يرتقب أن يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم والتي شاركت في الحوار الاجتماعي وجلسات النقاش حول النظام الأساسي، يوم الإثنين القادم. 

اللقاء المرتقب يأتي في سياق احتقان يعيشه القطاع، ومن أبرز تجلياته إضراب وطني استمر لثلاثة أيام، ووقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة لا تزال مستمرة، وإضراب وطني عام آخر مرتقب ليومين في بداية نونبر المقبل، ينتهي بإنزال وطني في العاصمة الرباط. 

كما يأتي في ظل خرجات للوزير بنموسى سواء في مجلس المستشارين، أو في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الإضراب والنظام الأساسي، وهي خرجات لم تقدم أي جديد، وظل خلالها الوزير بنموسى يعيد نفس الخطاب حول النظام الأساسي الذي خلف الكثير من المعارضة في أوساط مختلف الفئات التعليمية، دون أن يقدم أي جديد باستثناء وعود تخص إقرار تعويضات حول الساعات الإضافية، وتقنين تعويضات تصحيح أوراق الامتحان. 

وظلت فئات واسعة من العاملين في قطاع التعليم تنتظر من الوزير بنموسى، وهو يخرج بصيغته الأخيرة من النظام الأساسي، إقرار زيادات مهمة في الأجور، إسوة بباقي القطاعات، لكن المشروع خيب الآمال، ما أدخل القطاع في احتقان أصبح يهدد بهدر الزمن المدرسي. 

ومن جانبها، قررت النقابات التي شاركت في جلسات الحوار حول النظام الأساسي، التبرؤ من مشروع الوزير بنموسى، موردة بأنه لم يأخذ بملاحظاتها الأساسية لتجويد المشروع، ورفضت العودة إلى جلسات الحوار في الآونة الأخيرة، ما جعل الوزير بنموسى يواجه "العزلة"، رغم أنه ظل يقلل من شأن الإضراب الذي تقول التنسيقيات التي دعت إليه إنه تجاوز 90 في المائة من نسبة النجاح، بينما ظل الوزير بنموسى يعتبر بأنه لم يتجاوز نسبة 30 في المائة. 

الكثير من الفعاليات، أوردت أن رئيس الحكومة قد يحسم لصالح تجاوز الاحتقان لكن بالإعلان عن قرارات جوهرية تهم إقرار زيادات مهمة في الأجور لفائدة شغيلة القطاع، ما دون ذلك، فإن الوضع مرشح للاستمرار. وتورد المصادر ذاتها، بأن اعتماد الضغط على الشغيلة بالاقتطاع من الأجور لن يحل المشكل، لأن العودة إلى فصول الدراسة، في نهاية المطاف، لن يعني، بكل تأكيد، انخراطا في إنجاح مشروع ضخم للحكومة تعتبر بأنه من مداخل التجويد ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، بينما تؤكد الشغيلة أن نجاح المشروع مرتبطا أساسا برد الاعتبار للأستاذ.