هل سيراجع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أوراق نظامه الأساسي الذي ظل يروج في كل المناسبات بأنه نظام موحد ومدمج ومنصف ومحفز، وذلك بعد الرفض العارم الذي قوبل به من قبل جل الفئات التي تشتغل في قطاع التعليم؟ الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الإطارات النقابية والتنسيقيات الفئوية شل، في يومه الأول، جل المؤسسات التعليمية بالمغرب، وقدم من قبل عدد من المتتبعين على أنه أكبر "استفتاء" على النظام الأساسي. 

وجاء هذا الإضراب بعد إضراب سابق وإنزال وطني في الرباط، رفعت فيه شعارات مناوئة للمشروع. كما جاء بعد موجة من الوقفات الاحتجاجات في المؤسسات التعليميةن خاصة منها مؤسسات التعليم الثانوي. 

وحاول الوزير بنموسى أن يكثف من خرجات المسؤولين الإداريين في الوزارة، سواء محليا أو جهويا أو وطنيا، بغرض امتصاص غضب الرافضين للمشروع، وذلك بشرح مضامين النظام وأهدافه. لكن هذه الخرجات لم تنفع في إقناع فئات واسعة من العاملين في القطاع بتصريحات الوزير بنموسى حول النظام الأساسي. 

واللافت، أن النقابات التي شاركت في جلسات الحوار الاجتماعي حول هذا النظام قد عبرت بدورها عن رفضها للصيغة النهائية، وقالت إن الوزارة تسرعت في اعتماد المشروع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتها. وأبدت هذه النقابات رفضها للمشاركة في جلسة الحوار مع الوزارة في خضم انخراط الشغيلة في موجة الإضرابات التي أصبحت بسبب حدتها تؤثر بشكل كبير على الزمن المدرسي وتهدد بهدره، في حال لم تتدخل الوزارة للبحث عن الحلول الناجعة لتجاوز الاحتقان. 

ويرى الكثير من الفاعلين أن الوزير بنموسى لوقف النزيف، مطالب بأن يراجع أوراق النظام الأساسي، بشكل يقر زيادات في الأجور للعاملين في القطاع، ويكرس نظام تعويضات منصف، مع إعادة النظر في الملفات العالقة لعدد من الفئات التعليمية.