في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، تلقى عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التهاني بمناسبة حصوله على البراءة في قضية عدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي تسبب في متابعة برلماني ونائب للعمدة، وموظفين جماعيين ومقاولين. وإلى جانبه، حصل كاتب المجلس، محسن الإدريسي، عن نفس الحزب، عن البراءة، وتلقى بدوره الكثير من التهاني.

الملف الذي أدين فيه البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا، لم يحدث هزة فقط في مدينة فاس. فقد كانت له تداعيات على الصعيد الوطني. وظل يقدم من قبل منتقدي حزب "الأحرار" الذي يقود التحالف الحكومي، ومعه تحالفات في جل المدن الكبرى، على أن شعار حزب "الكفاءات" تمخض فـ"ولد ملفات فساد"، من أبرزها ملف جماعة فاس. ودعا حزب العدالة والتنمية بالمدينة، إلى حل المجلس الجماعي.

يرى الكثير من المتتبعين بأن أداء المجلس الجماعي للمدينة تأثر كثيرا بسبب تداعيات هذا الملف، حيث إن العمدة الحالي ومعه أغلبيته، ظل يواجه الحرج في الدفاع عن أغلبيته وقراراته ومشاريعه المقترحة، وهو يتابع في ملف فساد معطياته صادمة، ومنها ما يتعلق بالتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وبيع سيارات المحجز بوثائق تعرضت للكثير من التلاعب والتزوير.

لكن ليس هذا الملف وحده ما يجعل العمدة البقالي وأغلبيته في وضعية ضعف. فقد عرفت الولاية الحالية الكثير من الاعتقالات والمتابعات طالبت أعضاء في مجالس المقاطعات. وتم فتح ملفات أخرى مرتبطة بمخالفات طالت رخصا وشواهد إدارية يشتبه أن رؤساء مجالس مقاطعات قد ارتكبوها.

وإلى جانب هذه الملفات، تتحدث الفعاليات المحلية عن عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة المرتبطة بغياب التوازن بين المداخل والمصاريف. ووصلت الأزمة إلى درجة أن العمدة في دورة استثنائية قرر المصادقة على نقطة رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لصرف "مساعدة" تمكن الجماعة من تجاوز العجز.

المحامي الذي ترافع دفاعا عن العمدة البقالي في آخر جلسة محاكمة المتابعين في ملف الفساد بالجماعة، قال بأن وزارة الداخلية قد أشرت على الميزانية بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وذلك تبعا لملاحظات سبق لولاية الجهة أن أبدتها تجاه ثقوب مشروع الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي.

بغض النظر عن ملف براءة البقالي، فإن التأشير على الميزانية من شأنه كذلك أن يساعد على تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والمادية لتجاوز وضعية الجمود التي تعاني منها الجماعة منذ مدة.

لكن الأزمة قد تستمر بسبب التطاحنات التي يعيشها التحالف الرباعي وما يرتبط من تقاطبات بين الأحزاب المشكلة، حيث إن هذا التحالف لم يستطع حتى أن ينجح في التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي لمنصب النائب العاشر للعمدة البقالي، تعويضا للنائب البوصيري. فقد أدرج رئيس المجلس النقطة في دورة فبراير العادية والتي اضطر إلى تقسيمها إلى 3 جلسات بسبب الصراعات، لكنه عجز عن حسمها، ما استدعى تأجيلها من جديد لدورة لاحقة.