إختارت الأسر المنكوبة بحي الحارة بالقرب من باب دكالة بعد انهيار منازلها المتهالكة ليلة الأربعاء المنصرمة، نعشا وضعت داخله مجسما ولافتة كتب عليها "المسؤولون في ذمة الله"، كشكل احتجاجي على ما أسموه تجاهل مسؤولي مراكش لمعاناتهم التي دخلت أسبوعها الثاني.

واضطرت الأسر المنكوبة بدرب العرب بحي الحارة بمراكش، إلى استيطان إحدى الحدائق قبالة مستودع الأموات بباب دكالة إثر انهيار بيوتها مساء يوم الأربعاء المنصرم، وذلك بعدما أدار مسؤولو المدينة ظهورهم لمحنتهم.

وقال مواطن من الأسر المتضررة في تصريح لـ"كشـ24"، إن أفراد العائلات التي انهارت بيوتها ليلة الأربعاء المنصرم والبالغ عددها خمسة، إضطرت للمبيت لليلة الرابعة على التوالي بالحديقة المذكورة، مضيفا بأن المتضررين حاولوا صباح يوم السبت 4 يونيو الجاري، نصب خيمة تقيهم برد الليل ولفحات شمس النهار، غير أن السلطات سارعت إلى إرسال القوات العمومية إلى عين المكان وقامت بمنعهم من ذلك.

وأكد المتحدث أن الأسر التي يوجد من بينها نساء وأطفال يعيشون معانات حقيقية واضطر أبنائهم للتوقف عن الدراسة سيما وأن بعضهم مقبل على الإختبارات، في الوقت الذي تعيش فيه أسر أخرى رعبا وهلعا دائمين تحت سقف بيوتها المتهالكة والتي لم تستطع مغادرتها على الرغم من خطورتها خوفا من التشرد.

وكان سكان حي الحارة الواقعة على مشارف باب دكالة بمراكش والتابع ترابيا لمقاطعة جيليز، نظموا صباح يوم الجمعة 3 يونيو الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش للفت انتباه السلطات إلى وضعيتهم، بعد مجموعة من الإنهيارات التي شهدها الحي، والتي شملت إنهيار ثلاث بيوت وتضرر منزلين آخرين، وسط حديث عن تواجد عشرات البيوت الآيلة للسقوط في نفس الحي.  
 
وقال مواطنون إن ساكنة هذا الحي الشعبي القديم تتوفر على قرار بالتعويض من السلطات المحلية مند سنة 2008، غير أن هذا القرار لم يتم تنفيذه لحدود الساعة، في الوقت الذي عمدت فيه السلطات طيلة هذه المدة، إلى منع السكان من إصلاح وترميم هذه المساكن المتهالكة.

وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن رئيس مقاطعة جليز لم يفي بوعده للساكنة المتضرر التي رفض استقبالها في بداية الأمر يوم الخميس، وبالتالي دفعها نحو التهلكة بعد أن طلب منها التزام منازلها رغم وضعيتها الخطيرة.  

وهاجم أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، رئيس المقاطعة المحسوب على حزب العدالة والتنمية واصفا إياه بكونه لا يؤمن بالأخلاق السياسية، وعديم المسؤولية، محملا إياه مسؤولية المساس بالسلامة البدنية للساكنة، أو أي إنتهاك لحقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة الحي. 

كما حملت الجمعية المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة والمجلس الجماعي، عن كل ما يمكن أن ينتج عن الوضع الراهن بهذا الحي، من كوارث جراء تهاونهم في حماية أرواح ساكنة حي الحارة، ومن أي تهديد يلحق حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية  

وقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والي جهة مراكش اسفي، مدير مؤسسة العمران، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير الوكالة الحضرية لمراكش تطالب من خلالها "إيجاد  حل سريع يضمن كرامة ساكنة حي الحارة ويؤمن حقهم في الحياة والسلامة البدنية ،تفاديا لحدوث انهيارات اخرى لمنازل قد تكون تكلفتها أعمق على مستوى الخسائر البشرية".