هكذا يخطط المغرب لإنهاء جدل التشكيك في لقاح كورونا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 00:52

مجتمع

هكذا يخطط المغرب لإنهاء جدل التشكيك في لقاح كورونا


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2020

ما إن أعلن المغرب في بداية الأسبوع الماضي أنه سيطلق حملة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، حتى انطلقت حملة للتشكيك في نجاع وسلامة اللقاح، حيث عمد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية تارة من العملية برمتها، وتارة أخرى إلى بث معطيات وُصفت بالمغلوطة، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن للحد من تفشي الفيروس دون اللجوء إلى خيار العودة للحجر الصحي مرة ثانية.وللحيلولة دون انتشار تلك الأخبار الزائفة أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب أن الوزارة ستطلق "حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها"، مؤكدا أن "المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية للملك محمد السادس".وذكر الوزير عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، أنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار اتخاذ أفضل الترتيبات الصحية قبل بدء حملة التلقيح"، نظرا لكون المناعة المرجو إكسابها للمواطنين بعد التلقيح لن تكون جاهزة للتصدي للفيروس إلا بعد مرور عدة أسابيع، ولهذا ينبغي الالتزام بعدد من التدابير التي تحول دون الإصابة بالفيروس خلال فترة التلقيح.معطيات صحية وطبية ارتأت الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب أن تقدمها عبر عدة بلاغات وبيانات صحفية، لاطلاع المغاربة على منحى سير خطة إيقاف زحف الوباء الذي بات يسجل يوميا آلاف الإصابات ويخلف مئات حالات الوفاة، ما يجعل أي تشكيك في التطعيم غير ذي معنى بحسب مصادر حكومية، ما دام شبح العودة إلى الإغلاق التام يطل برأسه في كل لحظة، لاسيما وأن التطعيم لن يكون إجباريا.واللقاح الذي تعتزم الحكومة تعميم الاستفادة منه، والذي أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت حتى الآن سلامته وفعاليته، جاء إقراره بعد تنسيق حكومي مع منظمة الصحة العالمية، ومن المنتظر أن تشمل تلك الحملة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي متكون من حقنتين، على أن تعطى الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها.وفيما أصر بعض رواد التواصل الاجتماعي على التشكيك في اللقاح والسخرية منه، بالزعم أن "اللقاح الصيني أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل"، وأنه ينطوي على "نسبة أضرار جانبية كثيرة يجري التعتيم عليها"، قال مواطنون استطلع موقع "سكاي نيوز عربية" وجهات نظرهم أن "ظرفية استفحال الفيروس تحتاج إلى رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين"، وأنه "لابد من التمعن أن مجرد البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي والأمني يعني أن الدولة جادة ومتأكدة من سلامة اللقاح، وإلا كيف ستضحي بفئات هي في حاجة إليهم".من جانبه، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الجدل حيال نجاعة وسلامة لقاح كوفيد-19 طبيعي، منبها إلى أن "هذه الانتقادات ستنتهي مع بداية عملية التلقيح، كما وقع بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية، فنفس الشيء كان قد حصل، حيث أثار اللقاح في بداية الأمر انتقادات وكان هناك عزوف عن استعماله حتى من طرف مهنيي الصحة، لكن هذه الموجة سرعان ما تم تجاوزها".ردود الفعل تلك نابعة من تعقيد المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس الفتاك، وهو ما يجعل د. فتحية الهلالي، الباحثة في علم المناعة، والمشتغلة ضمن مشروع بحثي بين جامعتي مكناس ونيويورك، تحسم الجدل، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، بالقول إن "أي دواء أو لقاح، بل وحتى الباراسيتامول قد يعطي آثار جانبية خفيفة".وأكدت أن ذلك "قد يحصل وقد لا يحصل"، مشيرة إلى أن "اللقاح يبقى هو الحل الأوحد، مادامت نسبة الوفيات والحالات الحرجة مرتفعة جدا وفي تزايد".وتعود المخاوف بحسب بعض الدراسات من أي لقاح لوباء كوفيد-19، من طبيعة فيروس كورونا نفسه، الذي من شأنه أن يثير اضطرابا وخللا في المناعة، ليكون اللقاح المنتج لإيقافه مرشحا لأن يعطي نفس النتائج، لكنه على الأقل سيعطي الفرصة للمصابين للتعافي أكثر من أن يُتركوا عرضة للفيروس دون لقاح، وهو ما أكده أيضا عبد الخالق البيكم، الباحث في السياسات الصحية بالمغرب، في تصريح لسكاي نيوز عربية، منبها إلى أن "فيروس كورونا يخضع لنفس منطق إنتاج اللقاحات الأخرى، ولم يتم إقراره إلى بعد المرور بعدة مراحل منها الاختبارات السريرية ونشر الأوراق في المجلات العلمية المتخصصة"، منبها إلى أن "إنتاج اللقاح لم يوقف دراسة طبيعة الفيروس التي ما تزال مستمرة".وفيما تعمل وزارة الصحة على تكثيف جهودها التواصلية لتقريب المواطنين من المعلومات الطبية والتقنية حيال الفيروس، تسعى أيضا لتسريع خطوات التطعيم، أملا في قطف نتائج إيجابية، وتجنيب البلاد مخاطر استفحال الوباء أكثر، وكذلك طي صفحة الحديث عن أي إجراءات جديدة للحد من حرية التنقل والحركة، لا سيما والأوضاع الاقتصادية منذ نهاية الإغلاق تجعل الناس مستعدين للإقبال على حلول بديلة ومبتكرة في مقدمتها التطعيم.المصدر: سكاي نيوز

ما إن أعلن المغرب في بداية الأسبوع الماضي أنه سيطلق حملة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، حتى انطلقت حملة للتشكيك في نجاع وسلامة اللقاح، حيث عمد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية تارة من العملية برمتها، وتارة أخرى إلى بث معطيات وُصفت بالمغلوطة، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن للحد من تفشي الفيروس دون اللجوء إلى خيار العودة للحجر الصحي مرة ثانية.وللحيلولة دون انتشار تلك الأخبار الزائفة أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب أن الوزارة ستطلق "حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها"، مؤكدا أن "المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية للملك محمد السادس".وذكر الوزير عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، أنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار اتخاذ أفضل الترتيبات الصحية قبل بدء حملة التلقيح"، نظرا لكون المناعة المرجو إكسابها للمواطنين بعد التلقيح لن تكون جاهزة للتصدي للفيروس إلا بعد مرور عدة أسابيع، ولهذا ينبغي الالتزام بعدد من التدابير التي تحول دون الإصابة بالفيروس خلال فترة التلقيح.معطيات صحية وطبية ارتأت الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب أن تقدمها عبر عدة بلاغات وبيانات صحفية، لاطلاع المغاربة على منحى سير خطة إيقاف زحف الوباء الذي بات يسجل يوميا آلاف الإصابات ويخلف مئات حالات الوفاة، ما يجعل أي تشكيك في التطعيم غير ذي معنى بحسب مصادر حكومية، ما دام شبح العودة إلى الإغلاق التام يطل برأسه في كل لحظة، لاسيما وأن التطعيم لن يكون إجباريا.واللقاح الذي تعتزم الحكومة تعميم الاستفادة منه، والذي أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت حتى الآن سلامته وفعاليته، جاء إقراره بعد تنسيق حكومي مع منظمة الصحة العالمية، ومن المنتظر أن تشمل تلك الحملة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي متكون من حقنتين، على أن تعطى الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها.وفيما أصر بعض رواد التواصل الاجتماعي على التشكيك في اللقاح والسخرية منه، بالزعم أن "اللقاح الصيني أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل"، وأنه ينطوي على "نسبة أضرار جانبية كثيرة يجري التعتيم عليها"، قال مواطنون استطلع موقع "سكاي نيوز عربية" وجهات نظرهم أن "ظرفية استفحال الفيروس تحتاج إلى رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين"، وأنه "لابد من التمعن أن مجرد البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي والأمني يعني أن الدولة جادة ومتأكدة من سلامة اللقاح، وإلا كيف ستضحي بفئات هي في حاجة إليهم".من جانبه، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الجدل حيال نجاعة وسلامة لقاح كوفيد-19 طبيعي، منبها إلى أن "هذه الانتقادات ستنتهي مع بداية عملية التلقيح، كما وقع بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية، فنفس الشيء كان قد حصل، حيث أثار اللقاح في بداية الأمر انتقادات وكان هناك عزوف عن استعماله حتى من طرف مهنيي الصحة، لكن هذه الموجة سرعان ما تم تجاوزها".ردود الفعل تلك نابعة من تعقيد المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس الفتاك، وهو ما يجعل د. فتحية الهلالي، الباحثة في علم المناعة، والمشتغلة ضمن مشروع بحثي بين جامعتي مكناس ونيويورك، تحسم الجدل، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، بالقول إن "أي دواء أو لقاح، بل وحتى الباراسيتامول قد يعطي آثار جانبية خفيفة".وأكدت أن ذلك "قد يحصل وقد لا يحصل"، مشيرة إلى أن "اللقاح يبقى هو الحل الأوحد، مادامت نسبة الوفيات والحالات الحرجة مرتفعة جدا وفي تزايد".وتعود المخاوف بحسب بعض الدراسات من أي لقاح لوباء كوفيد-19، من طبيعة فيروس كورونا نفسه، الذي من شأنه أن يثير اضطرابا وخللا في المناعة، ليكون اللقاح المنتج لإيقافه مرشحا لأن يعطي نفس النتائج، لكنه على الأقل سيعطي الفرصة للمصابين للتعافي أكثر من أن يُتركوا عرضة للفيروس دون لقاح، وهو ما أكده أيضا عبد الخالق البيكم، الباحث في السياسات الصحية بالمغرب، في تصريح لسكاي نيوز عربية، منبها إلى أن "فيروس كورونا يخضع لنفس منطق إنتاج اللقاحات الأخرى، ولم يتم إقراره إلى بعد المرور بعدة مراحل منها الاختبارات السريرية ونشر الأوراق في المجلات العلمية المتخصصة"، منبها إلى أن "إنتاج اللقاح لم يوقف دراسة طبيعة الفيروس التي ما تزال مستمرة".وفيما تعمل وزارة الصحة على تكثيف جهودها التواصلية لتقريب المواطنين من المعلومات الطبية والتقنية حيال الفيروس، تسعى أيضا لتسريع خطوات التطعيم، أملا في قطف نتائج إيجابية، وتجنيب البلاد مخاطر استفحال الوباء أكثر، وكذلك طي صفحة الحديث عن أي إجراءات جديدة للحد من حرية التنقل والحركة، لا سيما والأوضاع الاقتصادية منذ نهاية الإغلاق تجعل الناس مستعدين للإقبال على حلول بديلة ومبتكرة في مقدمتها التطعيم.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
درك جهوية سطات يشن حملة واسعة ضد الجريمة نواحي بنسليمان
شنت مصالح الدرك الملكي بجهوية سطات، بتنسيق تام عام وشامل، مع مختلف رؤساء السرايا التابعة لها، عبر الإستعانة بعناصر دركية تابعة للمراكز الترابية الواقعة بإقليم بنسليمان و بوزنيقة، تم سطات ونظيرتها برشيد، حملات أمنية تطهيرية مشتركة، وصفت ب” الواسعة ” و ” غير المسبوقة ”، أسفرت عن حجز كميات مهمة، من مخدر الشيرا والكيف سنابل وطابا أوراق، بالإضافة إلى كمية من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع.العملية الأمنية الوازنة مكنت مصالح الدرك الملكي، من توقيف وإعتقال ما يناهز 30 شخص، من ضمنهم من ضبط متلبسا بحيازة المخدرات و أسلحة بيضاء، وذلك على مستوى إحدى الغابات، الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم بنسليمان، كما بينت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أن منهم الضالعين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، من ضمنها الحيازة والإتجار في الممنوعات، والتلبس بحيازة أسلحة بيضاء وغير ذلك.وأوضحت مصادر كشـ24، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بقيادة رؤساء السرايا الأربعة، تحت إشراف القائد الجهوي ونائبه، أوفدت تعزيزات أمنية، إلى عمالة إقليم بنسليمان، عقب تسجيل عدد من الشوائب الأمنية، لا سيما بالجماعة الترابية، التي تقع ضمن نفوذها الترابي الغابة، موضوع المداهمة وإعتقال أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، الذين يتحينون الفرص لترويج وتوزيع المخدرات.وكان القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، قد أعطى تعليمات صارمة، إلى مختلف المصالح الدركية بالإقليم، من أجل تكثيف دورياتها الأمنية، بالمناطق التي تشهد تكرار حوادث وأفعال ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات، وعلى رأسها الحيازة وترويج الممنوعات، بهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات، بكل أنواعها وملاحقة الضالعين في تلك الأفعال.وتفعيلا للخطة الأمنية ذاتها، الهادفة إلى التصدي الإستباقي للجريمة والجريمة المنظمة، والتي يسهر القائد الإقليمي للدرك الملكي لبنسليمان، على تنزيلها على أرض الواقع، بتنسيق مع المركز الترابية والمركز القضائي بسرية بنسليمان، جرى نصب سدود إدارية عند مختلف مداخل الإقليم، كما جرى إستهداف مناطق لم يسبق أن وطأتها دوريات أمنية، وكانت تشكل أوكارا لترويج الممنوعات.
مجتمع

سلطات السوالم الطريفية تهدم بنايات شيدت بطرق ملتوية + صور
قامت السلطات المحلية، بقيادة وجماعة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، ظهر يوم الأربعاء، الموافق ل 16 أبريل الجاري، بهدم عشرات الأبنية والأوكار العشوائية، التي شيدت بطرق ملتوية غير مشروعة، وذلك بعدد من دواوير الجماعة. ووفقا لمصادر كشـ24، فإن هذه العملية تندرج في إطار عمليات التصدي لإنتشار البناء العشوائي، على مستوى مختلف دواوير ومراكز الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خصوصا المشيدة فوق الملك العام للدولة، كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الملك العام والخاص، من الترامي عليه من طرف الأغيار.وجاءت هذه الحملات تبعا لأوامر صادرة عن مصالح عمالة إقليم برشيد، بناء على تقارير سبق وأن أنجزت في حق المخالفين لقانون البناء والتعمير، وهمت العملية مجموعة من الدواوير والقرى، من ضمنها دوار الخلايف والشريط الساحلي لدوار البراهمة والكروشيين، الغابة والقوة والرواكلة تم أولاد مسعود والبوشتيين الرمل.وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في المناطق المعنية بالبناء الغير القانوني، من طرف الأشخاص الذين شيدوا هذه البنايات بطرق عشوائية، ومخالفة لقوانين التعمير وللنصوص المنظمة له، فيما مازال البحث جاريا، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية، تنفيذا لتعليمات رئيس دائرة الساحل الطريفية، لترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين والوسطاء والمتواطئين في ذلك.وسبق أن تم تنفيذ عمليات مماثلة، بعدد من جماعات تابعة لدائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، مع متابعات قضائية في حق الوسطاء وسماسرة التجزيء السري، وضمنهم ذوو نفوذ، فضلا عن تأديب عدد من أعوان السلطة، ومنتخبين ضالعين في تشجيع البناء العشوائي والتغاضي عنه.
مجتمع

مرتبطة بعصابات بالجزائر وإيطاليا.. تفاصيل جديدة حول شبكة “الحريگ” بتاوريرت
قالت جريدة إل اسبانيول، أن الشبكة الإجرامية التي فككها، مؤخرا، الحرس المدني مسؤولة عن تهجير 2500 مغربي إلى بلدان أوروبا الغربية عبر رحلات جوية إلى رومانيا. وقالت الصحيفة الإسبانية، أن وسطاء العصابة كانوا ينشطون في مدينة تاوريرت، من أجل استدراج الراغبين في "الحريگ" والتفاوض على المقابل المادي لهذه المغامرة. وبحسب المصادر الأمنية الإسبانية، فإن الشبكة كانت تنشط عبر ثلاث مجموعات: المغرب، ورومانيا، وإسبانيا، مع فروع في إيطاليا وارتباطات بشبكات أخرى نشطة على الطرق البحرية من الجزائر. وتم تسويق الرحلة إلى رومانيا على أنها معاملة قانونية، عبرا استصدار تأشيرة عمل في رومانيا، في مقابل دفع مبلغ أولي قدره 6000 يورو. وفي المقابل، حصلوا على عقد وهمي في قطاع الزراعة أو البناء وتذكرة طائرة مع توقف في تركيا. وأوضحت مصادر الحرس المدني في نافارا أن "التأشيرة سمحت لهم بالإقامة في رومانيا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر والعمل". تم نقل المهاجرين إلى تيميشوارا، في غرب رومانيا، حيث كان لدى الشبكة "مركز لوجستي": وهو عبارة عن سلسلة من الثكنات المحروسة حيث قضى الوافدون الجدد أسابيع أو أشهر في انتظار وجهتهم التالية. وبعد وصولهم إلى إيطاليا، تم التخلي عن المهاجرين بالقرب من الحدود. وتم تخييرهم بين العبور إلى إسبانيا بمفردهم أو دفع المال مرة أخرى لاستكمال المرحلة الأخيرة من الرحلة. وكانت مرسية هي الوجهة النهائية للعديد منهم. وخلال العامين الماضيين، تمكنت الشبكة من تنفيذ ما يصل إلى 50 عملية تهريب. وفي كل رحلة، قاموا بنقل مجموعات تتراوح بين 20 إلى 50 شخصًا. وكان قائد المجموعة بمثابة المنسق بين الأعضاء المختلفين المتواجدين في المغرب ورومانيا وإسبانيا. كان هو الذي حدد الأسعار، ونظم الأمور اللوجستية، وأعطى تعليمات دقيقة لكل عملية تحويل.  
مجتمع

الجزائر تُفرج عن 23 شابًا مغربيًا بعد فترة احتجاز طويلة
بعد توقف استمر لمدة شهر ونصف، أفرجت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، عن دفعة جديدة من المعتقلين المغاربة في سجونها تضم 23 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية. ووفق بلاغ للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة فإن العملية تمت بمعبر زوج بغال الحدودي، وشملت مغاربة محتجزين وسجناء بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية.وأوضح البلاغ أن المعنيين الذين يتحدّرون من مختلف مدن المملكة، من بينها فاس، وجدة، تازة، الناظور، مشرع بلقصيري، تاندرارة، بركان، الراشدية وسلوان، يندرجون ضمن ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة الذين يتجاوز عددهم 520، والذين “تتابع الجمعية أوضاعهم بقلق بالغ في ظل التوترات المتزايدة التي تعرفها المنطقة”. الجمعية الحقوقية ذاتها أشارت إلى استثناء العديد من السجناء المغاربة من عملية الإفراج نظرا لعدم تأديتهم “الغرامات الضخمة” التي حوكموا بها رغم قضاء المدة السجنية والإفراج عنهم منذ أزيد من شهر، حيث لا يزالون رهن الحجز الإداري. وأكد البلاغ أن الجمعية تتوصل بشكل شبه يومي بملفات في الموضوع، ضمنها ملفات فتيات معتقلات (40 ملفا) فضلا عن شباب محكومين بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، و”تعمل جاهدة على المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم أشقاؤنا من أسر جزائرية”. الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة جددت مطالبة السلطات الجزائرية بتسليم جثث 7 مغاربة، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية والتقنية بغرض إتمام عملية دفنها بمسقط رأسها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة