مجتمع

هل يعتمد المغرب البناء الإيكولوجي في مناطق الزلزال؟


كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2023

تتسارع الخطى في المغرب من أجل الشروع في عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، وإعادة إيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وفي انتظار الانتهاء من عملية إحصاء المباني المتضررة وتقييم الأضرار في مختلف المناطق التي ضربها الزلزال، اقترح عدد من الخبراء في المجال المعماري والبيئي تشيد قرى وفق نظام إيكولوجي يحترم خصوصيات المنطقة ويحافظ على البيئة.

وقد أدى الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى إلى انهيار 59 ألف و675 مبنى، 32 بالمئة منها تهدمت بشكل كلي، و68 بالمئة تهدمت جزئيا، وفق معطيات رسمية

وقد وضع المغرب برنامج لإعادة تأهيل المناطق التي ضربها الزلزال في 8 سبتمبر الجاري، وذلك بميزانية تقدر بـ12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

الحفاظ على البيئة وجمالية المباني

وينادي عدد من الخبراء في مجال البيئة بالتوجه في عملية إعمار المناطق المتضررة نحو البناء الإيكولوجي الصديق للبيئة، باستخدام المواد المحلية والعمل على الحفاظ على نمط العيش المستدام للسكان.

يؤكد الباحث في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبر، على أهمية استخدام مواد محلية ومراعاة الأسلوب التقليدي في إعادة بناء المنازل الجديدة لإعطاء جمالية للمنطقة من جهة والحفاظ على البيئة وتقليل نسب التلوث من جهة أخرى.

ويشدد بنعبو في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" على ضرورة:

مراعاة التراث والتنوع الإيكولوجي الذي كانت تمتاز به المناطق الجبلية قبل الزلزال.

تحفيز التنمية مستدامة على مستوى البيئية الإيكولوجية والمنظومات الغابوية التي تأثرت بالزلزال عند إعداد برامج لتعمير المنطقة.

المحافظة على الخصائص المعمارية المحلية واعتماد بناء إيكولوجي مقاوم للتغيرات المناخية من خلال معالجة مخلفات الزلزال واستعمالها في إعادة البناء.

دعم قطاع السياحة البيئية في المنطقة والدفع بازدهار الأنشطة البيئية للمساهمة في توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.

مراعاة خصوصية المنطقة

وتنكب الجهات المعنية بالتعمير والبناء على عقد اجتماعات مسترسلة مع المهنيين العاملين في مختلف المجالات المتعلقة بالبناء والهندسة، من أجل إعداد تصور خاص بإعادة البناء السريع للمناطق التي تضررت بفعل زلزال الحوز المدمر.

ويقول محمد كريم السباعي رئيس هيئة المهندسين المعمارين بالدار البيضاء، إنه يتم خلال هذه اللقاءات التركيز على عدد من النقاط من أبرزها اعتماد بناء سليم مضاد للزلازل لتفادي تكرار الفاجعة.

وأوضح السباعي، الذي سبق وقام بزيارات ميدانية وجولات تفقدية للمناطق المتضررة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أهم ما يتم التداول بشأنه قبل الانطلاق في عملية إعادة الإعمار هو:

الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمناطق التي سيتم إعادة إعمارها.

استخدام المواد المحلية في البناء مثل الخشب والتراب والجبس، وإعادة تدوير بعض مواد البناء الناتجة عن مخلفات الزلزال.

احترام المعايير التي من شأنها الحفاظ على البيئة مع اتباع الشروط التقنية للبناء المضاد للزلازل من خلال المزج ما بين الخرسانة المسلحة المعروفة بقوتها ومتانتها والمواد الصديقة للبيئة.

تأطير العملية من طرف أشخاص محترفين في مجال البناء والتعمير والهندسة مع الاستعانة بخبرات السكان المحليين.

دعم المناطق المتضررة

ويعتزم المغرب إحداث وكالة مخصصة لضمان تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال، وكذا السهر على تنزيل الاستثمارات التي يرتقب إنشائها في تلك المناطق.

كما اتخذت المملكة عدد من الإجراءات لدعم الأسر المتضررة من الزلزال حيث سيتم:

تخصيص دعم مالي لكل أسرة بقيمة 2500 درهم شهريا على مدى سنة واحدة.

التعويضات

تقديم 140 ألف درهم للأسر التي انهارت منازلها بالكامل.

تقديم 80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

تتسارع الخطى في المغرب من أجل الشروع في عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، وإعادة إيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وفي انتظار الانتهاء من عملية إحصاء المباني المتضررة وتقييم الأضرار في مختلف المناطق التي ضربها الزلزال، اقترح عدد من الخبراء في المجال المعماري والبيئي تشيد قرى وفق نظام إيكولوجي يحترم خصوصيات المنطقة ويحافظ على البيئة.

وقد أدى الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى إلى انهيار 59 ألف و675 مبنى، 32 بالمئة منها تهدمت بشكل كلي، و68 بالمئة تهدمت جزئيا، وفق معطيات رسمية

وقد وضع المغرب برنامج لإعادة تأهيل المناطق التي ضربها الزلزال في 8 سبتمبر الجاري، وذلك بميزانية تقدر بـ12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

الحفاظ على البيئة وجمالية المباني

وينادي عدد من الخبراء في مجال البيئة بالتوجه في عملية إعمار المناطق المتضررة نحو البناء الإيكولوجي الصديق للبيئة، باستخدام المواد المحلية والعمل على الحفاظ على نمط العيش المستدام للسكان.

يؤكد الباحث في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبر، على أهمية استخدام مواد محلية ومراعاة الأسلوب التقليدي في إعادة بناء المنازل الجديدة لإعطاء جمالية للمنطقة من جهة والحفاظ على البيئة وتقليل نسب التلوث من جهة أخرى.

ويشدد بنعبو في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" على ضرورة:

مراعاة التراث والتنوع الإيكولوجي الذي كانت تمتاز به المناطق الجبلية قبل الزلزال.

تحفيز التنمية مستدامة على مستوى البيئية الإيكولوجية والمنظومات الغابوية التي تأثرت بالزلزال عند إعداد برامج لتعمير المنطقة.

المحافظة على الخصائص المعمارية المحلية واعتماد بناء إيكولوجي مقاوم للتغيرات المناخية من خلال معالجة مخلفات الزلزال واستعمالها في إعادة البناء.

دعم قطاع السياحة البيئية في المنطقة والدفع بازدهار الأنشطة البيئية للمساهمة في توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.

مراعاة خصوصية المنطقة

وتنكب الجهات المعنية بالتعمير والبناء على عقد اجتماعات مسترسلة مع المهنيين العاملين في مختلف المجالات المتعلقة بالبناء والهندسة، من أجل إعداد تصور خاص بإعادة البناء السريع للمناطق التي تضررت بفعل زلزال الحوز المدمر.

ويقول محمد كريم السباعي رئيس هيئة المهندسين المعمارين بالدار البيضاء، إنه يتم خلال هذه اللقاءات التركيز على عدد من النقاط من أبرزها اعتماد بناء سليم مضاد للزلازل لتفادي تكرار الفاجعة.

وأوضح السباعي، الذي سبق وقام بزيارات ميدانية وجولات تفقدية للمناطق المتضررة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أهم ما يتم التداول بشأنه قبل الانطلاق في عملية إعادة الإعمار هو:

الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمناطق التي سيتم إعادة إعمارها.

استخدام المواد المحلية في البناء مثل الخشب والتراب والجبس، وإعادة تدوير بعض مواد البناء الناتجة عن مخلفات الزلزال.

احترام المعايير التي من شأنها الحفاظ على البيئة مع اتباع الشروط التقنية للبناء المضاد للزلازل من خلال المزج ما بين الخرسانة المسلحة المعروفة بقوتها ومتانتها والمواد الصديقة للبيئة.

تأطير العملية من طرف أشخاص محترفين في مجال البناء والتعمير والهندسة مع الاستعانة بخبرات السكان المحليين.

دعم المناطق المتضررة

ويعتزم المغرب إحداث وكالة مخصصة لضمان تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال، وكذا السهر على تنزيل الاستثمارات التي يرتقب إنشائها في تلك المناطق.

كما اتخذت المملكة عدد من الإجراءات لدعم الأسر المتضررة من الزلزال حيث سيتم:

تخصيص دعم مالي لكل أسرة بقيمة 2500 درهم شهريا على مدى سنة واحدة.

التعويضات

تقديم 140 ألف درهم للأسر التي انهارت منازلها بالكامل.

تقديم 80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة