مجتمع

هل ستنجح حكومة أخنوش في تعميم تدريس الأمازيغية؟


لحسن وانيعام نشر في: 1 فبراير 2024

في اللقاء الدراسي الذي عقده فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وجبهة العمل الأمازيغي، حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية"، يوم أول أمس الثلاثاء، أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تقديم وعود تخص تعميم تدريس الأمازيغية، وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق التعميم التام لتدريس الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2029/2030.

الوزير بنموسى ذكر بأنه يتم العمل على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي، وتعزيز تواجدها بأنشطة الحياة المدرسية، مع الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.

وأكد الوزير على انخراط الوزارة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الذي يروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرا بأن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين.

بالنسبة لعدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن هذه التصريحات تم ترديدها من قبل اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية في حكومة اليوسفي، والحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية، في حكومة جطو. لكن دون أن يتم تحقيق أي إنجاز سوى ما تعانيه الأمازيغية من ارتباك وعشوائية في عملية الإدماج.

اللافت في هذه القضية، أنه جرى توقيف اتفاقية بين كل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة التربية الوطنية في سنة 2003، تنص على الإدماج التدريجي للأمازيغية في أسلاك التعليم، على أن يتحقق التعميم في أفق 2011. لكن هذا الإدماج لم يتحقق بالصيغة المنشودة، والتعميم لا يزال بعيدا.

ورغم أن الإطار الدستوري الجديد لسنة 2011، كرس وضعية ملائمة لتحقيق هذا الإدماج وتسريع وتيرته، إلا أن "التقاعس" كان هو سيد الموقف في تعامل حكومة بنكيران وحكومة العثماني مع هذه القضية. ويعتبر المتتبعون بأن الخلفية الإيديولوجية المتحفظة تجاه الأمازيغية لحزب العدالة والتنمية والذي قادت الحكومتين لما يقرب من 10 سنوات، هي التي تقف وراء هذا "الجمود" الذي عانى منه الملف الأمازيغي، قبل أن تظهر من جديد وعود حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تصدر المشهد في الانتخابات الأخيرة، وتمكن من قيادة الحكومة التي أكدت بأنها خصصت صندوقا للنهوض بالأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية.

وقبل حكومة "البيجيدي" والتي أتت بها "الاستفادة" السياسية من موجات ما عرف بـ"الربيع العربي"، فإن حكومة عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، لم تسجل بدورها في هذا المجال، سوى "الجمود" وتكريس "الارتجالية". ويذكر نشطاء الحركة الأمازيغية إلى أن حزب الاستقلال الذي قاد هذه الحكومة معروف بنخبه المدينية والتي لها مواقف متحفظة تجاه أي سياسات عمومية من شأنها رد الإعتبار للمكون الأمازيغي. 

وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على هذه الوعود، فإن المنجز، حسب نشطاء الأمازيغية، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهو ما جعلهم يعتبرون بأن وعود تعميم تدريس الأمازيغية بدورها ستتبخر، كما تبخرت وعود حكومات سابقة بسبب عدم توفر "الإرادة". 

في اللقاء الدراسي الذي عقده فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وجبهة العمل الأمازيغي، حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية"، يوم أول أمس الثلاثاء، أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تقديم وعود تخص تعميم تدريس الأمازيغية، وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق التعميم التام لتدريس الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2029/2030.

الوزير بنموسى ذكر بأنه يتم العمل على الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، ومراجعة المنهاج الدراسي الخاص بها بالسلك الابتدائي، وتعزيز تواجدها بأنشطة الحياة المدرسية، مع الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.

وأكد الوزير على انخراط الوزارة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الذي يروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكرا بأن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين.

بالنسبة لعدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن هذه التصريحات تم ترديدها من قبل اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية في حكومة اليوسفي، والحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية، في حكومة جطو. لكن دون أن يتم تحقيق أي إنجاز سوى ما تعانيه الأمازيغية من ارتباك وعشوائية في عملية الإدماج.

اللافت في هذه القضية، أنه جرى توقيف اتفاقية بين كل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة التربية الوطنية في سنة 2003، تنص على الإدماج التدريجي للأمازيغية في أسلاك التعليم، على أن يتحقق التعميم في أفق 2011. لكن هذا الإدماج لم يتحقق بالصيغة المنشودة، والتعميم لا يزال بعيدا.

ورغم أن الإطار الدستوري الجديد لسنة 2011، كرس وضعية ملائمة لتحقيق هذا الإدماج وتسريع وتيرته، إلا أن "التقاعس" كان هو سيد الموقف في تعامل حكومة بنكيران وحكومة العثماني مع هذه القضية. ويعتبر المتتبعون بأن الخلفية الإيديولوجية المتحفظة تجاه الأمازيغية لحزب العدالة والتنمية والذي قادت الحكومتين لما يقرب من 10 سنوات، هي التي تقف وراء هذا "الجمود" الذي عانى منه الملف الأمازيغي، قبل أن تظهر من جديد وعود حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تصدر المشهد في الانتخابات الأخيرة، وتمكن من قيادة الحكومة التي أكدت بأنها خصصت صندوقا للنهوض بالأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية.

وقبل حكومة "البيجيدي" والتي أتت بها "الاستفادة" السياسية من موجات ما عرف بـ"الربيع العربي"، فإن حكومة عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، لم تسجل بدورها في هذا المجال، سوى "الجمود" وتكريس "الارتجالية". ويذكر نشطاء الحركة الأمازيغية إلى أن حزب الاستقلال الذي قاد هذه الحكومة معروف بنخبه المدينية والتي لها مواقف متحفظة تجاه أي سياسات عمومية من شأنها رد الإعتبار للمكون الأمازيغي. 

وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على هذه الوعود، فإن المنجز، حسب نشطاء الأمازيغية، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وهو ما جعلهم يعتبرون بأن وعود تعميم تدريس الأمازيغية بدورها ستتبخر، كما تبخرت وعود حكومات سابقة بسبب عدم توفر "الإرادة". 



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة