مجتمع

هيآت سياسية وحقوقية ونقابية تتضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية ضواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2015

هيآت سياسية وحقوقية ونقابية تتضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية ضواحي مراكش

أعربت هيآت سياسية، حقوقية، نقابية عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية نواحي مراكش، وطالبت بالإفراج عنهم.

وحملت الهيآت في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الدولة المغربية "مسؤولية أي مساس بالحق في الحياة والامان الشخصي والسلامة البدنية والنفسية للمضربين".

نص البيان كاملا:

بيان

تضامننا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومطالبتنا باطلاق سراحهم

يخوض المعتقلون السياسيون الطلبة :عزيز الخلفاوي، رضوان العظيمي وعلاء الدربالي اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 23 مارس 2015 ، وقد اعتقل الثلاث وتمت متابعتهم بتهم ثقيلة للانتقام منهم باعتبارهم مناضلين نقابيين في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكنشطاء في حركة 20فبراير. ان خوضهم للاضراب عن الطعام اتى للمطالبة بتحسين وضعيتهم داخل السجن ، وتمكينهم من شروط الدراسة وحقهم في العلاج والزيارة والفسحة، وبدل الإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، عمدت إدارة السجن إلى الرفع من وثيرة تضييقها عليهم في محاولة لإهدار كرامتهم والإمعان في تنكرها لأبسط حقوقهم كسجناء سياسيين.
إننا نحن الموقعين أسفله ، نعتبر اعتقال عزيز الخلفاوي ورضوان العظيمي بداية شهر شتنبر 2014 واعتقال علاء الدربالي اواخر فبراير 2015 إعتقالا تعسفيا وانتقاما مكشوفا من المناضلين ومحاولة لمصادرة الحقوق النقابية والسياسية والحد من حرية التعبير وتجريم النضال الهادف لبناء الديمقراطية ومواجهة الاستبداد والتسلط والفساد الاقتصادي ؛
وإذ نؤكد على تضامننا مع المعتقلين السياسيين المضربين بسجن الاوداية ضاحية مراكش؛ 
فإننا نجدد مطلبنا الرامي إلى إطلاق سراحهم ؛
نحمل الدولة مسؤولية أي مساس بالحق في الحياة والامان الشحصي والسلامة البدنية والنفسية للمضربين؛
دعوتنا المسؤلين الى فتح حوار جدي وعاجل مع المضربين والإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة ، لتفادي حدوث كارثة إنسانية؛ 
إدانتنا للأساليب الإنتقامية والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي الحركة الطلابية ونشطاء حركة 20 فبراير وكافة مناضلي الحركات الإجتماعية والإقتصادية والقوى الديمقراطية.
التوقيعات :
عائلة المعتقل عزيز الخلفاوي 
عائلة المعتقل رضوان العضيمي 
عائلة المعتقل علاء الدربالي 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة/مراكش
لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيد الزوين
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع سيد الزوين 
الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع جهة مراكش
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع مراكش
النهج الديمقراطي القاعدي الماوي
النهج الديمقراطي بمراكش
شبيبة النهج الديمقراطي بمراكش
الجامعة الوطنية للفلاحة التوجه الديمقراطي مراكش
فصيل طلبة اليسار التقدمي موقع مراكش
تيار التحدي بمراكش
الحزب الاشتراكي الموحد فرع مراكش المدينة
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع مراكش
تيار المناضل( ة)
التحرير الديمقراطي
اطاك مجموعة مراكش

هيآت سياسية وحقوقية ونقابية تتضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية ضواحي مراكش

أعربت هيآت سياسية، حقوقية، نقابية عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن الاوداية نواحي مراكش، وطالبت بالإفراج عنهم.

وحملت الهيآت في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الدولة المغربية "مسؤولية أي مساس بالحق في الحياة والامان الشخصي والسلامة البدنية والنفسية للمضربين".

نص البيان كاملا:

بيان

تضامننا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومطالبتنا باطلاق سراحهم

يخوض المعتقلون السياسيون الطلبة :عزيز الخلفاوي، رضوان العظيمي وعلاء الدربالي اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 23 مارس 2015 ، وقد اعتقل الثلاث وتمت متابعتهم بتهم ثقيلة للانتقام منهم باعتبارهم مناضلين نقابيين في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكنشطاء في حركة 20فبراير. ان خوضهم للاضراب عن الطعام اتى للمطالبة بتحسين وضعيتهم داخل السجن ، وتمكينهم من شروط الدراسة وحقهم في العلاج والزيارة والفسحة، وبدل الإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، عمدت إدارة السجن إلى الرفع من وثيرة تضييقها عليهم في محاولة لإهدار كرامتهم والإمعان في تنكرها لأبسط حقوقهم كسجناء سياسيين.
إننا نحن الموقعين أسفله ، نعتبر اعتقال عزيز الخلفاوي ورضوان العظيمي بداية شهر شتنبر 2014 واعتقال علاء الدربالي اواخر فبراير 2015 إعتقالا تعسفيا وانتقاما مكشوفا من المناضلين ومحاولة لمصادرة الحقوق النقابية والسياسية والحد من حرية التعبير وتجريم النضال الهادف لبناء الديمقراطية ومواجهة الاستبداد والتسلط والفساد الاقتصادي ؛
وإذ نؤكد على تضامننا مع المعتقلين السياسيين المضربين بسجن الاوداية ضاحية مراكش؛ 
فإننا نجدد مطلبنا الرامي إلى إطلاق سراحهم ؛
نحمل الدولة مسؤولية أي مساس بالحق في الحياة والامان الشحصي والسلامة البدنية والنفسية للمضربين؛
دعوتنا المسؤلين الى فتح حوار جدي وعاجل مع المضربين والإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة ، لتفادي حدوث كارثة إنسانية؛ 
إدانتنا للأساليب الإنتقامية والإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي الحركة الطلابية ونشطاء حركة 20 فبراير وكافة مناضلي الحركات الإجتماعية والإقتصادية والقوى الديمقراطية.
التوقيعات :
عائلة المعتقل عزيز الخلفاوي 
عائلة المعتقل رضوان العضيمي 
عائلة المعتقل علاء الدربالي 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة/مراكش
لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيد الزوين
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع سيد الزوين 
الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع جهة مراكش
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع مراكش
النهج الديمقراطي القاعدي الماوي
النهج الديمقراطي بمراكش
شبيبة النهج الديمقراطي بمراكش
الجامعة الوطنية للفلاحة التوجه الديمقراطي مراكش
فصيل طلبة اليسار التقدمي موقع مراكش
تيار التحدي بمراكش
الحزب الاشتراكي الموحد فرع مراكش المدينة
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع مراكش
تيار المناضل( ة)
التحرير الديمقراطي
اطاك مجموعة مراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة