سياسة

هل تشكل أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته الحكومة المغربية الجديدة؟


كشـ24 نشر في: 5 يناير 2017

قال الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" المغربي، امحند العنصر، إن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته هي التي ستشكل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "العنصر" للصحفيين اليوم الأربعاء 4 يناير 2017، عقب لقائه مع رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران بمنزل الأخير بالرباط، في إطار جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة.

ويتشكل الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، "الحركة الشعبية" (27 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعداً بالانتخابات الأخيرة).

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها حصلت في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعداً على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وجرت ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في ظل دستور 2011 في السابع من أكتوبر وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على 125 مقعدا (مقابل 107 مقاعد في 2011)، فيما حل خصمه اللدود "حزب الأصالة والمعاصرة" ثانيا وكلف الملك محمد السادس بعدها ابن كيران بتشكيل الحكومة.

وكان مستشارون للعاهل المغربي عبروا أواخر الشهر الماضي عن "حرص جلالته على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال استجابة لانتظارات جلالته وكافة المغاربة".

وبعد رفض حزب "الأصالة والمعاصرة" التحالف مع الإسلاميين خاض بنكيران مشاورات مع باقي الأحزاب لكنه لم ينجح سوى في إقناع حزبين في التحالف معه، لكن هذا لن يمكنه من بلوغ عتبة 198 مقعدا المطلوبة (من أصل 395) للحصول على غالبية برلمانية.

في المقابل، تكتلت أربعة أحزاب وفرضت شروطها للدخول في إئتلاف مع بنكيران لكنه تمسك بالتحالف مع "حزب الاستقلال" المحافظ الذي ترفض هذه الأحزاب بدورها التحالف معه.

ويقود الملياردير أخنوش الذي يظهر إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية في بعض الأحيان، تحالف الأحزاب الأربعة.

وغالباً ما يعتبر حزب التجمع الوطني للإحرار بأنه "إداري" ويضم غالبية من الأعيان والتكنوقراط.

ويشار إلى أن التصريحات الأخيرة لزعيم حزب "الإستقلال" حميد شباط حول موريتانيا أثارت الانتقادات الأمر الذي انعكس على مجرى مفاوضات تشكيل الحكومة.

وكان شباط قال في لقاء حزبي حول تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، أن "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة" ما أثار امتعاض نواكشوط واضطر الملك محمد السادس للاتصال بالرئيس الموريتاني مؤكدا ان "المغرب يعترف بالوحدة الترابية" لموريتانيا.

وانتقد بنكيران بدوره تصريحات شباط في الموضوع معتبرا أنها "لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية"، فيما اعتذر شباط علنا موضحاً أن موقف حزبه هو موقف العاهل المغربي نفسه وأن كلامه كان "ضمن سياق تاريخي معين".

وقال العنصر مساء الأربعاء اثر لقائه بنكيران أن "حزب الاستقلال هو الذي وضع نفسه على الهامش بسبب ما حصل" مع موريتانيا.

وتطرقت الصحف المغربية الأربعاء إلى مشاورات تشكيل الحكومة متحدثة علنا عن "تخلي" حزب العدالة والتنمية عن حزب "الاستقلال"، ملمحة إلى "انفراج".

وما زال حزب "الاستقلال" يؤكد تمسكه بالمشاركة في الحكومة لكن بيانا لحزب العدالة والتنمية أكد أن "خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره" في إشارة غير مباشرة لإمكانية التخلي عن حزب الاستقلال

قال الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" المغربي، امحند العنصر، إن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته هي التي ستشكل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "العنصر" للصحفيين اليوم الأربعاء 4 يناير 2017، عقب لقائه مع رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران بمنزل الأخير بالرباط، في إطار جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة.

ويتشكل الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، "الحركة الشعبية" (27 مقعداً بالانتخابات الأخيرة)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعداً بالانتخابات الأخيرة).

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها حصلت في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعداً على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وجرت ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في ظل دستور 2011 في السابع من أكتوبر وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على 125 مقعدا (مقابل 107 مقاعد في 2011)، فيما حل خصمه اللدود "حزب الأصالة والمعاصرة" ثانيا وكلف الملك محمد السادس بعدها ابن كيران بتشكيل الحكومة.

وكان مستشارون للعاهل المغربي عبروا أواخر الشهر الماضي عن "حرص جلالته على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال استجابة لانتظارات جلالته وكافة المغاربة".

وبعد رفض حزب "الأصالة والمعاصرة" التحالف مع الإسلاميين خاض بنكيران مشاورات مع باقي الأحزاب لكنه لم ينجح سوى في إقناع حزبين في التحالف معه، لكن هذا لن يمكنه من بلوغ عتبة 198 مقعدا المطلوبة (من أصل 395) للحصول على غالبية برلمانية.

في المقابل، تكتلت أربعة أحزاب وفرضت شروطها للدخول في إئتلاف مع بنكيران لكنه تمسك بالتحالف مع "حزب الاستقلال" المحافظ الذي ترفض هذه الأحزاب بدورها التحالف معه.

ويقود الملياردير أخنوش الذي يظهر إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية في بعض الأحيان، تحالف الأحزاب الأربعة.

وغالباً ما يعتبر حزب التجمع الوطني للإحرار بأنه "إداري" ويضم غالبية من الأعيان والتكنوقراط.

ويشار إلى أن التصريحات الأخيرة لزعيم حزب "الإستقلال" حميد شباط حول موريتانيا أثارت الانتقادات الأمر الذي انعكس على مجرى مفاوضات تشكيل الحكومة.

وكان شباط قال في لقاء حزبي حول تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، أن "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة" ما أثار امتعاض نواكشوط واضطر الملك محمد السادس للاتصال بالرئيس الموريتاني مؤكدا ان "المغرب يعترف بالوحدة الترابية" لموريتانيا.

وانتقد بنكيران بدوره تصريحات شباط في الموضوع معتبرا أنها "لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية"، فيما اعتذر شباط علنا موضحاً أن موقف حزبه هو موقف العاهل المغربي نفسه وأن كلامه كان "ضمن سياق تاريخي معين".

وقال العنصر مساء الأربعاء اثر لقائه بنكيران أن "حزب الاستقلال هو الذي وضع نفسه على الهامش بسبب ما حصل" مع موريتانيا.

وتطرقت الصحف المغربية الأربعاء إلى مشاورات تشكيل الحكومة متحدثة علنا عن "تخلي" حزب العدالة والتنمية عن حزب "الاستقلال"، ملمحة إلى "انفراج".

وما زال حزب "الاستقلال" يؤكد تمسكه بالمشاركة في الحكومة لكن بيانا لحزب العدالة والتنمية أكد أن "خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره" في إشارة غير مباشرة لإمكانية التخلي عن حزب الاستقلال


ملصقات


اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة