تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة، الداعية إلى حظر تطبيق "تيك توك”، الذي حوله عدد كبير من مستعمليه المغاربة إلى منصة لنشر "محتويات مسيئة"، أغلبها يدخل في إطار "الإباحية"، وذلك أملا في الحصول على دعم المتابعين وبالتالي الحصول على هدايا تدر عليهم أرباحا قد تصل لدى البعض إلى مبالغ طائلة.

ومع تزايد التحديات والمشاهد الغير أخلاقية، وارتفاع حدة التسول الإلكتروني، تصاعدت الدعوات إلى ضرورة التدخل لوقف هذا التسب والإنحطاط الأخلاقي الذي يسيئ لقيم المغاربة، وعدم التطبيع مع يقومون به هؤلاء الأشخاص، الذين يعتبرهم البعض مثالا يحتدى به، خاصة الأطفال والمراهقين.

ودق عدد من المتتبعين، ناقوس الخطر بشأن الانحدار الخطير الذي تشهده محتويات منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب خصوصا التطبيق المذكور، ودعوا السلطات إلى تدخل عاجل من أجل وقف تداعياته على الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي والسمعة الرقمية للمملكة”.

وفي هذا الإطار، عبر عدد من النواب والنائبات خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب الثلاثاء 26 دجنبر الماضي، عن قلقهم وكذا استنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا “تيك توك”.

وبدورها، وجهت حنان اتركين عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في شأن حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.

وقالت أتركين، إن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" واحد من أشهر التطبيقات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية واسعة الانتشار، حيث يستخدمه ملايين البشر حول العالم رغم التحذيرات المتعددة من مخاطره خاصة على صغار السن والمراهقين.