سياسة

هل يلجأ الملك للخيارات الدستورية بعد خطاب العرش


كشـ24 نشر في: 31 يوليو 2017

جاء خطاب العرش بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش اسلافه الميامين، من حيث سياقه العام استمرارا للانتقاد البناء لا داء الادارة وطريقة العمل الادارة و الاداريين الذي لم يعد يواكب تطور المملكة، فالإدارة هي الدولة و هي تعكس تطور الدولة و ذلك ناتج عن مكانتها الوازنة في الارتقاء الاقتصادي، من خلال الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية باعتبارها جهاز خدماتي غايته اشباع حاجيات المواطنين باستمرار وانتظام وعلى قدم المساواة تضمن حقوق الأفراد والجماعات، الطبيعيون منهم والاعتباريون وتسهر بانتظام على إعمال برامج التنمية المجتمعية بكل أبعادها.

وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة  ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.

ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
 
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"

فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم  لم تأتي بجديد بل استمرت  الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون  ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
 
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".

للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011  

أ‌- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:

1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.

2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.

3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.

4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.

5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.

6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.

ب‌- الفصل 51 من الدستور

7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.

8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.

جاء خطاب العرش بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش اسلافه الميامين، من حيث سياقه العام استمرارا للانتقاد البناء لا داء الادارة وطريقة العمل الادارة و الاداريين الذي لم يعد يواكب تطور المملكة، فالإدارة هي الدولة و هي تعكس تطور الدولة و ذلك ناتج عن مكانتها الوازنة في الارتقاء الاقتصادي، من خلال الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية باعتبارها جهاز خدماتي غايته اشباع حاجيات المواطنين باستمرار وانتظام وعلى قدم المساواة تضمن حقوق الأفراد والجماعات، الطبيعيون منهم والاعتباريون وتسهر بانتظام على إعمال برامج التنمية المجتمعية بكل أبعادها.

وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة  ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.

ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
 
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"

فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم  لم تأتي بجديد بل استمرت  الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون  ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
 
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".

للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011  

أ‌- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:

1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.

2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.

3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.

4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.

5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.

6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.

ب‌- الفصل 51 من الدستور

7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.

8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة