لم تقتصر الزيادات فقط على أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية. فقد امتدت إلى التعليم الخاص، حيث قرر عدد من المنتمين لـ"لوبي" المدارس الخصوصية إشهار زيادات مرتقبة للموسم الدراسي القادم.والمثير أن الملف أحدث غضبا حتى في صفوف التحالف الحكومي، حيث قرر برلماني عن حزب "الجرار" مساءلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ملابسات هذه الزيادات الملتهبة المرتقبة، وحدود تدخل الوزارة لـ"ضبط" الأسعار في القطاع الخاص.وقال عبد الرحمان الوفا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الزيادة التي شرعت في فرضها مجموعة من المؤسسات الخاصة، من شأنها أن تحدث ارتباكا حقيقيا للموسم الدراسي المقبل. وأكد على أن الأمر يتطلب التدخل بشكل مستعجل.وطبقا للمستشار البرلماني الوفا، فإن جل المدارس لجأت إلى الرفع من أسعار التمدرس للموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور. وأورد بأن مجموعة من هذه المدارس لجأت إلى الرفع من أسعار التمدرس بين 200 و300 درهم شهريا، مع الانطلاق في تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل، وذلك ضدا على رغبة الآباء وأولياء الأمور، علما أن جل المؤسسات الخاصة تعتمد زيادة سنوية في التأمين وكذا في التنقل دون موجب قانوني.