سياسة

هل يتحالف “البّام” و”البيجيدي” في الإنتخابات المُقبلة؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 سبتمبر 2020

تحركات سياسية على الساحة المغربية تتباين بشأنها الآراء، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة العام المقبل.التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، التي تحدث فيها عن ضرورة النقد الذاتي ووجوب الاعتذار ما إن استقضى ذلك، فتح الباب لتساؤلات، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحزب بـ"العدالة والتنمية".بعض الخبراء يرون أن حديث وهبي هو خطوة نحو توافق ربما أو تحالف بين الحزبين في الانتخابات المقبلة، والبعض يراها تتعلق بتصحيح الوضع ومراجعة الأخطاء.يقول عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب "الأصالة والمعاصرة" بجهة طنجة، تطوان الحسيمة، إن الأمين العام عبد اللطيف وهبي تحدث عن ضرورة إجراء تقييم ونقد ذاتي للممارسة الحزبية في المغرب، وإن كانت هناك بعض الأخطاء فلا ضير في الاعتراف بها وتقديم الاعتذار عنها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه التصريحات، سبق أن أدلى بها الأمين العام قبل توليه الأمانة العامة، وليس هناك أي سر في التوقيت الحالي.ويرى أن وهبي مقتنع أن الأحزاب السياسية، مهما اختلفت في توجهاتها السياسية والفكرية، يجب أن يسود بينها الاحترام المتبادل وأن تكون متساوية أمام القانون.وأشار إلى أن ذلك من شأنه تصفية الأجواء، وتيسير عملية تنظيم الانتخابات المقبلة، في أفق إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وحل المشاكل الاجتماعية للمغاربة.من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف الحايك، إنه على المستوى السياسي، فإن موقف عبد اللطيف وهبي من حزب "العدالة والتنمية" ليس بالجديد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمين العام للاصالة والمعاصرة دائما كان يوظف مسألة التقارب من العدالة والتنمية ضمن مجالات الصراع والتقاطب السياسي الداخلي لحزبه في مواجهة الرافضين لهذا التوجه، وفي مقدمتهم الأمين العام السابق حكيم بنشماش، وسلفه إلياس العماري.ويرى أن الشاهد على ذلك تسويق وهبي لهذا الموقف، في أوج حالة الانقسام داخل الحزب، التي مهدت لانعقاد المؤتمر الوطني الرابع بين تيار "المستقبل"،الذي كان واحدا من أبرز قادته، وتيار "بنشماش" في الجهة المقابلة.وأشار إلى أن حديث الأمين العام لحزب "الجرار" بشأن العلاقة بين حزبه والعدالة والتنمية لا يحمل جديدا على مستوى السياسي.أما على مستوى الانتخابي، فيرى الحايك أنه رغم المعارضة القوية لهذا التقارب بين التنظيمين السياسيين حتى من طرف قيادات الحزبين (العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة)، فإن وهبي يسرع من وتيرة تكسير الجليد بين الحزبين في أفق الدخول في تحالف سياسي بينهما يمكنه من إيجاد موطئ قدم له في الحكومة المقبلة.من ناحيته قال بلال التليدي المحلل السياسي المغربي، إن التصريح غير مؤثر بدرجة كبيرة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كل ما في التصريح أن وهبي بدل أن يقدم الاعتذار للشعب المغربي بكل، يمهد لمعالجة خطيئة النشأة بالنسبة لحزبه، وبما يساعد على تطبيع الحزب مع الواقع السياسي، وأنه يحاول أن يتخفى وراء العدالة والتنمية، كما ولو أن الحزبين معا دخلا النسق السياسي من بوابة الفرض الفوقي.وأشار إلى أن التصريح سيواجه انتقادات كثيرة من طرف العدالة والتنمية، وأنه لن يكون مقبولا من قبل النخب السياسية، خاصة أن لغة الوضوح تفترض أن يواجه الأسئلة الحقيقية، وأن يقدم نقدا ذاتيا مستقلا عن الأحزاب الأخرى، وأنه لا يمكن لحزب أن يقدم الاعتذار للشعب وهو وراء حزب آخر.فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد بودن، إن تصريحات وهبي تحمل مراجعة مهمة في مسار الحزب، وأنها حركة تموضع جديدة في العلاقة بين الحزبين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات تحرك المياه الراكدة بين الحزبين، وخلق نوعا من التقارب الذي لم يتوفر في الفترة السابقة، وأن الآثار السياسية تترتب على موقف العدالة والتنمية، وما إذا كان سيقر بالأخطاء، خاصة أن عمليات الشد والجذب مثلت عقبة أساسية أمام تقدم العلاقة بين الحزبين وكذلك على سير الحياة السياسية.

تحركات سياسية على الساحة المغربية تتباين بشأنها الآراء، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة العام المقبل.التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، التي تحدث فيها عن ضرورة النقد الذاتي ووجوب الاعتذار ما إن استقضى ذلك، فتح الباب لتساؤلات، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحزب بـ"العدالة والتنمية".بعض الخبراء يرون أن حديث وهبي هو خطوة نحو توافق ربما أو تحالف بين الحزبين في الانتخابات المقبلة، والبعض يراها تتعلق بتصحيح الوضع ومراجعة الأخطاء.يقول عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب "الأصالة والمعاصرة" بجهة طنجة، تطوان الحسيمة، إن الأمين العام عبد اللطيف وهبي تحدث عن ضرورة إجراء تقييم ونقد ذاتي للممارسة الحزبية في المغرب، وإن كانت هناك بعض الأخطاء فلا ضير في الاعتراف بها وتقديم الاعتذار عنها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه التصريحات، سبق أن أدلى بها الأمين العام قبل توليه الأمانة العامة، وليس هناك أي سر في التوقيت الحالي.ويرى أن وهبي مقتنع أن الأحزاب السياسية، مهما اختلفت في توجهاتها السياسية والفكرية، يجب أن يسود بينها الاحترام المتبادل وأن تكون متساوية أمام القانون.وأشار إلى أن ذلك من شأنه تصفية الأجواء، وتيسير عملية تنظيم الانتخابات المقبلة، في أفق إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وحل المشاكل الاجتماعية للمغاربة.من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف الحايك، إنه على المستوى السياسي، فإن موقف عبد اللطيف وهبي من حزب "العدالة والتنمية" ليس بالجديد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمين العام للاصالة والمعاصرة دائما كان يوظف مسألة التقارب من العدالة والتنمية ضمن مجالات الصراع والتقاطب السياسي الداخلي لحزبه في مواجهة الرافضين لهذا التوجه، وفي مقدمتهم الأمين العام السابق حكيم بنشماش، وسلفه إلياس العماري.ويرى أن الشاهد على ذلك تسويق وهبي لهذا الموقف، في أوج حالة الانقسام داخل الحزب، التي مهدت لانعقاد المؤتمر الوطني الرابع بين تيار "المستقبل"،الذي كان واحدا من أبرز قادته، وتيار "بنشماش" في الجهة المقابلة.وأشار إلى أن حديث الأمين العام لحزب "الجرار" بشأن العلاقة بين حزبه والعدالة والتنمية لا يحمل جديدا على مستوى السياسي.أما على مستوى الانتخابي، فيرى الحايك أنه رغم المعارضة القوية لهذا التقارب بين التنظيمين السياسيين حتى من طرف قيادات الحزبين (العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة)، فإن وهبي يسرع من وتيرة تكسير الجليد بين الحزبين في أفق الدخول في تحالف سياسي بينهما يمكنه من إيجاد موطئ قدم له في الحكومة المقبلة.من ناحيته قال بلال التليدي المحلل السياسي المغربي، إن التصريح غير مؤثر بدرجة كبيرة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كل ما في التصريح أن وهبي بدل أن يقدم الاعتذار للشعب المغربي بكل، يمهد لمعالجة خطيئة النشأة بالنسبة لحزبه، وبما يساعد على تطبيع الحزب مع الواقع السياسي، وأنه يحاول أن يتخفى وراء العدالة والتنمية، كما ولو أن الحزبين معا دخلا النسق السياسي من بوابة الفرض الفوقي.وأشار إلى أن التصريح سيواجه انتقادات كثيرة من طرف العدالة والتنمية، وأنه لن يكون مقبولا من قبل النخب السياسية، خاصة أن لغة الوضوح تفترض أن يواجه الأسئلة الحقيقية، وأن يقدم نقدا ذاتيا مستقلا عن الأحزاب الأخرى، وأنه لا يمكن لحزب أن يقدم الاعتذار للشعب وهو وراء حزب آخر.فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد بودن، إن تصريحات وهبي تحمل مراجعة مهمة في مسار الحزب، وأنها حركة تموضع جديدة في العلاقة بين الحزبين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات تحرك المياه الراكدة بين الحزبين، وخلق نوعا من التقارب الذي لم يتوفر في الفترة السابقة، وأن الآثار السياسية تترتب على موقف العدالة والتنمية، وما إذا كان سيقر بالأخطاء، خاصة أن عمليات الشد والجذب مثلت عقبة أساسية أمام تقدم العلاقة بين الحزبين وكذلك على سير الحياة السياسية.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة