علمت "كش24" من مصدر مطلع أن لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش، والتي تناقش مالية المجلس من مداخيل ومصاريف عمها صمت مريب يوم الخميس 14 مارس 2013 الماضي، خلال اجتماعها بالقاعة الكبرى بمقر الملجس الجماعي.

حيث صرح الكاتب العام للمجلس أمام أعضاء اللجنة قائلا : "يستحيل تحضير لائحة الملفات التي استفادت من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، نظرا لكون عددها يفوق 1000 ملف. خصوصا وأن المداخيل التي كانت خزينة مدينة مراكش ستجنيها من وراء هذه الملفات تقدر بعشرات الملايير".

تصريح ( عبد اللطيف اشلف) الذي خلف ردود فعل متباينة اختلفت بين اندهاش و تساؤل (وشهد شاهد من أهلها)، زكاه أحد الأعضاء باللجنة السالفة الذكر مطالبا بتمكين الأعضاء من اللائحة التي تتضمن أسماء المستفدين من الإعفاء الضريبي على الأراضي الغير المبنية.

لكن لحد كتابة هذه السطور لازال الأعضاء ينتظرون تمكينهم من هذه اللوائح ، الشيء الذي جعل المجلس الجماعي لمراكش يجمع على ان الأمر قد يطيح ببعض المنتخبين في القادم من الأيام ! فيما اجمع المهتمون بالشأن المحلي انه من الواجب تدخل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي من اجل فتح تحقيق إداري وقضائي في تصريح الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش.