مجتمع

هل ستساهم براءة العمدة في تجاوز “أزمة الفساد” في مجلس جماعة فاس؟


لحسن وانيعام نشر في: 29 فبراير 2024

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني.

الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي.

يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير.

لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها.

وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز.

المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي.

بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة.

لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.

 

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني.

الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي.

يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير.

لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها.

وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز.

المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي.

بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة.

لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.

 



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة