مجتمع

هل ستساهم براءة العمدة في تجاوز “أزمة الفساد” في مجلس جماعة فاس؟


لحسن وانيعام نشر في: 29 فبراير 2024

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني.

الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي.

يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير.

لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها.

وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز.

المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي.

بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة.

لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.

 

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني.

الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي.

يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير.

لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها.

وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز.

المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي.

بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة.

لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.

 



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة