التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هل يلجأ المغرب إلى تشديد القوانين لضبط انتشار “المؤثرين”؟
نشر في: 1 سبتمبر 2023
يوماً بعد يوم، يتزايد عدد من يسمون أنفسهم بـ"المؤثرين وصنّاع المحتوى" في الفضاء الرقمي المغربي، منهم من يروّج للسياحة أو الثقافة، أو الفن، أو الطبخ، أو التجميل، فيما اختار البعض الآخر منهم عرض حياتهم الخاصة عبر ظاهرة "روتيني اليومي"، التي تتجاوز الضوابط والقيم الأخلاقية، وفق متابعين.
بالرغم من الطفرة التي يعيشها المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير، إلا أن شكاوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتزايد، إزاء جُملة من السلوكيات في الفضاء الرقمي الواردة من بعض من يسمّون بـ"المؤثرين"، منها: التحريض على العنف، انتشار رسائل الكراهية، الشيء الذي يفسر الفهم الخاطئ لحرية التعبير من طرف بعض المستخدمين، ناهيك بما يفسّر بـ"الجهل" بالقوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير.
واعتبر الفصل 25 من الدستور المغربي: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"؛ فيما تم تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشرط عدم تجاوز حدود الآخر، وهذا بحسب نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي نصت على أن "الحق في التعبير يشمل البحث وإرسال واستقبال معلومات وأفكار عبر أيّ وسيط وبغض النظر عن الحدود".
في الوقت الذي يقول فيه الخبراء في المجال الرقمي، في عدد من دول العالم، إنه ينبغي "بناء شبكة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لدراسة خصائص الجمهور واحتياجاته"؛ فإن الكثير من الشخصيات لعبت دور "المؤثر" في المغرب وجذبت الجمهور لمتابعتها، في ظل جهلها بما يعرف بـ"أساليب إنتاج المضمون الذي يتناسب مع شروط وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي سياق تجاوزهم عن دراية أو عن غير دراية، لكافة "الضوابط والقيم الأخلاقية"، تم الكشف عن جملة ممن يسمون بـ"المؤثرين" وصلوا إلى المتابعة القانونية، في السنتين الأخيرتين؛ بينهم المعروفة باسم "فتيحة روتيني اليومي" وزوجها، اللذين حكم عليهما بالسجن سنتين نافذتين، بتهمة "الإخلال بالحياء العام وإعطاء قدوة سيئة للأطفال والتحريض على ارتكاب جنح"؛ وقبلهما خلال فترة الحجر الصحي، المعروفة على منصة "اليوتيوب" باسم "أمي نعيمة"، بسبب "إنكارها لوباء كورونا ولمخاطره".
كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حساب مخفي يحمل اسم (حمزة مون بيبي)، يتجاوز عدد متابعيه أكثر من 700 ألف متابع، وقد قام بفضح العديد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر العديد من الصور غير الأخلاقية لهم، بطريقة أدت إلى تدمير حياة العديد منهم؛ كان آخرهم الإعلامية مريم سعيد، والتي أدّى الحساب لفصلها من قناة "ام بي سي" الفضائية، وإلغاء حفل زفافها في ليلة الزواج.
من جهته، كان "اليوتيوبر" المغربي، إلياس المالكي، قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين ظهر عبر حسابه على "الإنستغرام"، وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم بشكل مُحرف، الشيء الذي أثار حفيظة متابعيه والعديد من النشطاء، ودفعهم إلى تقديم شكايات إلكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التدخل ومحاسبة اليوتيوبر بالقول إنه "تطاول على القيم الدينية".
ورغم اضطراره إلى الخروج باعتذارات على وسائط التواصل الاجتماعي معبرا عن ندمه، إلا أنه خسر في أقل من 24 ساعة، حوالي 200 ألف متابع على منصة إنستغرام، بعد أن بلغ المليون متابع على المنصة.
أما فيما يخص الضريبة على المؤثرين، يؤكد المالكي أنه يوافق عليها، وأنها "يمكن أن تتجه للأسر المعوزة والجمعيات الخيرية". لكن هل بإمكان هذه الضرائب أن تحد من المحتوى الخادش؟
كشفت المديرية العامة للضرائب، أنه منذ عام 2019، فإنه "من ضمن 5 آلاف صانع محتوى مغربي، فإن ألفا فقط، أي نسبة 20 في المئة منهم، هم الذين يعملون بطريقة قانونية، ويؤدون ضرائبهم، أما الـ80 في المئة المتبقية، فلا يصرّح المنضوون تحتها بها"، مشيرة إلى أنها قدّرت مداخيل هذه الفئة من 2017 إلى 2020، "ما بين 4 أو 5 مليارات درهم (نحو 460 مليون دولار)"، معلنة فرض الضريبة التلقائية على أولئك الذين لا يصرحون بمداخيلهم.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن "مداخيل بعض المؤثرين في المغرب تتجاوز 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلاً سنويا يقدّر بمليون و200 ألف درهم (100 ألف دولار)، وهو ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاعات ضريبية تعادل 38 في المئة"، مؤكدة على أنه "في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم، فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم (43 ألف دولار)".
ويقول صانع المحتوى المغربي، ياسين الشرقاوي، في تصريح لموقع "عربي21": إنه مع "الضريبة على المؤثرين الذين يقدمون الإشهارات، من خلال جعل الشركات تُقدم فواتير لهم، وضد فرض الضرائب على صناع المحتوى الآخرين".
وأضاف ياسين، الذي يعمل من خلال منصتي "اليوتيوب" و"انستغرام" على صناعة محتوى علمي، "يجب العمل على تطبيق كافة القوانين الرادعة للسب والشتم والتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي".
أمّا فيما يخص الضبط القانوني للفضاء الرقمي في المغرب، أثير جدل واسع، إثر تسريب نسخة من مشروع قانون، أعدته وزارة العدل، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يتكون من 25 مادة، من بينها مواد أثارت الضجة، منها ما يخصّ "تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة".
وتنصّ المادة 14 من القانون الذي تم "رفضه" باتفاق وصف بـ"الشعبي" على عقوبة السجن "من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة "بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات"، فيما تنص المادة 16 على عقوبة السجن "من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفا".
وعن دوافع تشريع هذا القانون، يقول المشروع "إن المنظومة القانونية الحالية في البلد غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة".
صنّف المؤشر العربي لعام 2022، وهو برنامج قياس الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، صنّف المغرب ضمن بلدان المنطقة التي تتفاعل شعوبها مع القضايا السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أنه كشف على أن "حوالي نصف المغاربة لا يثقون فـي ما ينشره "المؤثرون" في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم مـن أن نسبة المغاربة الذين يتابعون حسابات "المؤثرين"، بشكل دائم أو أحيانا، تصل إلى 50 في المائة، فإن ثقتهم في ما ينشرونه لا تتعدى 49.7 في المائة".
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة المغربية "إشعاع" للمبادرة والحوار، عبد الإله حمدوشي، إن "حرية التعبير مكفولة قانونا لكل المواطنين باعتبارها قاعدة قانونية عامة ومجردة، حتى لو كان الحديث عن "المؤثرين" في الفضاء الرقمي، ممّن بنوا شهرتهم على "سرعة الانتشار"، أو بصناعة محتوى عبر استعمال خطاب رديء، بدون مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية وبدون التسلح بالزاد المعرفي".
وتابع حمدوشي، أن "الفرق يكمن في التأثير السلبي الذي يحدثه هؤلاء "المشاهير" حين تجاوز الضوابط الأخلاقية والمقتضيات القانونية من خلال إلحاق الضرر بالغير، سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة أو مجتمعا" مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تطفو على السطح مثل هكذا ظواهر غير صحية، في صيغة "مشاهير"، وعلى شكل "مؤثرين"، فهي في الأخير، تعبير عما يوجد داخل المجتمع".
وأوضح رئيس المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار، أنه "يجب العمل على توعية المواطنين، إذ أن الرهان بناء جيل من خلال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، باعتمادها داخل المناهج التعليمية في مختلف المستويات" مطالبا مؤسسات الدولة، "بدعم النماذج الحسنة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومن العلماء والرياضيين والفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، القادرين على تقديم "القدوة" الصالحة والملهمة للجيل الصاعد".
وأردف المتحدث نفسه أنه "يجب الضرب بيد من حديد على منتهكي خصوصيات الناس وممتهني التشهير، بمراجعة وتعديل القوانين التي تستدعي التعديل، من دون المس -طبعا- بما راكمه المغاربة من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات" مستطردا: "كما يجب على فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، التحذير من خطورة التطبيع مع الرداءة، ومن استسهال الخطاب، والتوجه إلى الرأي العام من دون أي ضوابط أو أخلاق أو سلطة معرفية".
عربي21
يوماً بعد يوم، يتزايد عدد من يسمون أنفسهم بـ"المؤثرين وصنّاع المحتوى" في الفضاء الرقمي المغربي، منهم من يروّج للسياحة أو الثقافة، أو الفن، أو الطبخ، أو التجميل، فيما اختار البعض الآخر منهم عرض حياتهم الخاصة عبر ظاهرة "روتيني اليومي"، التي تتجاوز الضوابط والقيم الأخلاقية، وفق متابعين.
بالرغم من الطفرة التي يعيشها المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير، إلا أن شكاوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتزايد، إزاء جُملة من السلوكيات في الفضاء الرقمي الواردة من بعض من يسمّون بـ"المؤثرين"، منها: التحريض على العنف، انتشار رسائل الكراهية، الشيء الذي يفسر الفهم الخاطئ لحرية التعبير من طرف بعض المستخدمين، ناهيك بما يفسّر بـ"الجهل" بالقوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير.
واعتبر الفصل 25 من الدستور المغربي: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"؛ فيما تم تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشرط عدم تجاوز حدود الآخر، وهذا بحسب نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي نصت على أن "الحق في التعبير يشمل البحث وإرسال واستقبال معلومات وأفكار عبر أيّ وسيط وبغض النظر عن الحدود".
في الوقت الذي يقول فيه الخبراء في المجال الرقمي، في عدد من دول العالم، إنه ينبغي "بناء شبكة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لدراسة خصائص الجمهور واحتياجاته"؛ فإن الكثير من الشخصيات لعبت دور "المؤثر" في المغرب وجذبت الجمهور لمتابعتها، في ظل جهلها بما يعرف بـ"أساليب إنتاج المضمون الذي يتناسب مع شروط وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي سياق تجاوزهم عن دراية أو عن غير دراية، لكافة "الضوابط والقيم الأخلاقية"، تم الكشف عن جملة ممن يسمون بـ"المؤثرين" وصلوا إلى المتابعة القانونية، في السنتين الأخيرتين؛ بينهم المعروفة باسم "فتيحة روتيني اليومي" وزوجها، اللذين حكم عليهما بالسجن سنتين نافذتين، بتهمة "الإخلال بالحياء العام وإعطاء قدوة سيئة للأطفال والتحريض على ارتكاب جنح"؛ وقبلهما خلال فترة الحجر الصحي، المعروفة على منصة "اليوتيوب" باسم "أمي نعيمة"، بسبب "إنكارها لوباء كورونا ولمخاطره".
كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حساب مخفي يحمل اسم (حمزة مون بيبي)، يتجاوز عدد متابعيه أكثر من 700 ألف متابع، وقد قام بفضح العديد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر العديد من الصور غير الأخلاقية لهم، بطريقة أدت إلى تدمير حياة العديد منهم؛ كان آخرهم الإعلامية مريم سعيد، والتي أدّى الحساب لفصلها من قناة "ام بي سي" الفضائية، وإلغاء حفل زفافها في ليلة الزواج.
من جهته، كان "اليوتيوبر" المغربي، إلياس المالكي، قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين ظهر عبر حسابه على "الإنستغرام"، وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم بشكل مُحرف، الشيء الذي أثار حفيظة متابعيه والعديد من النشطاء، ودفعهم إلى تقديم شكايات إلكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التدخل ومحاسبة اليوتيوبر بالقول إنه "تطاول على القيم الدينية".
ورغم اضطراره إلى الخروج باعتذارات على وسائط التواصل الاجتماعي معبرا عن ندمه، إلا أنه خسر في أقل من 24 ساعة، حوالي 200 ألف متابع على منصة إنستغرام، بعد أن بلغ المليون متابع على المنصة.
أما فيما يخص الضريبة على المؤثرين، يؤكد المالكي أنه يوافق عليها، وأنها "يمكن أن تتجه للأسر المعوزة والجمعيات الخيرية". لكن هل بإمكان هذه الضرائب أن تحد من المحتوى الخادش؟
كشفت المديرية العامة للضرائب، أنه منذ عام 2019، فإنه "من ضمن 5 آلاف صانع محتوى مغربي، فإن ألفا فقط، أي نسبة 20 في المئة منهم، هم الذين يعملون بطريقة قانونية، ويؤدون ضرائبهم، أما الـ80 في المئة المتبقية، فلا يصرّح المنضوون تحتها بها"، مشيرة إلى أنها قدّرت مداخيل هذه الفئة من 2017 إلى 2020، "ما بين 4 أو 5 مليارات درهم (نحو 460 مليون دولار)"، معلنة فرض الضريبة التلقائية على أولئك الذين لا يصرحون بمداخيلهم.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن "مداخيل بعض المؤثرين في المغرب تتجاوز 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلاً سنويا يقدّر بمليون و200 ألف درهم (100 ألف دولار)، وهو ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاعات ضريبية تعادل 38 في المئة"، مؤكدة على أنه "في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم، فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم (43 ألف دولار)".
ويقول صانع المحتوى المغربي، ياسين الشرقاوي، في تصريح لموقع "عربي21": إنه مع "الضريبة على المؤثرين الذين يقدمون الإشهارات، من خلال جعل الشركات تُقدم فواتير لهم، وضد فرض الضرائب على صناع المحتوى الآخرين".
وأضاف ياسين، الذي يعمل من خلال منصتي "اليوتيوب" و"انستغرام" على صناعة محتوى علمي، "يجب العمل على تطبيق كافة القوانين الرادعة للسب والشتم والتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي".
أمّا فيما يخص الضبط القانوني للفضاء الرقمي في المغرب، أثير جدل واسع، إثر تسريب نسخة من مشروع قانون، أعدته وزارة العدل، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يتكون من 25 مادة، من بينها مواد أثارت الضجة، منها ما يخصّ "تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة".
وتنصّ المادة 14 من القانون الذي تم "رفضه" باتفاق وصف بـ"الشعبي" على عقوبة السجن "من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة "بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات"، فيما تنص المادة 16 على عقوبة السجن "من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفا".
وعن دوافع تشريع هذا القانون، يقول المشروع "إن المنظومة القانونية الحالية في البلد غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة".
صنّف المؤشر العربي لعام 2022، وهو برنامج قياس الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، صنّف المغرب ضمن بلدان المنطقة التي تتفاعل شعوبها مع القضايا السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أنه كشف على أن "حوالي نصف المغاربة لا يثقون فـي ما ينشره "المؤثرون" في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم مـن أن نسبة المغاربة الذين يتابعون حسابات "المؤثرين"، بشكل دائم أو أحيانا، تصل إلى 50 في المائة، فإن ثقتهم في ما ينشرونه لا تتعدى 49.7 في المائة".
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة المغربية "إشعاع" للمبادرة والحوار، عبد الإله حمدوشي، إن "حرية التعبير مكفولة قانونا لكل المواطنين باعتبارها قاعدة قانونية عامة ومجردة، حتى لو كان الحديث عن "المؤثرين" في الفضاء الرقمي، ممّن بنوا شهرتهم على "سرعة الانتشار"، أو بصناعة محتوى عبر استعمال خطاب رديء، بدون مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية وبدون التسلح بالزاد المعرفي".
وتابع حمدوشي، أن "الفرق يكمن في التأثير السلبي الذي يحدثه هؤلاء "المشاهير" حين تجاوز الضوابط الأخلاقية والمقتضيات القانونية من خلال إلحاق الضرر بالغير، سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة أو مجتمعا" مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تطفو على السطح مثل هكذا ظواهر غير صحية، في صيغة "مشاهير"، وعلى شكل "مؤثرين"، فهي في الأخير، تعبير عما يوجد داخل المجتمع".
وأوضح رئيس المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار، أنه "يجب العمل على توعية المواطنين، إذ أن الرهان بناء جيل من خلال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، باعتمادها داخل المناهج التعليمية في مختلف المستويات" مطالبا مؤسسات الدولة، "بدعم النماذج الحسنة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومن العلماء والرياضيين والفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، القادرين على تقديم "القدوة" الصالحة والملهمة للجيل الصاعد".
وأردف المتحدث نفسه أنه "يجب الضرب بيد من حديد على منتهكي خصوصيات الناس وممتهني التشهير، بمراجعة وتعديل القوانين التي تستدعي التعديل، من دون المس -طبعا- بما راكمه المغاربة من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات" مستطردا: "كما يجب على فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، التحذير من خطورة التطبيع مع الرداءة، ومن استسهال الخطاب، والتوجه إلى الرأي العام من دون أي ضوابط أو أخلاق أو سلطة معرفية".
عربي21
ملصقات
