تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش للجهات القضائية المختصة،والتي تجاوزت سقف ال15 شكاية همت بالأساس بعض الفضائح التي تم تسجيلها على مستوى طريقة تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة،وكذا بالتزامات الحكومة على مستوى محاربة الفساد وهدر المال العام، ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهكذا نوع من الإجراءات الرامية إلى تخليق المرفق العمومي، وكذا ببنود الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة، والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما عرفته وتعرفه المدينة الحمراء ، من فضائح وقضايا تشتم منها رائحة" التخربيق"سارت بذكرها الركبان واصبح أبطالها كنار على علم يشار إليهم بالبنان، وسلط عليها نشطاء الهيئة أضواء القضاء والتحقيقات القضائية،، عبر تقديم وابل من الشكايات في شانها، قبل ان يدخلها بطء وثيرة التحقيقات متاهة" اللي بغا يربح ،العام طويل"، خلف الإنطباع لدى عموم المتتبعين حسب مراسلة الفريق الفدرالي وترانسبروني المغرب، بأن سياسة الإفلات من العقاب ،لا زالت تتسيد مجال تدبير المرافق العمومية بالبلاد.

وقائع وحقائق شجعت المتورطين على التمادي في"فسادهم"، وجعلهم يتجرؤون على ركوب قطار" التحنزيز"و"التخنزير" دون رادع أو وازع، بل امتد بهم الأمر،على سل سيوف التطاول على نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، ورميهم بمنجنيقات" إلى وصلتي منخرك،عضو"، بل امتد بهم الأمر إلى الدخول في حرب معلنة ضد النشطاء المعنيين، وتسييجهم بحبال" اعيات ام الحمق ماتعض فلسانها، قال ليها قطعيه".

بعد تسجيل كل هذه المؤاخذات، تمت مطالبة وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بالخروج من دائرة الصمت والحياد، والعمل على تحريك المتابعات ضد كل من تبث تورطهم في قضايا نهب المال العام والفساد الإداري على مستوى تدبير الشأن المحلي بمراكش.

إجراء اعتبر وحده الكفيل، باسترجاع ثقة المواطنين في دولة المؤسسات، وعلى راسها القضاء باعتباره حجر الزاوية في مقاربة هكذا مواضيع وقضايا، ضمن محاكمات عادلة تمكن مت تحديد المسؤوليات ، وترتيب الجزاءات، حتى لا تبقى البلاد والعباد أسرى حفنة من الفاسدين والمفسدين.

بالموازاة مع هذا التحرك، قام محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بشد الرحال مساء الجمعة المنصرم لمدينة مراكش، وطرق أبواب محكمة الإستئناف، للوقوف على مآل مجمل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، ضد العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام.

لم يتردد الرجل في التعبير عن استيائه وهيئته من بطء التحقيقات، وسياسة"وقتما جا،الخير ينفع" التي يتم اعتمادها في مقاربة هكذا ملفات، قبل أن يرفع سقف التحدي، ويعلنها صرخة مدوية بأن الفساد والإفساد بالمدينة أصبح أكبر من الدولة ومن الدستور، بدليل تسيد المتورطين على مختلف مناحي الحياة، وإعلانهم التحدي عبر تنظيم حملات شرسة في حق نشطاء الهيئة بالمدينة، وعلى راسهم المحامي محمد الغلوسي رئيس الفرع، وهي الحملات التي تقف خلفها جهات معينة، سيتم الكشف عن أسمائها بشكل واضح لا لبس فيه.

الإحساس بالمرارة جراء كل هذه الحقائق والوقائع، التي تم تحميل المسؤولية فيها لبطء وثيرة المعالجة القضائية، والتلكؤ في تحريك مساطر المتابعة والمحاكمة، جعلت السباعي يلوح بإمكانية حل الجمعية وسحب مجمل الشكايات التي تم عرضها على القضاء،اختصارا للجهد وضياع الوقت الذي يتحمله نشطاء الهيئة، خدمة للصالح العام، ورغبة في تخليق المرفق العمومي بالمملكة الشريفة، على اعتبار أن" اللي ماجابو الزز، ماتجيبو حزارة".

هيئات برلمانية وحقوقية تحتج لدى وزير العدل والحريات على بطء وثيرة مقاربة ملفات الفساد العالقة بمراكش

بطء وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش،وسير السلحفاة الذي يميز مسار التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية المختصة، في مجمل القضايا ذات العلاقة بالفساد المالي والإداري،التي تقدمت في شأنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دائرة" علاش،وكيفاش؟".

الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، وجمعية ترانسبرونسي المغرب، دخلا على خط هذه القضايا، وقرراإلقاء حجر في مياه بركتها الراكدة، عبر أخذ المبادرة بمراسلة وزير القطاع، لوضعه أمام مسؤولياته،وتحميله تبعات ما تعرفه هذه الملفات من تاخرات على مستوى مقاربتها قانونيا وقضائيا.
مراسلتين وإن اختلفتا في مصدر الجهة المرسلة، فقد اتفقتا على نفس الفحوى والمضامين .

حسب المتوفر من المعلومات، فقد انصب موضوع المراسلتين بداية ، بالتذكير بمجمل الشكايات التي تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش للجهات القضائية المختصة،والتي تجاوزت سقف ال15 شكاية همت بالأساس بعض الفضائح التي تم تسجيلها على مستوى طريقة تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة،وكذا بالتزامات الحكومة على مستوى محاربة الفساد وهدر المال العام، ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهكذا نوع من الإجراءات الرامية إلى تخليق المرفق العمومي، وكذا ببنود الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة، والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما عرفته وتعرفه المدينة الحمراء ، من فضائح وقضايا تشتم منها رائحة" التخربيق"سارت بذكرها الركبان واصبح أبطالها كنار على علم يشار إليهم بالبنان، وسلط عليها نشطاء الهيئة أضواء القضاء والتحقيقات القضائية،، عبر تقديم وابل من الشكايات في شانها، قبل ان يدخلها بطء وثيرة التحقيقات متاهة" اللي بغا يربح ،العام طويل"، خلف الإنطباع لدى عموم المتتبعين حسب مراسلة الفريق الفدرالي وترانسبروني المغرب، بأن سياسة الإفلات من العقاب ،لا زالت تتسيد مجال تدبير المرافق العمومية بالبلاد.

وقائع وحقائق شجعت المتورطين على التمادي في"فسادهم"، وجعلهم يتجرؤون على ركوب قطار" التحنزيز"و"التخنزير" دون رادع أو وازع، بل امتد بهم الأمر،على سل سيوف التطاول على نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، ورميهم بمنجنيقات" إلى وصلتي منخرك،عضو"، بل امتد بهم الأمر إلى الدخول في حرب معلنة ضد النشطاء المعنيين، وتسييجهم بحبال" اعيات ام الحمق ماتعض فلسانها، قال ليها قطعيه".

بعد تسجيل كل هذه المؤاخذات، تمت مطالبة وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بالخروج من دائرة الصمت والحياد، والعمل على تحريك المتابعات ضد كل من تبث تورطهم في قضايا نهب المال العام والفساد الإداري على مستوى تدبير الشأن المحلي بمراكش.

إجراء اعتبر وحده الكفيل، باسترجاع ثقة المواطنين في دولة المؤسسات، وعلى راسها القضاء باعتباره حجر الزاوية في مقاربة هكذا مواضيع وقضايا، ضمن محاكمات عادلة تمكن مت تحديد المسؤوليات ، وترتيب الجزاءات، حتى لا تبقى البلاد والعباد أسرى حفنة من الفاسدين والمفسدين.

بالموازاة مع هذا التحرك، قام محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بشد الرحال مساء الجمعة المنصرم لمدينة مراكش، وطرق أبواب محكمة الإستئناف، للوقوف على مآل مجمل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، ضد العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام.

لم يتردد الرجل في التعبير عن استيائه وهيئته من بطء التحقيقات، وسياسة"وقتما جا،الخير ينفع" التي يتم اعتمادها في مقاربة هكذا ملفات، قبل أن يرفع سقف التحدي، ويعلنها صرخة مدوية بأن الفساد والإفساد بالمدينة أصبح أكبر من الدولة ومن الدستور، بدليل تسيد المتورطين على مختلف مناحي الحياة، وإعلانهم التحدي عبر تنظيم حملات شرسة في حق نشطاء الهيئة بالمدينة، وعلى راسهم المحامي محمد الغلوسي رئيس الفرع، وهي الحملات التي تقف خلفها جهات معينة، سيتم الكشف عن أسمائها بشكل واضح لا لبس فيه.

الإحساس بالمرارة جراء كل هذه الحقائق والوقائع، التي تم تحميل المسؤولية فيها لبطء وثيرة المعالجة القضائية، والتلكؤ في تحريك مساطر المتابعة والمحاكمة، جعلت السباعي يلوح بإمكانية حل الجمعية وسحب مجمل الشكايات التي تم عرضها على القضاء،اختصارا للجهد وضياع الوقت الذي يتحمله نشطاء الهيئة، خدمة للصالح العام، ورغبة في تخليق المرفق العمومي بالمملكة الشريفة، على اعتبار أن" اللي ماجابو الزز، ماتجيبو حزارة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة