مجتمع

هل تصمد الحافلات الجديدة بالبيضاء أمام السلوكات غير المتحضرة؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 فبراير 2021

بعد طول انتظار من قبل الساكنة البيضاوية، دخلت الحافلات الجديدة الخدمة، غير أن فرحة البيضاويين بانطلاقة هذه الحافلات لم تدم أكثر من 24 ساعة عن تشغيلها، بعدما أصبحت هدفا لأعمال تخريبية.فالكل شاهد مصدوما صورا لحافلتين، وقد تعرضتا للرشق بالحجارة، ما تسبب في تكسير زجاج نوافذهما، وهي الصور التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام والتواصل، معبرة عن موجة عارمة من الاستنكار والإدانة لهذا الفعل الشنيع من قبل النشيطين عبر الانترنت، مع دعوات إلى معاقبة كل من يقف وراء ذلك الاعتداء بكل حزم وصرامة.فالحافلات الجديدة، التي تتميز بكونها حافلات حديثة ومتطورة جدا، والتي تستغلها شركة "ألزا البيضاء"، تمتلك كل الخصائص التي تغري مستخدمي وسائل النقل العمومي، مانحة إياهم كل وسائل الراحة، لترمم شيئا من صورة العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تضررت كثيرا بفعل أزمة النقل العمومي التي طالت لسنوات.فتشغيل حضيرة حافلات من الجيل الجديد، والتي تم اقتناؤها في إطار عقد للتدبير المفوض، توخى بالخصوص المساهمة في تحديث أنماط النقل الجماعي بالدار البيضاء، كبرى حواضر البلاد، التي يمكن لها أن تفتخر بنجاح تجربتها في النقل عبر الترامواي، الذي فرض نفسه، مع مرور السنين، كوسيلة نقل ناجعة وآمنة بالنسبة للتنقلات الحضرية.وما الاستنكار الواسع لهذه السلوكات غير المتحضرة والمشينة التي صارت تستهدف الحافلات الجديدة، والتنديد بها، إلا دليل قوي على تنامي الوعي لدى المواطنين بضرورة حماية والحفاظ على الممتلكات العمومية، الممولة، أساسا، من قبل دافعي الضرائب.وهنا يمكن استحضار تجربة وكالة النقل الباريسي RATP، المكلفة بتدبير شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء الكبرى، في حماية مقطورات الترامواي من الاعتداءات، والتي يمكن استلهامها من قبل فرق "ألزا الدار البيضاء"، إذ أن أي فعل اعتداء يواجه بصرامة، وتتم معاقبة مقترفه، دون أي تنازل، في إطار القوانين المنصوص عليها بهذا الشأن.وبفضل تلك الصرامة، أضحى من النادر الحديث عن أعمال مشابهة بالنسبة لشبكة الترامواي، وذلك لأن أي تجاوز يتم التعامل معه في حينه، عبر القنوات القانونية، وهو ما كان له تأثير إيجابي في الحد من أعمال التخريب التي كانت تستهدف مقطورات ترامواي الدار البيضاء، وجعل مرتكبي هذه الأفعال يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على أي تصرف متهور قد يقودهم خلف أسوار السجن.وبخصوص هذا الموضوع ، أوضح المدير العام لشركة "آلزا البيضاء" المهدي صفوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة (450 وحدة)، المرتقب رفع عددها إلى 700 حافلة مع متم سنة 2021، مجهزة بكاميرات ذات تقنية عالية، لرصد كافة الحركات والتحركات التي تخل بالنظام الداخلي لهذه الناقلات العمومية، وذلك إسهاما في تأمين سيرها العادي في ظل ظروف آمنة ومريحة.وعن أهمية تلك الكاميرات المثبتة داخل الحافلات في ردع أعمال التخريب والشغب، أبرز أنها تخضع للمراقبة الآنية من خلال منصة للمراقبة بالمقر المركزي للشركة، وبإمكان سائق الحافلة التواصل مع القائمين عليها لتسهيل عملية التدخل عند الحاجة للحد من الاختلالات والتصدي لمحاولات عرقلة السير المحتملة.وأضاف أن هذا الأسطول من الجيل الجديد يتوفر على كل ما يصبو إليه مستعملو هذه الحافلات، بما في ذلك طبيعة المحركات من طراز "أورو 6" التي تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن كونها مزودة بالمكيفات الهوائية وبخدمة "الويفي"، الى جانب تقنيات أخرى تسمح للركاب بالتنقل دون الإحساس بعناء السفر بين مختلف الخطوط التي ارتفع عددها هذه السنة إلى 57 خطا.ونظرا للخصائص التي تميز الحافلات الجديدة بالدار البيضاء، يرى هذا المسؤول أن استعمال مثل هذه الحافلات بالعاصمة الاقتصادية يشكل قفزة نوعية سواء من حيث جودة الخدمات أو عدد الخطوط التي تعززت بعشر خطوط إضافية لفائدة الجماعات والأحياء المستفيدة لأول مرة من خدمة النقل عبر الحافلات.ومن جهة ثانية، فإن الأسطول الجديد، الذي كلف اقتناؤه غلافا استثماريا بقيمة 4ر1 مليار درهم، كما جاء في تصريح مماثل لنبيل بلعابد المدير العام لشركة "الدار البيضاء للنقل"، سيؤمن النقل الجماعي على مستوى 18 جماعة تدخل في نطاق النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات " البيضاء".وأضاف أن الفضل في إخراج هذا المشروع التنموي إلى حيز الوجود يعود لكل من الدولة عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والشركة المفوض لها وكذا مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء، الذين ساهموا في تغطية كافة الخطوط، التي روعي في توزيعها بالأساس وضعية الأحياء التي تشكو خصاصا كبيرا، ولاسيما بالمناطق المستقبلة للساكنة في إطار عمليات إعادة الإسكان ضمن برامج القضاء على دور الصفيح ومعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط.وستغطي الخطوط الجديدة كلا من جماعات سيدي موسى بن المحجوب وسيدي موسى بن علي والشلالات وبن يخلف بعمالة المحمدية وسيدي حجاج وطيط مليل والمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة ومدينة النصر (أولاد صالح) والخيايطة (أولاد عزوز) والزاوية والمنطقة الصناعية بإقليم النواصر فضلا عن أحياء السالمية 1 والسالمية 2 والمنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي.ويشار إلى أن اقتناء هذا الأسطول من الحافلات يأتي تنفيذا لمقتضيات عقد التدبير المفوض الموقع في 31 أكتوبر 2019 من طرف كل من مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" من جهة وشركة "آلزا" المفوض لها من جهة أخرى، والذي يمتد على عشر سنوات قابلة للتمديد.ومن المنتظر أن تساهم هذه الشبكة المهيكلة للحافلات في نقل نحو 350 مليون راكب في السنة، وفي تحقيق التكامل والاندماج مع باقي وسائل النقل بالمدينة من قبيل الطرامواي والحافلات ذات الخدمة المرتفعة، وبالتالي الاستجابة للحاجيات المعبر عنها بإلحاح من قبل الساكنة، وخاصة في ظل ظروف اتسمت مؤخرا بتداعيات جائحة كوفيد 19.ويذكر أن شركة " الزا للنقل"، المتواجدة حاليا ومنذ 20 سنة بالعديد من المدن المغربية ( مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة والرباط- سلا- تمارة )، سبق لها قبل ذلك أن بدأت في المرحلة الأولى (فاتح نونبر2019 إلى 31 دجنبر 2020) على مستوى الدار البيضاء بتشغيل 250 حافلة من مخلفات شركة "مدينة بيس" التي انتهى عقدها في أكتوبر الماضي، لتشرع بعدها في تشغيل مؤقت وبشكل تدريجي لنحو 400 حافلة مستعملة، قبل قيامها مؤخرا بتجديد وحدات أسطولها بالكامل.

بعد طول انتظار من قبل الساكنة البيضاوية، دخلت الحافلات الجديدة الخدمة، غير أن فرحة البيضاويين بانطلاقة هذه الحافلات لم تدم أكثر من 24 ساعة عن تشغيلها، بعدما أصبحت هدفا لأعمال تخريبية.فالكل شاهد مصدوما صورا لحافلتين، وقد تعرضتا للرشق بالحجارة، ما تسبب في تكسير زجاج نوافذهما، وهي الصور التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام والتواصل، معبرة عن موجة عارمة من الاستنكار والإدانة لهذا الفعل الشنيع من قبل النشيطين عبر الانترنت، مع دعوات إلى معاقبة كل من يقف وراء ذلك الاعتداء بكل حزم وصرامة.فالحافلات الجديدة، التي تتميز بكونها حافلات حديثة ومتطورة جدا، والتي تستغلها شركة "ألزا البيضاء"، تمتلك كل الخصائص التي تغري مستخدمي وسائل النقل العمومي، مانحة إياهم كل وسائل الراحة، لترمم شيئا من صورة العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تضررت كثيرا بفعل أزمة النقل العمومي التي طالت لسنوات.فتشغيل حضيرة حافلات من الجيل الجديد، والتي تم اقتناؤها في إطار عقد للتدبير المفوض، توخى بالخصوص المساهمة في تحديث أنماط النقل الجماعي بالدار البيضاء، كبرى حواضر البلاد، التي يمكن لها أن تفتخر بنجاح تجربتها في النقل عبر الترامواي، الذي فرض نفسه، مع مرور السنين، كوسيلة نقل ناجعة وآمنة بالنسبة للتنقلات الحضرية.وما الاستنكار الواسع لهذه السلوكات غير المتحضرة والمشينة التي صارت تستهدف الحافلات الجديدة، والتنديد بها، إلا دليل قوي على تنامي الوعي لدى المواطنين بضرورة حماية والحفاظ على الممتلكات العمومية، الممولة، أساسا، من قبل دافعي الضرائب.وهنا يمكن استحضار تجربة وكالة النقل الباريسي RATP، المكلفة بتدبير شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء الكبرى، في حماية مقطورات الترامواي من الاعتداءات، والتي يمكن استلهامها من قبل فرق "ألزا الدار البيضاء"، إذ أن أي فعل اعتداء يواجه بصرامة، وتتم معاقبة مقترفه، دون أي تنازل، في إطار القوانين المنصوص عليها بهذا الشأن.وبفضل تلك الصرامة، أضحى من النادر الحديث عن أعمال مشابهة بالنسبة لشبكة الترامواي، وذلك لأن أي تجاوز يتم التعامل معه في حينه، عبر القنوات القانونية، وهو ما كان له تأثير إيجابي في الحد من أعمال التخريب التي كانت تستهدف مقطورات ترامواي الدار البيضاء، وجعل مرتكبي هذه الأفعال يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على أي تصرف متهور قد يقودهم خلف أسوار السجن.وبخصوص هذا الموضوع ، أوضح المدير العام لشركة "آلزا البيضاء" المهدي صفوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة (450 وحدة)، المرتقب رفع عددها إلى 700 حافلة مع متم سنة 2021، مجهزة بكاميرات ذات تقنية عالية، لرصد كافة الحركات والتحركات التي تخل بالنظام الداخلي لهذه الناقلات العمومية، وذلك إسهاما في تأمين سيرها العادي في ظل ظروف آمنة ومريحة.وعن أهمية تلك الكاميرات المثبتة داخل الحافلات في ردع أعمال التخريب والشغب، أبرز أنها تخضع للمراقبة الآنية من خلال منصة للمراقبة بالمقر المركزي للشركة، وبإمكان سائق الحافلة التواصل مع القائمين عليها لتسهيل عملية التدخل عند الحاجة للحد من الاختلالات والتصدي لمحاولات عرقلة السير المحتملة.وأضاف أن هذا الأسطول من الجيل الجديد يتوفر على كل ما يصبو إليه مستعملو هذه الحافلات، بما في ذلك طبيعة المحركات من طراز "أورو 6" التي تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن كونها مزودة بالمكيفات الهوائية وبخدمة "الويفي"، الى جانب تقنيات أخرى تسمح للركاب بالتنقل دون الإحساس بعناء السفر بين مختلف الخطوط التي ارتفع عددها هذه السنة إلى 57 خطا.ونظرا للخصائص التي تميز الحافلات الجديدة بالدار البيضاء، يرى هذا المسؤول أن استعمال مثل هذه الحافلات بالعاصمة الاقتصادية يشكل قفزة نوعية سواء من حيث جودة الخدمات أو عدد الخطوط التي تعززت بعشر خطوط إضافية لفائدة الجماعات والأحياء المستفيدة لأول مرة من خدمة النقل عبر الحافلات.ومن جهة ثانية، فإن الأسطول الجديد، الذي كلف اقتناؤه غلافا استثماريا بقيمة 4ر1 مليار درهم، كما جاء في تصريح مماثل لنبيل بلعابد المدير العام لشركة "الدار البيضاء للنقل"، سيؤمن النقل الجماعي على مستوى 18 جماعة تدخل في نطاق النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات " البيضاء".وأضاف أن الفضل في إخراج هذا المشروع التنموي إلى حيز الوجود يعود لكل من الدولة عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والشركة المفوض لها وكذا مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء، الذين ساهموا في تغطية كافة الخطوط، التي روعي في توزيعها بالأساس وضعية الأحياء التي تشكو خصاصا كبيرا، ولاسيما بالمناطق المستقبلة للساكنة في إطار عمليات إعادة الإسكان ضمن برامج القضاء على دور الصفيح ومعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط.وستغطي الخطوط الجديدة كلا من جماعات سيدي موسى بن المحجوب وسيدي موسى بن علي والشلالات وبن يخلف بعمالة المحمدية وسيدي حجاج وطيط مليل والمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة ومدينة النصر (أولاد صالح) والخيايطة (أولاد عزوز) والزاوية والمنطقة الصناعية بإقليم النواصر فضلا عن أحياء السالمية 1 والسالمية 2 والمنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي.ويشار إلى أن اقتناء هذا الأسطول من الحافلات يأتي تنفيذا لمقتضيات عقد التدبير المفوض الموقع في 31 أكتوبر 2019 من طرف كل من مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" من جهة وشركة "آلزا" المفوض لها من جهة أخرى، والذي يمتد على عشر سنوات قابلة للتمديد.ومن المنتظر أن تساهم هذه الشبكة المهيكلة للحافلات في نقل نحو 350 مليون راكب في السنة، وفي تحقيق التكامل والاندماج مع باقي وسائل النقل بالمدينة من قبيل الطرامواي والحافلات ذات الخدمة المرتفعة، وبالتالي الاستجابة للحاجيات المعبر عنها بإلحاح من قبل الساكنة، وخاصة في ظل ظروف اتسمت مؤخرا بتداعيات جائحة كوفيد 19.ويذكر أن شركة " الزا للنقل"، المتواجدة حاليا ومنذ 20 سنة بالعديد من المدن المغربية ( مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة والرباط- سلا- تمارة )، سبق لها قبل ذلك أن بدأت في المرحلة الأولى (فاتح نونبر2019 إلى 31 دجنبر 2020) على مستوى الدار البيضاء بتشغيل 250 حافلة من مخلفات شركة "مدينة بيس" التي انتهى عقدها في أكتوبر الماضي، لتشرع بعدها في تشغيل مؤقت وبشكل تدريجي لنحو 400 حافلة مستعملة، قبل قيامها مؤخرا بتجديد وحدات أسطولها بالكامل.



اقرأ أيضاً
البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة