بعد إعلان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، أحمد التوفيق، رسميا إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة، رحب العديد من المغاربة بالقرار، لاسيما أن هذا القرار سيجنب فئة عريضة منهم لهيب أسعار الأضاحي التي عرفت الموسم الماضي ارتفاعا صاروخيا.

في حين طرح القرار بعض التساؤلات لدى فئة أخرى تجد نفسها قادرة على اقتناء كبش العيد، بخصوص قانونية وجواز مخالفته علما أن الملك محمد السادس قد أعلن في الرسالة التي تلاها وزير الأوقاف، أنه سيقوم "بذبح الأضحية نيابة عن الشعب".

لاسيما أن بعض المواطنين، قد يلجأون إلى ذبح الأضحية بشكل سري، كما حدث خلال المرات السابقة التي ألغى فيها المغرب عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

فهل يجرم القانون هذه الممارسة؟

جوابا على هذا السؤال، أوضح الأستاذ خالد الدان، محام بهيئة الدار البيضاء، أن أي عقوبة جنائية لابد لها أن تجد نصا قانونيا تستند إليه، وهو ما يطلق عليه بشرعية العقوبة، مضيفا أن من بين المبادئ التي ينبني عليها القانون الجنائي، مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

كما أضاف أن النص الجنائي كما هو معلوم لدى الفقهاء القانونيين، يفسر تفسيرا ضيقا ولا يتوسع في تفسيره.

وخلص إلى أن القرار الملكي جاء لرسم توجه عام يساهم في معالم السياسات العامة للدولة، وهو بذلك يعتبر توجيها ونصحا وإرشادا يهدف إلى رفع الحرج ويروم تجنيب البلاد لأي مشقة.

"واجب شرعي"

من جانبه، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة للصخيرات تمارة، أن طاعة ولاة الأمور واجبة، مضيفا أن قرار الملك محمد السادس، له مستند شرعي، وهو رفع الحرج ودفع الضرر.

كذلك أوضح أن رفع الحرج متصل بعدم قدرة أغلب المواطنين على شراء الأضحية لغلائها الفاحش، أما رفع الضرر فيتمثل في الحفاظ على قطيع الماشية الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وسوء التدبير. وختم المتحدث بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار إلغاء نحر الأضحية.

يذكر أن المغرب، سبق أن شهد قرارات ملكية بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى خلال سنوات 1963، 1981، 1996، وأخيرا 2025، إذ جاءت هذه القرارات استجابة لظروف اقتصادية وبيئية استثنائية أدت إلى ضغوط على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

المصدر: العربية.نت