في سابقة من نوعها، أطلق #المغرب "حملة تواصلية واسعة"، عبر وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية؛ تلفزيون وإذاعة وصحف ورقية، وعبر وسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة؛ فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ضد "الأكياس البلاستيكية"، تحت شعار: "#صفر أكياس بلاستيكية".
 
ويأتي إطلاق هذه "الحملة الواسعة"، في سياق الأنشطة المواكبة لاحتضاء المملكة المغربية، لقمة الأرض والمناخ، المعروفة اختصارا بـ "كوب_22"، في نوفمبر المقبل، في مدينة مراكش، وفي سياق استعدادي قبلي، لدخول أول قانون يحظر تصنيع وتسويق "الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء".
 
فانطلاقا من يوم الفاتح من شهر يوليو المقبل، يدخل القانون الجديد ضد الأكياس البلاستيكية، حيز التطبيق، بحسب ما أعلنته الحكومة، فيما تواجه مقاولات مغربية، يقدر عددها بـ 211، ومتخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية، مصيرا واحدا؛ هو الإغلاق
 
وهذا المصير، ترجع خلفياته وفق النقابات العمالية، إلى قانون مغربي جديد يقضي بمنع تصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، في سابقة من نوعها تشريعيا في المغرب.
 
ومن جهتهم، انتقد العاملون في صناعة البلاستيك، القانون الحكومي الجديد، لأن أكثر من 50 ألف عامل، بحسب النقابات، ينتظرهم التشرد وضياع فرص عملهم، بعد تحقيقهم لرقم معاملات تناهز 4,5 مليار درهم مغربي، من خلال إنتاج أكثر من 212 ألف طن من الأكياس البلاستيكية.
 
ويمنع القانون الجديد، "صنع وتسويق الأكياس واللفائف البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا"، مع عقوبات مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم مغربي، ضد كل من قام بتصنيع هذه الأكياس، لتسويقها في السوق المغربي.