التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
هل يلجأ الملك للخيارات الدستورية بعد خطاب العرش
نشر في: 31 يوليو 2017
جاء خطاب العرش بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش اسلافه الميامين، من حيث سياقه العام استمرارا للانتقاد البناء لا داء الادارة وطريقة العمل الادارة و الاداريين الذي لم يعد يواكب تطور المملكة، فالإدارة هي الدولة و هي تعكس تطور الدولة و ذلك ناتج عن مكانتها الوازنة في الارتقاء الاقتصادي، من خلال الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية باعتبارها جهاز خدماتي غايته اشباع حاجيات المواطنين باستمرار وانتظام وعلى قدم المساواة تضمن حقوق الأفراد والجماعات، الطبيعيون منهم والاعتباريون وتسهر بانتظام على إعمال برامج التنمية المجتمعية بكل أبعادها.
وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.
ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"
فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم لم تأتي بجديد بل استمرت الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".
للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011
أ- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:
1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.
4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.
5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.
6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.
ب- الفصل 51 من الدستور
7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.
8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.
وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.
ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"
فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم لم تأتي بجديد بل استمرت الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".
للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011
أ- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:
1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.
4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.
5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.
6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.
ب- الفصل 51 من الدستور
7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.
8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.
جاء خطاب العرش بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش اسلافه الميامين، من حيث سياقه العام استمرارا للانتقاد البناء لا داء الادارة وطريقة العمل الادارة و الاداريين الذي لم يعد يواكب تطور المملكة، فالإدارة هي الدولة و هي تعكس تطور الدولة و ذلك ناتج عن مكانتها الوازنة في الارتقاء الاقتصادي، من خلال الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية باعتبارها جهاز خدماتي غايته اشباع حاجيات المواطنين باستمرار وانتظام وعلى قدم المساواة تضمن حقوق الأفراد والجماعات، الطبيعيون منهم والاعتباريون وتسهر بانتظام على إعمال برامج التنمية المجتمعية بكل أبعادها.
وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.
ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"
فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم لم تأتي بجديد بل استمرت الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".
للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011
أ- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:
1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.
4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.
5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.
6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.
ب- الفصل 51 من الدستور
7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.
8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.
وكان الخطاب الملكي عبر خطابه المتعلق بتخليق وتحديث الإدارة المغربية الذي قدم من قبل جلالته بمناسبة عيد العرش المؤرخ في 30 يوليوز 2005 ، والذي تطرق فيه الملك لموضوع "الإدارة المواطنة"، استمر جلالته الى حدود السنة الماضية و بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية حيث خصص الخطاب لتشخيص عوائق الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود، الا ان الاحزاب المغربية لم تنكب على استثمار مخرجات الخطاب ولم تلتقط خطوات الجادة عبر لرسالته من اجل توجيه العمل السياسي الى مصلحة الدولة بل وقع عكس ذلك، في استمرار لسياسة عقيمة افرزت مرحلة ركود سياسي او "بلوكاج" دام ما يقارب 6 اشهر استنزف من خزينة الدولة ما استنزفه، و لولا تدخل الملكي لاعادة الامور الى سكتها الصحيحة لاستمر الركود الى يومنا هذا.
ولم يفت الخطاب الملكي ان يعرج على المشاكل المتفاقمة للمواطن مع الادارة والمعنيين بتنفيذ السياسة الادارية، عبر استعراض ابرز التحديات التي واجهها المغرب بجملة من المواقف الحازمة و التي تفيد ان الملك شأنه شأن الشعب فقد الثقة فالساسة الذين وجهو بوصلة اتهمامهم الى تدبير شؤونهم داخلية دون اهتمام الى مشاكل المواطن المغربي الذي ضاق ذرعا من تدني مستوى العمل السياسي الذي لم يعد يثق بنتائجه، حيث جاء في الخطاب الملكي "إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية."
"إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"
فأزمة العمل السياسي و ما افرزه من سلبيات ما بعد مرحلة الانتخابات التشريعية التي امل فيها المغاربة ان تحقق طموحاتهم و تلبي حاجياتهم لم تأتي بجديد بل استمرت الاحزاب في نهجها من خلال سقف التطلعات لا يعدو ان يكون تصدر للمشهد السياسي دون ان تنكب على تنفيذ السياسات العمومية، وإنشاء جسر تواصلي بين المواطنين والدولة.
"ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياته".
للملك خيارات الدستورية امكن له اللجوء اليها بناء على سلطته التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية، وهنا يمكن الحديث عن خيارين في اطار الدستور2011
أ- اللجوء للفصل 47 من الدستور وهذا يحتمل السيناريوهات التالية:
1- قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
2- إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
3- قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة.
4- قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.
5- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه.
6- قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة.
ب- الفصل 51 من الدستور
7-حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها.
8- حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها.
ملصقات
