التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
هندسة القرب والتنمية الجهوية محور لقاء دراسي للجمعية الجهوية للإستشارة والهندسة لتانسيفت
نشر في: 14 مايو 2016
أكد المشاركون في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته، أول أمس الخميس، بمراكش، الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت بشراكة مع الجمعية المغربية للاستشارة والهندسة، أن التدخلات التي تقوم بها مكاتب الاستشارة والهندسة تساهم في تفعيل حركية التنمية وذلك بشراكة وتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين.
ودعا المشاركون هذه المكاتب الى العمل كقوة اقتراحية مع مختلف المتدخلين في خدمة المنظومة المحلية ومشروع الجهوية المتقدمة دون اغفال الجانب البيئي أتناء إعداد مختلف الدراسات.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "هندسة القرب والتنمية الجهوية"، أن سياسة التعاقد رافعة للتنمية وأداة عمل ضرورية لتنفيذ السياسة العمومية بالجهة، كما تعتبر أسلوبا لتقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط الترابي، بالإضافة إلى كونها أداة للبحث عن الانسجام بين التدخلات العمومية.
وأضافوا أن تصميم التهيئة، بعتبر وثيقة عمرانية مرجعية تضع إستراتيجية التدخل في إطار تنموي شمولي يتوخى المحافظة على الإرث الثقافي مع تحسين مستوى عيش قاطني المدن العتيقة واستمرار إشعاعها الثقافي.
وشددوا على إن دعم وتعزيز تموقع مكاتب الاستشارة والهندسة والارتقاء بأدوارها والعمل على تفعيل اختصاصاتها، في مجالاتها بتأطير التنمية الترابية ومواكبة الدينامية العمرانية ، أصبح مطلبا أساسيا بالنظر الى حجم التحديات والرهانات التي تجابرها المجالات القروية والتجمعات الحضرية على مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن المجالي وحماية الموارد بموازاة مع التحول الذي تعرفه المجالات الترابية في مختلف الجهات نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وجاء اختيار موضوع هندسة القرب والتنمية الجهوية، في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسات الاوراش الكبرى الاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب وكذا في إطار تكريس العمل التشاركي.
وأكد هردام محمد رئيس الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت، أن هذا اللقاء هو امتداد لاستراتيجية الجمعية التي دأبت على تنظيم العديد من اللقاءات، التي تتركز على مواكبة والعمل على تنزيل مضامين دستور 2011، وما اعطاه من أهمية للجهة والجماعات الترابية والتي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية.
وأضاف هردام، أن مفهوم التنمية المستدامة يحثم علينا اليوم جميعا التصالح بين التنمية الاقتصادية واحترام البيئة والانصاف الاجتماعي، مبرزا أن من بين أهداف الجمعية هو تطوير وإنماء مهنة الهندسة الاستشارية وتحسين ظروف أداء هذه المهنة، وإنماء روح المسؤولية في ميدان الانماء والتهيئة والسعي الى المزيد في تقنينه.
وقال هردام إنه طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن لهذه الجماعات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، حيث عددت هذه القوانين العديد من الشروط والقواعد ضمنها قواعد الحكامة المتعلقة بحصص التدبير الحروكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال وإجراءات المحاسبة.
وأوضح هردام أن برامج التنمية التي تضعها الجهة والجماعات الترابية تحدد الاعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة وفق نهج تشاركي
ودعا المشاركون هذه المكاتب الى العمل كقوة اقتراحية مع مختلف المتدخلين في خدمة المنظومة المحلية ومشروع الجهوية المتقدمة دون اغفال الجانب البيئي أتناء إعداد مختلف الدراسات.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "هندسة القرب والتنمية الجهوية"، أن سياسة التعاقد رافعة للتنمية وأداة عمل ضرورية لتنفيذ السياسة العمومية بالجهة، كما تعتبر أسلوبا لتقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط الترابي، بالإضافة إلى كونها أداة للبحث عن الانسجام بين التدخلات العمومية.
وأضافوا أن تصميم التهيئة، بعتبر وثيقة عمرانية مرجعية تضع إستراتيجية التدخل في إطار تنموي شمولي يتوخى المحافظة على الإرث الثقافي مع تحسين مستوى عيش قاطني المدن العتيقة واستمرار إشعاعها الثقافي.
وشددوا على إن دعم وتعزيز تموقع مكاتب الاستشارة والهندسة والارتقاء بأدوارها والعمل على تفعيل اختصاصاتها، في مجالاتها بتأطير التنمية الترابية ومواكبة الدينامية العمرانية ، أصبح مطلبا أساسيا بالنظر الى حجم التحديات والرهانات التي تجابرها المجالات القروية والتجمعات الحضرية على مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن المجالي وحماية الموارد بموازاة مع التحول الذي تعرفه المجالات الترابية في مختلف الجهات نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وجاء اختيار موضوع هندسة القرب والتنمية الجهوية، في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسات الاوراش الكبرى الاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب وكذا في إطار تكريس العمل التشاركي.
وأكد هردام محمد رئيس الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت، أن هذا اللقاء هو امتداد لاستراتيجية الجمعية التي دأبت على تنظيم العديد من اللقاءات، التي تتركز على مواكبة والعمل على تنزيل مضامين دستور 2011، وما اعطاه من أهمية للجهة والجماعات الترابية والتي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية.
وأضاف هردام، أن مفهوم التنمية المستدامة يحثم علينا اليوم جميعا التصالح بين التنمية الاقتصادية واحترام البيئة والانصاف الاجتماعي، مبرزا أن من بين أهداف الجمعية هو تطوير وإنماء مهنة الهندسة الاستشارية وتحسين ظروف أداء هذه المهنة، وإنماء روح المسؤولية في ميدان الانماء والتهيئة والسعي الى المزيد في تقنينه.
وقال هردام إنه طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن لهذه الجماعات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، حيث عددت هذه القوانين العديد من الشروط والقواعد ضمنها قواعد الحكامة المتعلقة بحصص التدبير الحروكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال وإجراءات المحاسبة.
وأوضح هردام أن برامج التنمية التي تضعها الجهة والجماعات الترابية تحدد الاعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة وفق نهج تشاركي
أكد المشاركون في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته، أول أمس الخميس، بمراكش، الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت بشراكة مع الجمعية المغربية للاستشارة والهندسة، أن التدخلات التي تقوم بها مكاتب الاستشارة والهندسة تساهم في تفعيل حركية التنمية وذلك بشراكة وتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين.
ودعا المشاركون هذه المكاتب الى العمل كقوة اقتراحية مع مختلف المتدخلين في خدمة المنظومة المحلية ومشروع الجهوية المتقدمة دون اغفال الجانب البيئي أتناء إعداد مختلف الدراسات.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "هندسة القرب والتنمية الجهوية"، أن سياسة التعاقد رافعة للتنمية وأداة عمل ضرورية لتنفيذ السياسة العمومية بالجهة، كما تعتبر أسلوبا لتقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط الترابي، بالإضافة إلى كونها أداة للبحث عن الانسجام بين التدخلات العمومية.
وأضافوا أن تصميم التهيئة، بعتبر وثيقة عمرانية مرجعية تضع إستراتيجية التدخل في إطار تنموي شمولي يتوخى المحافظة على الإرث الثقافي مع تحسين مستوى عيش قاطني المدن العتيقة واستمرار إشعاعها الثقافي.
وشددوا على إن دعم وتعزيز تموقع مكاتب الاستشارة والهندسة والارتقاء بأدوارها والعمل على تفعيل اختصاصاتها، في مجالاتها بتأطير التنمية الترابية ومواكبة الدينامية العمرانية ، أصبح مطلبا أساسيا بالنظر الى حجم التحديات والرهانات التي تجابرها المجالات القروية والتجمعات الحضرية على مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن المجالي وحماية الموارد بموازاة مع التحول الذي تعرفه المجالات الترابية في مختلف الجهات نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وجاء اختيار موضوع هندسة القرب والتنمية الجهوية، في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسات الاوراش الكبرى الاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب وكذا في إطار تكريس العمل التشاركي.
وأكد هردام محمد رئيس الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت، أن هذا اللقاء هو امتداد لاستراتيجية الجمعية التي دأبت على تنظيم العديد من اللقاءات، التي تتركز على مواكبة والعمل على تنزيل مضامين دستور 2011، وما اعطاه من أهمية للجهة والجماعات الترابية والتي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية.
وأضاف هردام، أن مفهوم التنمية المستدامة يحثم علينا اليوم جميعا التصالح بين التنمية الاقتصادية واحترام البيئة والانصاف الاجتماعي، مبرزا أن من بين أهداف الجمعية هو تطوير وإنماء مهنة الهندسة الاستشارية وتحسين ظروف أداء هذه المهنة، وإنماء روح المسؤولية في ميدان الانماء والتهيئة والسعي الى المزيد في تقنينه.
وقال هردام إنه طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن لهذه الجماعات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، حيث عددت هذه القوانين العديد من الشروط والقواعد ضمنها قواعد الحكامة المتعلقة بحصص التدبير الحروكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال وإجراءات المحاسبة.
وأوضح هردام أن برامج التنمية التي تضعها الجهة والجماعات الترابية تحدد الاعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة وفق نهج تشاركي
ودعا المشاركون هذه المكاتب الى العمل كقوة اقتراحية مع مختلف المتدخلين في خدمة المنظومة المحلية ومشروع الجهوية المتقدمة دون اغفال الجانب البيئي أتناء إعداد مختلف الدراسات.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "هندسة القرب والتنمية الجهوية"، أن سياسة التعاقد رافعة للتنمية وأداة عمل ضرورية لتنفيذ السياسة العمومية بالجهة، كما تعتبر أسلوبا لتقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط الترابي، بالإضافة إلى كونها أداة للبحث عن الانسجام بين التدخلات العمومية.
وأضافوا أن تصميم التهيئة، بعتبر وثيقة عمرانية مرجعية تضع إستراتيجية التدخل في إطار تنموي شمولي يتوخى المحافظة على الإرث الثقافي مع تحسين مستوى عيش قاطني المدن العتيقة واستمرار إشعاعها الثقافي.
وشددوا على إن دعم وتعزيز تموقع مكاتب الاستشارة والهندسة والارتقاء بأدوارها والعمل على تفعيل اختصاصاتها، في مجالاتها بتأطير التنمية الترابية ومواكبة الدينامية العمرانية ، أصبح مطلبا أساسيا بالنظر الى حجم التحديات والرهانات التي تجابرها المجالات القروية والتجمعات الحضرية على مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن المجالي وحماية الموارد بموازاة مع التحول الذي تعرفه المجالات الترابية في مختلف الجهات نتيجة النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وجاء اختيار موضوع هندسة القرب والتنمية الجهوية، في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسات الاوراش الكبرى الاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب وكذا في إطار تكريس العمل التشاركي.
وأكد هردام محمد رئيس الجمعية الجهوية للاستشارة والهندسة لتانسيفت، أن هذا اللقاء هو امتداد لاستراتيجية الجمعية التي دأبت على تنظيم العديد من اللقاءات، التي تتركز على مواكبة والعمل على تنزيل مضامين دستور 2011، وما اعطاه من أهمية للجهة والجماعات الترابية والتي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية.
وأضاف هردام، أن مفهوم التنمية المستدامة يحثم علينا اليوم جميعا التصالح بين التنمية الاقتصادية واحترام البيئة والانصاف الاجتماعي، مبرزا أن من بين أهداف الجمعية هو تطوير وإنماء مهنة الهندسة الاستشارية وتحسين ظروف أداء هذه المهنة، وإنماء روح المسؤولية في ميدان الانماء والتهيئة والسعي الى المزيد في تقنينه.
وقال هردام إنه طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن لهذه الجماعات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، حيث عددت هذه القوانين العديد من الشروط والقواعد ضمنها قواعد الحكامة المتعلقة بحصص التدبير الحروكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال وإجراءات المحاسبة.
وأوضح هردام أن برامج التنمية التي تضعها الجهة والجماعات الترابية تحدد الاعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة وفق نهج تشاركي
ملصقات
