سياسة

هلال: المغرب أول بلد ينقل مساعدات إنسانية بريا إلى غزة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أبريل 2024

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الاثنين بنيويورك، أن المملكة كانت، وبفضل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول بلد يقوم بنقل مساعداته الإنسانية مباشرة عبر طريق بري وإيصالها إلى سكان غزة والقدس.

وفي مداخلة خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “استخدام الفيتو”، ذكر هلال بأنه، وفي إطار الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بالقضية الفلسطينية، وبتعليمات سامية من جلالته، تم الشهر الماضي إطلاق عملية إنسانية كبرى لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وأوضح السفير أن هذه المساعدة التي أمر بها جلالة الملك لفائدة الشعب الفلسطيني، تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، مضيفا أن هذه العملية تزامنت مع شهر رمضان المبارك.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه ومنذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من خمسة أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر طريق بري غير مسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين، مذكرا بأن وكالة بيت مال القدس قدمت مساعدات غذائية للسكان المقدسيين، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة المقدسة.

وتشمل المساعدة، أيضا، إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

من جانب آخر، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى تمكين إيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة، بشكل آمن وكاف ومستدام ودون عوائق، وإلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وجدد هلال، بهذه المناسبة، مطالبة المغرب بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ليتمكنوا من أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جدد تأكيد المملكة المغربية على رفضها وإدانتها لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومحاولة فرض واقع جديد، وتأكيدها أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأبرز الدبلوماسي أن المغرب يعتبر أن التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها رفح، يعد أمرا غير مقبول، مسجلا أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

من جانب آخر، دعا هلال إلى تكاثف المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد السفير، في الختام، دعم المغرب لطلب فلسطين الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها دولة كاملة العضوية.

وأبرز أن “المغرب، وعلى غرار البلدان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، يجدد دعمه لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الاثنين بنيويورك، أن المملكة كانت، وبفضل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول بلد يقوم بنقل مساعداته الإنسانية مباشرة عبر طريق بري وإيصالها إلى سكان غزة والقدس.

وفي مداخلة خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “استخدام الفيتو”، ذكر هلال بأنه، وفي إطار الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بالقضية الفلسطينية، وبتعليمات سامية من جلالته، تم الشهر الماضي إطلاق عملية إنسانية كبرى لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وأوضح السفير أن هذه المساعدة التي أمر بها جلالة الملك لفائدة الشعب الفلسطيني، تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، مضيفا أن هذه العملية تزامنت مع شهر رمضان المبارك.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه ومنذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من خمسة أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر طريق بري غير مسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين، مذكرا بأن وكالة بيت مال القدس قدمت مساعدات غذائية للسكان المقدسيين، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة المقدسة.

وتشمل المساعدة، أيضا، إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

من جانب آخر، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى تمكين إيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة، بشكل آمن وكاف ومستدام ودون عوائق، وإلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وجدد هلال، بهذه المناسبة، مطالبة المغرب بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ليتمكنوا من أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جدد تأكيد المملكة المغربية على رفضها وإدانتها لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومحاولة فرض واقع جديد، وتأكيدها أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأبرز الدبلوماسي أن المغرب يعتبر أن التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها رفح، يعد أمرا غير مقبول، مسجلا أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

من جانب آخر، دعا هلال إلى تكاثف المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد السفير، في الختام، دعم المغرب لطلب فلسطين الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها دولة كاملة العضوية.

وأبرز أن “المغرب، وعلى غرار البلدان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، يجدد دعمه لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.



اقرأ أيضاً
إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود
في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.
سياسة

مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية
قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا.وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع “أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.
سياسة

وفد برلماني أوروبي يزور مليلية المحتلة لتقييم أمن الحدود مع المغرب
قالت صحيفة بريس ديجيتال الإسبانية، أن وفدا من حزب الشعب الأوروبي زار مدينة مليلية المحتلة، أمس الجمعة، لتقييم أمن الحدود مع المغرب ووضع الهجرة. وحسب المصدر ذاته، فقد زار نواب البرلمان الأوروبي السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والمغرب عبر معبر الحي الصيني، بالإضافة إلى مرافق أخرى بالمنطقة. وفي تصريح للصحافيين، أدانت نائبة رئيس الحزب، دولورس مونتسيرات، موقف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا والحكومة المركزية بسبب رفضهم برمجة لقاء بين الوفد البرلماني الأوروبي مع مفوض الشرطة والعقيد العام للحرس المدني. وطلبت مونتسيرات من الحكومة الإسبانية التعاون مع فرونتكس (وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) في تأمين "الحدود الجنوبية" لأوروبا (سبتة ومليلية المحتلتين).كما سلطت دولورس مونتسيرات الضوء أيضًا على "المشكلة الحالية المتعلقة بالقاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم". وشددت على احترام حكم المحكمة العليا الذي "ينص بوضوح على أن الحكومة الإسبانية هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية عنهم". من جانبه، وفي رده على أسئلة الصحفيين، زعم رئيس لجنة الحريات المدنية، عضو البرلمان الأوروبي خافيير زارزاليخوس (الحزب الشعبي)، أن سبتة ومليلية "تستوفيان ظروفا فريدة للغاية تجعلهما تستحقان معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي".
سياسة

ماء العينين لـ كشـ24: أخنوش يخرق القانون في تحيين برنامج عمل الجماعة
وجه ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، دعا من خلالها إلى تفعيل المراقبة الإدارية التي يخولها له الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، وعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، بسبب ما اعتبره خروقات قانونية واضحة شابت مسطرة إعداد هذا البرنامج. وأشار الصادق، في تصريحه لموقع كش24، إلى أن المجلس الجماعي لأكادير صادق، خلال دورة 7 ماي 2025، على تحيين برنامج العمل دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بمسطرة إعداد وتتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة، وأوضح أن هذه المسطرة لم تحترم، سواء في جانب المشاورات الضرورية أو الآجال القانونية أو إشراك الجهات المعنية داخل المجلس وخارجه. وحسب المراسلة التي توصلت بها كش24، فإن رئيس الجماعة لم يعقد الاجتماع التشاوري المنصوص عليه قانونا، والذي يفترض أن يضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، بحضور ممثل عن السلطة المحلية، كما لم يتم تعليق قرار تحيين البرنامج بمقر الجماعة داخل الأجل المحدد قانونا، كما سجل غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات الصلة، وعدم تنظيم أي مشاورات عمومية مع الساكنة، أو مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي أحدثها المجلس الجماعي، كما أشار إلى أن اللجان الدائمة لم تمنح المهلة الكافية لدراسة المشروع، حيث اجتمعت فقط أياما قليلة قبل الدورة، خلافا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم سالف الذكر. واعتبر الصادق أن هذه الخروقات مجتمعة تسقط عن المقرر المتعلق بالتحيين مشروعيته القانونية، مما يحمل السلطة الوصية مسؤولية قانونية وأخلاقية في التصدي لهذا التجاوز، حماية لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ختام مراسلته، طالب عضو المجلس الجماعي المذكور، والي الجهة بتفعيل صلاحياته في مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات الجماعة، وعدم التأشير على المقرر المطعون في قانونيته، انسجاما مع مقتضيات الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 25 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة