وضع محرج وجدت فيه أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسها، في الأيام الأخيرة، بعد تفجر ملف موظف عينته مؤخرا في منصب مسؤولية، بينما قد يكون متورطا في ملفات تحرش جنسي دفعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق إداري، مع إحالة الملف على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.وتحدثت المصادر على أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تعتبر من الوجوه البارزة في الدفاع عن ضحايا التحرش والتي تبنت في الآونة الأخيرة ملف الطالبات ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات، طلبت تقرير مفصلا حول هذا الموضوع، قبل اتخاذ القرار المناسب في شأن استمرار هذا الموظف في تولي منصب المسؤولية بالمجلس الذي تترأسه.بلاغ سابق للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سبق له أن أشار إلى أنه أحال ملف تحرش جنسي على النيابة العامة. وذكر بأن الأمر يتعلق بشكايات لأربع موظفات تحدثن عن تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على أحد أقسامها، ابتداء من سنة 2014. وأشارت المندوبية إلى أنها فتحت في شأن هذا الملف تحقيقا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية من أطر عليا بالمندوبية.وقالت المندوبية إن التصريحات تفيد حصول تحرش جنسي، مضيفة بأن المشتكى به غادر في غضون ذلك إدارة المندوبية. وقرر المندوب الوزاري أمام هذا الوضع الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.والتحق المعني بالملف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار في ديوانها، وبعد عملية إعادة هيكلة إحدى المديريات بالمجلس، قامت رئيسة المجلس بترقيته من رئيس قسم سابق، وعينته مديرا بعد إعفاء مديرة سابقة.