مجتمع

هل عينت بوعياش مسؤولا في مجلس حقوق الإنسان يواجه ملفات تحرش جنسي؟


لحسن وانيعام نشر في: 9 فبراير 2022

وضع محرج وجدت فيه أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسها، في الأيام الأخيرة، بعد تفجر ملف موظف عينته مؤخرا في منصب مسؤولية، بينما قد يكون متورطا في ملفات تحرش جنسي دفعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق إداري، مع إحالة الملف على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.وتحدثت المصادر على أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تعتبر من الوجوه البارزة في الدفاع عن ضحايا التحرش والتي تبنت في الآونة الأخيرة ملف الطالبات ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات، طلبت تقرير مفصلا حول هذا الموضوع، قبل اتخاذ القرار المناسب في شأن استمرار هذا الموظف في تولي منصب المسؤولية بالمجلس الذي تترأسه.بلاغ سابق للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سبق له أن أشار إلى أنه أحال ملف تحرش جنسي على النيابة العامة. وذكر بأن الأمر يتعلق بشكايات لأربع موظفات تحدثن عن تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على أحد أقسامها، ابتداء من سنة 2014. وأشارت المندوبية إلى أنها فتحت في شأن هذا الملف تحقيقا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية من أطر عليا بالمندوبية.وقالت المندوبية إن التصريحات تفيد حصول تحرش جنسي، مضيفة بأن المشتكى به غادر في غضون ذلك إدارة المندوبية. وقرر المندوب الوزاري أمام هذا الوضع الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.والتحق المعني بالملف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار في ديوانها، وبعد عملية إعادة هيكلة إحدى المديريات بالمجلس، قامت رئيسة المجلس بترقيته من رئيس قسم سابق، وعينته مديرا بعد إعفاء مديرة سابقة.

وضع محرج وجدت فيه أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسها، في الأيام الأخيرة، بعد تفجر ملف موظف عينته مؤخرا في منصب مسؤولية، بينما قد يكون متورطا في ملفات تحرش جنسي دفعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق إداري، مع إحالة الملف على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.وتحدثت المصادر على أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تعتبر من الوجوه البارزة في الدفاع عن ضحايا التحرش والتي تبنت في الآونة الأخيرة ملف الطالبات ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات، طلبت تقرير مفصلا حول هذا الموضوع، قبل اتخاذ القرار المناسب في شأن استمرار هذا الموظف في تولي منصب المسؤولية بالمجلس الذي تترأسه.بلاغ سابق للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سبق له أن أشار إلى أنه أحال ملف تحرش جنسي على النيابة العامة. وذكر بأن الأمر يتعلق بشكايات لأربع موظفات تحدثن عن تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على أحد أقسامها، ابتداء من سنة 2014. وأشارت المندوبية إلى أنها فتحت في شأن هذا الملف تحقيقا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية من أطر عليا بالمندوبية.وقالت المندوبية إن التصريحات تفيد حصول تحرش جنسي، مضيفة بأن المشتكى به غادر في غضون ذلك إدارة المندوبية. وقرر المندوب الوزاري أمام هذا الوضع الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.والتحق المعني بالملف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار في ديوانها، وبعد عملية إعادة هيكلة إحدى المديريات بالمجلس، قامت رئيسة المجلس بترقيته من رئيس قسم سابق، وعينته مديرا بعد إعفاء مديرة سابقة.



اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة