التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هل المواطنة في المغرب درجة واحدة …!؟
نشر في: 18 يناير 2015
تنوعت السياسات المحلية المغربية في إسدال الستار بين المواطن والمسؤول، وهذه السياسة التي عهدناها منذ زمن طويل وهي سياسة ''الأبواب المغلقة''، والتي تمارس فعلياً عند البعض من خلال استحالة مقابلة الوزير أو الوالي أو من في حكمهم إلا لمن ارتضوا منهم.
وأخذت العدوى تسري إلى تلك النفوس التي أرادت أن تتلبس بلباس الطاووس بغية الاستعلاء أو الرفعة التي تنقصها والتي لا تكسبها (حسب اعتقادها) إلا من خلال وضع ستار العزلة بينها وبين المواطن، فانتشرت سياسة الأبواب المغلقة!
ثمة صنف من المسؤولين المغاربة، غريب وعجيب، مميز بتلوناته وتقلباته الحادة، و''حساسيته العالية'' من كل ما هو طارئ على ''الذهنية'' التي ''توارثها'' صنف أقسم في قرارة نفسه يمين الولاء والإخلاص لأسسها المريبة، ''حربائي'' بامتياز، يسارع إلى الانحناء أمام عاصفة التطوير العاتية، وحزمة الإصلاحات غير المسبوقة، التي يعتبرها بسذاجته الفطرية ''زوبعةً في فنجان'' يأمل في أنها سرعان ما ستنقضي أمام الجدار الضخم والمرتفع من البيروقراطية والروتين، الذي شيده تحت ستار التهاون وغياب المحاسبة، مع أمثاله من ''ممانعي'' التطور، والنافخين ببوق الفساد والمحسوبية.
نوع من المسؤولين ''فلتات الزمان''... فريد في تكوينه وآرائه وقراراته... ''تتبدل الدنيا ولا يتبدلُ''... ثابت منذ أمدٍ بعيد على عقليةٍ إدارية ''أكل الدهر عليها وشرب''... عقلية مغرقة في الروتين والبيروقراطية، تتقن فنون المراوغة والتدليس، وتقاذف المسؤوليات في كل اتجاه، وتحييد الكفاءات والانقضاض على كل مبادرةٍ من شأنها تصحيح الخلل أو التأسيس لواقعٍ أفضل، والحجة جاهزة وواحدة... مهما تبدلت عناوينها ومسمياتها: المصلحة العامة.
إن الطامة الكبرى تتمثل في اعتقاد أمثال هذا المسؤول أو ذاك، أن المبررات الواهية التي يسوقونها، إنما هي ''الحصن'' الذي يتيح لهم التمترس خلفه، والذي يمكنهم من إعاقة أي توجه نحو تصحيح مكامن الخلل القائم، والبقاء خارج دائرة الشبهة والمساءلة والاتهام بالتقصير... أو بالتواطؤ!
في الحقيقة هناك معادلة مختلة طرفاها المواطن والمسؤول، هذه المعادلة تقوم على أن إعطاء الحقوق وجعل الأمور في مظانها من غير تمايز بين البشر يجعل الصورة كاملة وواضحة للجميع، إلا أنه حينما تهتز الصورة بسبب انحراف الأمور عن مظانها فيختفي التناسق بين الفعل والكلمة الواضحة وتتشوش الحقيقة ويبدأ المواطن بخوض غمار المجهول باحثاً عن صحة المعادلة التي تعلمها وسمع عنها ووعاها ودلّه عليها عقله الصغير وهي أن 1+1 يساوي 2 دائماً، لأنه يعرف أن الله عز وجل قال في محكم كتابه الكريم: ''وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا'' لا لتتمايزوا.
ولكن حين فشل الناس في تطبيق الآية الكريمة، اختلت المعادلة وتغيرت المعايير. فبدلاً من: ''إن أكرمكم عند الله أتقاكم'' تأتي الكلمات المطبقة في واقعنا المغربي... إن أقربكم إلى سيادته أو سعادته أو من على شاكلتهما أكثركم استحقاقاً!
وهنا يبدأ الاختلال فلم يعد 1+1 يساوي 2 بل قد يساوي 3 أو 4 أو 5 أو حتى 10... وتقع
تنوعت السياسات المحلية المغربية في إسدال الستار بين المواطن والمسؤول، وهذه السياسة التي عهدناها منذ زمن طويل وهي سياسة ''الأبواب المغلقة''، والتي تمارس فعلياً عند البعض من خلال استحالة مقابلة الوزير أو الوالي أو من في حكمهم إلا لمن ارتضوا منهم.
وأخذت العدوى تسري إلى تلك النفوس التي أرادت أن تتلبس بلباس الطاووس بغية الاستعلاء أو الرفعة التي تنقصها والتي لا تكسبها (حسب اعتقادها) إلا من خلال وضع ستار العزلة بينها وبين المواطن، فانتشرت سياسة الأبواب المغلقة!
ثمة صنف من المسؤولين المغاربة، غريب وعجيب، مميز بتلوناته وتقلباته الحادة، و''حساسيته العالية'' من كل ما هو طارئ على ''الذهنية'' التي ''توارثها'' صنف أقسم في قرارة نفسه يمين الولاء والإخلاص لأسسها المريبة، ''حربائي'' بامتياز، يسارع إلى الانحناء أمام عاصفة التطوير العاتية، وحزمة الإصلاحات غير المسبوقة، التي يعتبرها بسذاجته الفطرية ''زوبعةً في فنجان'' يأمل في أنها سرعان ما ستنقضي أمام الجدار الضخم والمرتفع من البيروقراطية والروتين، الذي شيده تحت ستار التهاون وغياب المحاسبة، مع أمثاله من ''ممانعي'' التطور، والنافخين ببوق الفساد والمحسوبية.
نوع من المسؤولين ''فلتات الزمان''... فريد في تكوينه وآرائه وقراراته... ''تتبدل الدنيا ولا يتبدلُ''... ثابت منذ أمدٍ بعيد على عقليةٍ إدارية ''أكل الدهر عليها وشرب''... عقلية مغرقة في الروتين والبيروقراطية، تتقن فنون المراوغة والتدليس، وتقاذف المسؤوليات في كل اتجاه، وتحييد الكفاءات والانقضاض على كل مبادرةٍ من شأنها تصحيح الخلل أو التأسيس لواقعٍ أفضل، والحجة جاهزة وواحدة... مهما تبدلت عناوينها ومسمياتها: المصلحة العامة.
إن الطامة الكبرى تتمثل في اعتقاد أمثال هذا المسؤول أو ذاك، أن المبررات الواهية التي يسوقونها، إنما هي ''الحصن'' الذي يتيح لهم التمترس خلفه، والذي يمكنهم من إعاقة أي توجه نحو تصحيح مكامن الخلل القائم، والبقاء خارج دائرة الشبهة والمساءلة والاتهام بالتقصير... أو بالتواطؤ!
في الحقيقة هناك معادلة مختلة طرفاها المواطن والمسؤول، هذه المعادلة تقوم على أن إعطاء الحقوق وجعل الأمور في مظانها من غير تمايز بين البشر يجعل الصورة كاملة وواضحة للجميع، إلا أنه حينما تهتز الصورة بسبب انحراف الأمور عن مظانها فيختفي التناسق بين الفعل والكلمة الواضحة وتتشوش الحقيقة ويبدأ المواطن بخوض غمار المجهول باحثاً عن صحة المعادلة التي تعلمها وسمع عنها ووعاها ودلّه عليها عقله الصغير وهي أن 1+1 يساوي 2 دائماً، لأنه يعرف أن الله عز وجل قال في محكم كتابه الكريم: ''وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا'' لا لتتمايزوا.
ولكن حين فشل الناس في تطبيق الآية الكريمة، اختلت المعادلة وتغيرت المعايير. فبدلاً من: ''إن أكرمكم عند الله أتقاكم'' تأتي الكلمات المطبقة في واقعنا المغربي... إن أقربكم إلى سيادته أو سعادته أو من على شاكلتهما أكثركم استحقاقاً!
وهنا يبدأ الاختلال فلم يعد 1+1 يساوي 2 بل قد يساوي 3 أو 4 أو 5 أو حتى 10... وتقع
ملصقات
