طالبت جمعية أصدقاء البيئة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة، بسبب الوضع المائي بالإقليم الذي انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها، مضيفة أن هذه الأزمة تفاقمت أكثر جراء الاستنزاف المفرط للثروة المائية نتيجة زراعة البطيخ الأحمر، ما انعكس سلبًا على الإنسان والمجال البيئي.

وأوضح المصدر ذاته، أن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر تعتبر زراعة دخيلة على المنطقة، تسببت في تدهور الواحات وتراجع مساحتها، ما أدى إلى تفشي البؤس والشقاء في المنطقة ودفع بجزء كبير من الساكنة إلى الهجرة في سبيل البحث عن حياة أفضل.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل التعليمات الصادرة عن الملك، والتي وردت في خطاب العرش 2024، حيث ركز الملك على ضرورة حماية الملك العام المائي، وترشيد استخدام المياه.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن أسفها لاكتفاء عامل الإقليم بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين دون أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لافتة إلى أن القرار لم يساهم في الحد من التوسع الكبير في مساحات زراعة البطيخ، بل على العكس، “أدى إلى زيادة هذه المساحات بشكل ملحوظ، مما فاقم من أزمة الموارد المائية في الإقليم”.

وكانت الجمعية قد راسلت عامل إقليم زاكورة بتاريخ 22 غشت 2024، وطالبته بالتدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، حيث طلبت منه آنذاك إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، باعتبارها زراعة مضرة بالموارد المائية وبالزراعة الاستراتيجية للنخيل.

وأكد البلاغ أن الأزمة المائية تظل مستمرة في زاكورة، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأقاليم المجاورة مثل تنغير وطاطا قرارات حكيمة بمنع زراعة البطيخ بشكل كلي.