قال النائب المغربي، أحمد المهدي مزواري، إن المغرب يقترب من تطبيق العقوبات البديلة، لكن مشروع القانون لم يصل بعد إلى البرلمان للمناقشة أو التصويت، في ظل المطالبات الحقوقية للتطبيق العاجل للآلية.وأوضح مزواري، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن المراحل الأولية بشأن الناحية القانونية والإجراءات القضائية اقتربت على الانتهاء بشكل كامل، وأن ما تبقى هو عرض المشروع على البرلمان للمناقشة والتصويت.وتساهم العقوبات البديلة في الحد من الأعباء الاقتصادية على مؤسسات السجون، في البلاد، كما يساعد في المساهمة في خدمة المجتمع.وأشار مزواري إلى أن قيام المسجون بخدمات لصالح الدولة والمجتمع حال توفر شروط تطبيق العقوبة البديلة عليه سيعود بالنفع العام، موضحا أن هناك بعض المقاييس لبعض الجرائم التي يمكن أن تطبق فيها العقوبات البديلة.المطالبة بتطبيق العقوبات البديلة طرحت منذ عهد حكومة "بنكيران" 2012، وهو ما يؤكده عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي قال إن المطالبة بالعقوبات البديلة مطروحة منذ فترة طويلة.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العقوبات السجنية القصيرة أصبحت عبئا على المجتمع ولم تعد تجدي نفعا في إعادة التأهيل والإصلاح، بل فشلت في التقليص من ظاهرة الجنوح البسيط.ويرى أن التوجه العام للسياسة الجنائية الحديثة يستدعي ابتكار آليات جديدة في تنفيذ العقوبة تكون أكثر نجاعة، وأن أزمة وباء كورونا سرعت من وتيرة البحث وتفعيل مبدأ العقوبات البديلة.فوائد العقوبات البديلةوتساهم العقوبات البديلة في محاربة الاكتظاظ الكبير داخل السجون، وما يشكله هذا الوضع من خطر على حياة نزلاء السجون، ومن جهة أخرى التسريع في تحديث منظومة السياسة الجنائية المغربية، بما يكفل تلاؤمها مع المواثيق الدولية وتحقيق النجاعة المنشودة، بحسب الخضري.وأشار الخضري إلى أن المغرب لديه فرصة من أجل تفعيل الورش، لكن التحديات الكبرى تتمثل في توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والقنوات المؤسساتية التي يمكن أن تلعب دورا في هذا الاتجاه.مطالب حقوقيةوكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب قالت، أمس الخميس، إن ظهور فيروس كورونا بالسجون يتطلب تدخلا عاجلا وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للجائِحة داخل السجون.وطالبت الجمعية بالإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، لما سيساهم به ذلك من "إنقاذ لعدد كبير من السجناء وتحسين لشروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم كل سبل الوقاية من العدوى"، وجدّدَت مطلب "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم"، بحسب "هسبريس".وفي مطلع إبريل، أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا عن 5654 سجينا، وأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية حينها، أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، ووضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن السير والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.ما هي العقوبات البديلة؟العقوبات البديلة هي "العقوبات التي يحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا"، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.